انقلابيو اليمن يستهدفون مراكز علوم شرعية ودور قرآن

الجماعة متهمة بإهدار الأموال في سبيل تطييف المجتمع

جانب من مركز دار الحديث الذي استهدفه الحوثيون في إب اليمنية (فيسبوك)
جانب من مركز دار الحديث الذي استهدفه الحوثيون في إب اليمنية (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يستهدفون مراكز علوم شرعية ودور قرآن

جانب من مركز دار الحديث الذي استهدفه الحوثيون في إب اليمنية (فيسبوك)
جانب من مركز دار الحديث الذي استهدفه الحوثيون في إب اليمنية (فيسبوك)

عقب فشل مساعي الميليشيات الحوثية في مساومة القائمين على مراكز العلوم الشرعية ودور تحفيظ القرآن لتدريس «الملازم» ذات النهج الطائفي مقابل السماح لها بمواصلة أنشطتها، شنّت الجماعة حملات اقتحام طاولت 4 مراكز علوم شرعية ودور تحفيظ تتبع بعضها جماعة السلفيين في محافظات إب والبيضاء والعاصمة صنعاء؛ بذريعة مخالفة ما تسمى «المسيرة القرآنية»، وعدم حصولها على تراخيص لممارسة الأنشطة.

ففي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، أفادت مصادر محلية بفرض سيطرة الميليشيات الحوثية على مركز «دار الحديث» في منطقة مفرق حبيش، وعلى مركز «التوحيد» للعلوم الشرعية في بلدة المعاين الواقعة جميعها شمال مدينة إب عاصمة المحافظة، بعد سلسلة مضايقات وأعمال ابتزاز وتوجيه الجماعة للقائمين عليها تهماً كيدية وباطلة.

وثيقة أصدرها علماء دين ووجهاء في إب اليمنية ضد الممارسات الحوثية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة داهمت المركزين وقامت بخطف وطرد الطلبة والعاملين فيهما، قبل أن يقوم عناصرها المسلحون بإغلاقهما والتمركز فيهما.

وسعت الميليشيات الحوثية في الفترات السابقة بمختلف الطرق والأساليب إلى السيطرة على كثير من مراكز العلوم الشرعية ودور القرآن في محافظة إب ومدن أخرى تحت سيطرتها؛ بغية تحويلها مراكز للتعبئة ونشر الدروس والأفكار الطائفية الدخيلة على اليمنيين.

مساعٍ لإشعال الفتن

رداً على الانتهاك الأخير للجماعة بحق «دار الحديث» في إب، أدان علماء الدين ووجهاء من أبناء المحافظة كافة الممارسات والاتهامات الانقلابية ضد المركز والعاملين فيه، وبحق كثير من مراكز العلوم الشرعية ودور التحفيظ في المحافظة.

وطالب العلماء والوجهاء، في وثيقة أصدروها ممهورة بتوقيعاتهم، وتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، قادة الجماعة في المحافظة بالكف عن كيل الاتهامات واختلاق الإشاعات بحق «دار الحديث» وغيرها؛ كون ذلك يندرج ضمن مساعي إشعال الفتن في أوساط اليمنيين.

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

وسبق ذلك التعسف الانقلابي تعرّض مركز «التوحيد» للعلوم الشرعية في إب لدهم حوثي مسلح أسفر عن طرد 400 من طلابه، وإحلال أتباع الجماعة الذين استقدمتهم من مناطق أخرى بصورة مؤقتة مكانهم.

وتواصلاً لذلك النهج؛ اقتحم عناصر الحوثيين مركزاً لتدريس العلوم الشرعية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء واختطفوا عدداً من الطلبة.

مصادر مطلعة في البيضاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين الحوثيين اقتحموا مركز «الخير» التابع للجماعة السلفية في البيضاء وعبثوا بمحتوياته، قبل أن يخطفوا بعضاً من الطلبة والقائمين على إدارته.

وجاءت الحادثة متزامنة مع اتهام ناشطين حقوقيين في البيضاء قادة حوثيين بإهدارهم ملايين الريالات اليمنية على إقامة دورات تعبوية تستهدف السكان ومسؤولين وموظفين حكوميين في مناطق عدة تحت سيطرتهم بتلك المحافظة.

وكشفت وثيقة صادرة عما يسمى مكتب الإدارة العامة للتدريب الخاضعة للجماعة في البيضاء، عن إنفاق قادة الجماعة ما يعادل 20 ألف دولار لمصلحة إقامة دورة طائفية لوكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية في البيضاء.

