سكان تعز يتلهفون لفتح طريق الحوبان وإنهاء الحصار الحوثي

ترتيبات على أعلى المستويات وحذر رسمي وشعبي

رفضت الجماعة الحوثية طوال السنوات الماضية تنفيذ كل الاتفاقيات وتجاهلت جميع الدعوات لفك الحصار عن مدينة تعز (أ.ف.ب)
رفضت الجماعة الحوثية طوال السنوات الماضية تنفيذ كل الاتفاقيات وتجاهلت جميع الدعوات لفك الحصار عن مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

سكان تعز يتلهفون لفتح طريق الحوبان وإنهاء الحصار الحوثي

رفضت الجماعة الحوثية طوال السنوات الماضية تنفيذ كل الاتفاقيات وتجاهلت جميع الدعوات لفك الحصار عن مدينة تعز (أ.ف.ب)
رفضت الجماعة الحوثية طوال السنوات الماضية تنفيذ كل الاتفاقيات وتجاهلت جميع الدعوات لفك الحصار عن مدينة تعز (أ.ف.ب)

يتلهف سكان محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) إلى فك الحصار عن مركز المحافظة، وفتح الطرق الرئيسية المؤدية إليها، إلا أن المخاوف تساور الكثير منهم، من أن تكون المبادرات المعلنة من طرف الحوثيين مجرد مراوغة سياسية، في حين تجري السلطات المحلية ترتيبات بطيئة وحذرة لتطبيع الحياة في المنفذ الشرقي للمدينة.

وتسببت التحركات الحوثية المفاجئة بالإعلان عن فتح الطريق الرابطة بين مدينة تعز وضاحيتها الشرقية، الحوبان، بإرباك الرأي العام في المحافظة؛ كون الجماعة هي من فرضت الحصار على المدينة وقيّدت حركة السكان، وتسببت بالكثير من المعاناة الإنسانية لهم، وألحقت الأضرار بمصالحهم.

وقالت مصادر مسؤولة في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن ترتيبات فعلية وعلى أعلى المستويات بين السلطات المحلية من جهة، وقيادات حوثية في ضاحية الحوبان تجري يومياً لفتح الطريق وتطبيع الحياة في المنفذ الشرقي للمدينة، وسط محاذير واحترازات أمنية كثيرة.

وأكدت المصادر أن الترتيبات تتضمن تفاهمات حول نقاط التفتيش من الجانبين، وتأمين الطريق من المخاطر كافة، بما في ذلك الألغام والخنادق، وتأمين عودة النازحين إلى منازلهم، وتسهيل مرور البضائع والسلع، غير أن كل ذلك يسير ببطء وحذر شديدين.

وبحسب المصادر؛ فإن الجماعة الحوثية تشترط تحصيل الجبايات على البضائع من طرفها وفق إجراءاتها المعمول بها في مناطقها، ومن ذلك استحداث نقاط تحصيل جمركية على غرار ما أقدمت عليه منذ سنوات في مختلف المنافذ المؤدية إلى مناطق سيطرتها.

وكان نبيل شمسان محافظ محافظة تعز أعلن منذ أيام أن السلطة المحلية تعمل منذ أشهر لإنهاء معاناة السكان، وفقاً لإجراءات بناء الثقة برعاية السعودية والأمم المتحدة، إلى جانب وساطة سويسرية وأخرى محلية، وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

مصير اتفاق استوكهولم

واستقدمت الجماعة الحوثية عشرات الشخصيات الاجتماعية والأعيان من محافظات عدة، ودفعت بإعلاميين تابعين لها لنقل مشاهد الجرافات، وهي تزيل أحد المتاريس التي كانت تغلق هذه الطريق، والتي يقدر أنها تزيد على 15 متراساً.

ويربط الكاتب اليمني وسام محمد المبادرة الحوثية باتفاق استوكهولم والقرارات الحكومية الأخيرة التي ضيقت عليها الخناق اقتصادياً، متوقعاً أن الجماعة تخشى أن تمتد القرارات الحكومية إلى الانسحاب من الاتفاق الموقع أواخر العام 2018 في العاصمة السويدية؛ وهو ما قد يلغي ما تحصلت عليه من مكاسب في ميناء الحديدة، ويمثل ضربة قاضية لها.

جرافة حوثية تزيل أحد المتاريس في طريق الحوبان شرق مدينة تعز (إكس)

ووفقاً لرأي محمد الذي أدلى به لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الجماعة تهرب إلى الأمام فقط، ولا يوجد لديها أي رغبة حقيقية في فك الحصار الذي فرضته على المدينة منذ 9 أعوام، فهذه التحركات تخفي خلفها مصلحة ما للجماعة، التي ينفي أن يكون لديها قدرة على خداع المجتمع أو استغفاله، بدليل طريقة التعاطي المجتمعي مع الحدث.

