مع توالي المبادرات الإقليمية والدولية، للتوافق في السودان، ووضع حد للحرب الدائرة منذ أكثر من عام، بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، طالب سياسيون سودانيون بتوحيد الجهود المحلية والدولية، في مبادرة واحدة، تشمل كافة الأطياف السودانية، وتنتهي بمشروع وطني يتوافق عليه الجميع لإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة.
ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً أهلية بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو. ويُقدر أن آلاف المدنيين لقوا حتفهم.
وتسعى أطراف دولية وإقليمية رئيسية، منها السعودية ومصر وإثيوبيا وكينيا والولايات المتحدة، التوسط لتحقيق السلام بين الأطراف المتحاربة دون جدوى.
وأعلنت مصر استضافة مؤتمر، نهاية يونيو (حزيران) المقبل، «يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين»، وعلى رأسهم دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيقاد.
ويأتي المؤتمر «بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني/ سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة»، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء.
ورحبت «الخارجية السودانية» باعتزام مصر استضافة مؤتمر لجميع القوى السياسية، مؤكدة في بيان أن «مصر هي الأقدر على المساعدة في الوصول لتوافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة».
ويرى سفير السودان الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي علي يوسف أن «تعدد مبادرات الحل إحدى الإشكاليات في الأزمة السودانية»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة «توحيد رؤى النخبة السودانية، مع الجهود الإقليمية والدولية، حتى تؤتي ثمارها».
وينظر الدبلوماسي السوداني إلى مؤتمر القاهرة المرتقب، باعتباره «مساراً مختلفاً» عن باقي المبادرات المطروحة للحل في السودان، مشيراً إلى أنه «يستهدف لأول مرة حواراً سودانياً - سودانياً دون إقصاء أي مكون من أحزاب وحركات مسلحة وقوى مدنية ودينية، إلى جانب وجود الأطراف الإقليمية والدولية».
ووضعت الخارجية المصرية محددات للحوار السوداني المرتقب تشمل «احترام مبادئ سيادة البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها».
لكن السفير يوسف عدد إجراءات قد تدفع لإنجاح الحوار السوداني في القاهرة، منها تشكيل لجنة حكماء من شخصيات وطنية متوافق عليها ليس لهم انتماءات، تتولى رسم خريطة طريق وطنية لفترة انتقالية محددة، بالإضافة إلى تجنيب المبادرات محل الخلاف بين الأطراف السودانية.
وبموازاة إعلان القاهرة، شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاثنين، المؤتمر التأسيسي «لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» السودانية (تقدم)، برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بهدف تشكيل البناء التنظيمي للتنسيقية، من الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي، وصولاً لتشكيل هيكل تنظيمي دائم لتحالف التنسيقية المدني.
و«تقدم» هو تحالف سياسي من أحزاب وقوى مدنية، وتكتلات سياسية، ولجان مقاومة، ونقابات ورجال أعمال ومزارعين ورعاة وتنظيمات دينية وأهلية، تكوّن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم اختيار رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيساً له لحين انعقاد المؤتمر التأسيسي للتحالف. ويتهم التحالف بـ«دعم قوات الدعم السريع»، كما يشير السفير يوسف، رغم عدم إعلان التحالف ذلك.
ولاستثمار المبادرات المختلفة لإنهاء الأزمة السودانية، يرى أمين عام الجبهة الشعبية السودانية جمال عنقرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة تشكيل لجنة تنفيذية للحوار الوطني السوداني، تتولى التنسيق والتواصل مع مختلف المبادرات والتكتلات السياسية الأخرى، للتوافق حول مشروع واطني سوداني يتوافق عليه الجميع، وبحضور مراقبين دوليين مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