استهداف دور القرآن

على صعيد الاعتداءات الحوثية بحق مراكز ودور تحفيظ القرآن، أقدمت الجماعة، على إغلاق مركز نسائي لتحفيظ القرآن في منطقة «ضبوة» جنوب العاصمة صنعاء، بعد تعرضه للدهم على يد «الزينبيات» (جهاز أمن حوثي نسائي).

مسجد في مدينة إب اليمنية تعرّض للاستهداف الحوثي (الشرق الأوسط)

وتحدث شهود لـ«الشرق الأوسط»، عن خطف الجماعة عقب عملية الدهم بعض القائمات على إدارة المركز واقتيادهن إلى أحد السجون، في حين طُردت عشرات الطالبات ونُهبت محتويات المركز بعد إغلاقه نهائياً.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر وجود مسلحي الميليشيات داخل المركز عقب جريمة الاقتحام والإغلاق.

وسبق ذلك بفترة وجيزة إغلاق الميليشيات نحو 4 من مراكز تحفيظ القرآن في العاصمة صنعاء، وطرد طلابها واختطاف القائمين عليها، بحجة رفضهم تطبيق التعليمات الطائفية للجماعة.


مقالات ذات صلة

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

العالم العربي الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

أثار فرض الحوثيين قيوداً للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً يمنياً حكومياً وحقوقياً، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى عدن

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

يمنيون يتوقعون إفشال الحوثيين اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي

يتوقع قطاع عريض من اليمنيين أن يؤدي تعنت الحوثيين إلى إفشال اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي مع الحكومة اليمنية استناداً إلى تاريخ الجماعة في التنصل من الالتزامات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

انقلابيو اليمن يستولون على مراكز تعليم دينية في صنعاء مختلفة مذهبياً

قامت مجاميع حوثية مسلحة بتنفيذ سلسلة مداهمات مباغتة استهدفت مراكز علوم دينية مختلفة مذهبياً تتبع جمعية الإحسان الخيرية في جنوب صنعاء

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

اتفاق يمني على التهدئة يمهّد لمفاوضات اقتصادية

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين، حسب بيان لمكتب المبعوث.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)

خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، فيما يتعلق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة.

علي ربيع (عدن)

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أثار فرض الحوثيين قيوداً جديدة للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً في الأوساط الحكومية والإنسانية، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى المناطق الخاضعة للشرعية بعد أن بات العمل الإنساني يُسخّر لأجندة الجماعة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي حين جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، التذكير بانتهاكات الجماعة الحوثية ضد الموظفين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، لا تزال الأنشطة في هذه المنظمات مستمرة رغم القمع والاعتقالات والتهديدات.

الحوثيون يفرضون على المنظمات الأممية والدولية أخذ موافقتهم بشأن أي عملية توظيف (إكس)

وكانت الجماعة فرضت قيوداً جديدة على المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرتها في الوقت نفسه الذي تواصل فيه احتجاز العشرات من موظفي هذه المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وكشفت وثيقة مسربة عن تعميم موجّه مما يُسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» إلى المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بالتشاور معه والحصول مسبقاً على موافقته بشأن أي عملية توظيف جديدة، سواء للكوادر المحلية أو الأجنبية، وإلزامها بسرعة موافاته بالهياكل الوظيفية لكل منظمة، مشمولاً بأسماء الموظفين كافة ومسمياتهم الوظيفية.

وأمهل التعميم الصادر الأربعاء الماضي ممثلي المنظمات الدولية والأممية أسبوعاً واحداً لموافاة المجلس بهياكلها الوظيفية، والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة قبل استكمال أي إجراءات توظيف لديه بحسب احتياجاتها ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها؛ وذلك وفقاً لاتفاق مسبق بين المجلس والمنظمات حول آلية تنظيم العمل الإغاثي بين الجانبين.

وكُشف عن هذا التعميم عقب يوم واحد من توجيه المسؤول الثاني في المجلس الحوثي اتهامات مباشرة لممثلي وموظفي المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرتها بالانخراط في أنشطة سياسية وتخريبية تحت غطاء العمل الإنساني.

وجاءت الاتهامات على لسان القيادي إبراهيم الحملي، المُعيّن أميناً عاماً للمجلس، لممثلي ومسؤولي وموظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية في محافظات الحديدة، وحجة، والمحويت.

الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

ونقلت وسائل إعلام الجماعة عن الحملي تحذيراته لممثلي المنظمات الدولية والأممية من تنفيذ أعمال سياسية وتخريبية، عبر مشاريع وأجندة خارجية تحت مظلة العمل الإنساني، ملوحاً باستعداد الجماعة لاختطاف وسجن من وصفهم بـ«عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل».