وأقرّ البنك المركزي اليمني أخيراً سحب أوراق العملة النقدية القديمة التي تستخدمها الجماعة في مناطق سيطرتها، وإيقاف البنوك التي رفضت نقل مراكزها ومقارها إلى العاصمة المؤقتة؛ فالجماعة تهرب إلى الأمام، وحظر الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة من طرفه الحوالات.

ويتوقع الكاتب وسام محمد أن إلغاء اتفاق استوكهولم، وما يخص بنود رفع القيود عن إدخال المشتقات النفطية وباقي السلع عبر ميناء الحديدة، بذريعة أن الجماعة لم تلتزم بالاتفاق، وتنصلت من بنود فتح الطرق في تعز وسداد رواتب الموظفين العموميين، سيحقق نتائج هائلة.

في المقابل، يذهب الباحث السياسي مصطفى ناجي إلى الدعوة إلى إعادة التفكير في وضع الجبهة في تعز وعلاقتها بحاضنتها الشعبية، وتقييم دور السلطة المحلية، في مقابل التذكير بأن فتح طرق تعز واحد من أهم بنود اتفاق استوكهولم، ولها إطار قانوني طالما كانت تحت إشراف الأمم المتحدة.

ورعت الأمم المتحدة والدول الكبرى اتفاقاً في العاصمة السويدية أواخر العام 2018، للهدنة في محافظة الحديدة غرب اليمن، يضمن بقاء الحديدة وموانئها ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية، مقابل انسحاب الجماعة الحوثية منها، وإيداع موارد موانئها في البنك المركزي اليمني لدفع مرتبات الموظفين العموميين، كما شمل الاتفاق فتح الطرق في تعز.

شارع مهجور في الطرف الشرقي لمدينة تعز وتظهر على مبانيه آثار الحرب (إكس)

ويفسر ناجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» تهرّب الجماعة الحوثية من تنفيذ اتفاقيات ملزمة لها صيغة قانونية وتبعات، وزعمها الاستجابة إلى وساطات محلية أخرى، بوجود فرصة للتملص من الالتزام في أي لحظة، مستغرباً من طريقة الجماعة في هدر حقوق سكان المدينة بادعاء أن فتح الطريق كان مكافأة لهم على موقفهم من الحرب على غزة.

رسائل إلى الداخل والخارج

وتتداول الأوساط الشعبية في المدينة وأريافها أخبار فتح الطريق بتلهف مصحوب بالحذر، وتسود حالة من الغضب بين عدد من الناشطين السياسيين والكتاب والمقاتلين في صفوف المقاومة، من طرق التعاطي مع هذه التطورات، والتي يرون أنها تخدم رغبة الجماعة الحوثية في مساعيها لتجميل صورتها.

وعبّر أحد قادة المقاومة الشعبية عن استنكاره ما سمّاه «الصمت الرسمي» إزاء اتخاذ الجماعة الحوثية فتح طريق الحوبان وكأنه مكرمة منها، وعدم الرد عليها وتوضيح ملابسات وغموض الحدث، وتحديد موقف لا يفرّط في حقوق السكان، ولا يمنح الجماعة نصراً إعلامياً وشهادة حسن سيرة وسلوك حسب وصفه، كما لا يمنح الفرصة لتناسي التضحيات الكبيرة لمنع السيطرة على المدينة وإسقاطها.

زحام شديد في منفذ مدينة تعز الشرقي باتجاه ضاحية الحوبان وهو المنفذ المغلق بسبب الحرب منذ 9 أعوام (إكس)

القيادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، انتقد كذلك مسارعة الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في المدينة للنزول إلى منفذ الحوبان والتعامل مع الحدث وكأن الأمور قد عادت إلى طبيعتها قبل الحصار الحوثي للمدينة، بينما دفعت الجماعة بمقاتليها للظهور كرسل سلام وفاعلي خير، بعد كل جرائمهم بحق المدينة وأهلها.

بدوره يربط الباحث السياسي صلاح علي صلاح فتح طريق الحوبان بالتصعيد تجاه أنشطة المنظمات الدولية والغربية في مناطق سيطرة الجماعة، والاعتقالات التي طالت موظفي هذه المنظمات، من حيث إن الجماعة تريد إرسال رسائل عدة وتبحث عن فرصة للدخول في مفاوضات.

ويوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التناقض في المواقف بالتهدئة محلياً وفتح الطرقات، مقابل التصعيد تجاه الغرب لدرجة اتخاذ إجراءات تعسفية تجاه منظماته العاملة في البلاد، يوجه رسالة بضرورة التفاهم حول مختلف التطورات السياسية، وعودة الدول الكبرى لرعاية جهود السلام، حيث يمكن أن تثبت الجماعة أنها حققت خطوات متقدمة في ذلك.

إلا أنه لم يستبعد أن تكون هذه المبادرات مقدمة لعودة التصعيد العسكري، ومناورة لتحقيق أغراض عسكرية وأمنية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.