وأعلنت الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي افتتاح وتدشين العمل في مشاريع للمياه والصرف صحي بأكثر من 8 ملايين دولار بتمويل من منظمات دولية وأممية.

وذكرت وسائل إعلام الجماعة أن القيادي عبد الرقيب الشرمان، المُعيّن وزيراً للمياه في حكومتها غير المعترف بها، افتتح ودشن أكثر من 25 مشروعاً للمياه والصرف الصحي في مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظات إب وتعز وذمار، بكلفة إجمالية تقارب 8 ملايين ونصف المليون دولار، بتمويل من «يونيسيف»، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الإغاثة الإسلامية.

تواطؤ وتخاذل

يثير التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية ضد المنظمات الدولية والوكالات الأممية وموظفيها الاستغراب والاستنكار الشديدين، حيث تبدو ردود فعل هذه المنظمات ضعيفة وخجولة، بحسب آراء الناشطين اليمنيين والمراقبين.

ويرى مطهر البذيجي، رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن المنظمات الدولية تتعاطى ببراغماتية وسلبية مع ممارسات الجماعة الحوثية، وتتغاضى عنها بدعوى استمرار عملها وتقديم خدماتها، ويحرص المسؤولون الأمميون والدوليون على البقاء في مناصبهم وتقديم تنازلات كبيرة للحوثيين للحفاظ على رواتبهم ومداخيلهم الكبيرة التي يحصلون عليها بحجج المخاطر وطوارئ الحرب.

المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تعمل بشروط وإملاءات الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

ويشير البذيجي في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموظفين الذين تفرضهم الجماعة الحوثية، يعملون على إعادة صياغة البرامج والمشاريع التمويلية والإغاثية بما يتوافق مع نهج ومتطلبات أجندتها الطائفية، وتوجيهها لخدمة مشروعها وأغراضها ورفاهية قادتها وأتباعها على حساب ملايين المحتاجين من اليمنيين الذين أضرت بهم سياسات الإفقار الحوثية.

ونوّه إلى أن المنظمات الدولية أبدت القبول والرضا بتلك الإملاءات والانتهاكات، ولولا حملات المجتمع المدني والصحافيين ووسائل التواصل الاجتماعي، لما أمكن الكشف عنها وفضحها.

أما الكاتب اليمني باسم منصور، فيرى أن المنظمات الأممية والدولية لم يعد ثمة مبرر لوجودها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلا الحضور الشكلي فقط، وما سوى ذلك فهي تمكّن الجماعة مزيداً من السيطرة والنفوذ والإثراء.

وبيّن منصور لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمات الأممية رضخت دائماً لإملاءات الجماعة وشروطها التي يفترض أنها لا تعترف بسلطتها، لكنها اتخذت من معاناة السكان مبرراً لاستمرار أنشطتها في مناطق نفوذ الانقلابيين؛ لتحظى فقط بالسمعة السيئة وغضب اليمنيين.

مطالب حكومية

يأتي كل هذا بعد أيام من توجيه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بضرورة العمل على بدء نقل الوظائف الإدارية والفنية الرئيسية لوكالات المنظمة الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتخفيف ضغط الجماعة الحوثية عليها وحماية قواعد بياناتها ومراسلاتها وتأمين حياة وسلامة العاملين المحليين.

كما تضمنت الإجراءات التي طالب بها بن مبارك عدم تمكين الحوثيين من الوصول إلى هذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم، لافتاً إلى ما تعرّض له هشام الحكيمي، الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، الذي توفي في سجون أجهزة أمن الجماعة بعد اختطافه بفترة وجيزة.

من لقاء رئيس الحكومة اليمنية في عدن مع الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)

وانتقد رئيس الحكومة في رسالته تدابير مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، والتي لم تكن، حسب رأيه، بالمستوى المقبول ولا المتوقع، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم، مستعرضاً الانتهاكات التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية.

وسبق أن كشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن أنها أبلغت الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تضمن إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، إلا أنها فوجئت بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال ثلاثة أيام، لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق الاعتقالات.

ويتزايد قلق العاملين المحليين في المنظمات الأممية والدولية أخيراً بعد الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية؛ خوفاً من اتخاذ هذه الغارات سبباً جديداً للتنكيل بهم واتهامهم بالتواطؤ والتخابر لتنفيذها.

عاجل نتنياهو: سنعمل مع أميركا وشركاء عرب لتحويل الشرق الأوسط