حملات «إسفيرية» وشعبية لحث الجيش السوداني على التفاوض

ترند: «نحن الشعب تعبنا من الحرب... يا جيش أمشي التفاوض»

قائد الجيش البرهان وقائد «الدعم السريع» حميدتي خلال إحدى المناسبات السابقة على الحرب (أرشيفية)
قائد الجيش البرهان وقائد «الدعم السريع» حميدتي خلال إحدى المناسبات السابقة على الحرب (أرشيفية)
TT

حملات «إسفيرية» وشعبية لحث الجيش السوداني على التفاوض

قائد الجيش البرهان وقائد «الدعم السريع» حميدتي خلال إحدى المناسبات السابقة على الحرب (أرشيفية)
قائد الجيش البرهان وقائد «الدعم السريع» حميدتي خلال إحدى المناسبات السابقة على الحرب (أرشيفية)

علت الأصوات المطالبة بوقف الحرب وإحلال السلام في السودان، متحديةً التضييق الذي تفرضه الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن، وحلفاؤهما من أنصار حزب «المؤتمر الوطني» وواجهات الإسلاميين، ضد كل من ينادي بـ«لا للحرب»، وتوجيه اتهامات الخيانة الوطنية والتواطؤ مع «قوات الدعم السريع» له، وإزاء ذلك أطلق نشطاء شباب على صفحات التواصل الاجتماعي حملة «إسفيرية» تنادي بوقف الحرب وحث الجيش السوداني على الذهاب للتفاوض، لقيت تأييداً واسعاً من المدنيين، وأطلقوا عليها: «نحن الشعب تعبنا من الحرب، عايزين (نريد) السلام، يا جيش أمشي التفاوض».

وتزامنت حملة النشطاء الشباب مع حملة «لجنة نقابة المعلمين»، التي تهدف هي الأخرى لإبراز صوت المعلمين الرافض للحرب والمطالب بالسلام، ولقيت تأييداً واسعاً من القوى السياسية والنقابية والمهنية، وينتظر أن تنطلق فعالياتها المتنوعة والمتعددة، السبت، لإبراز صوت الكتلة الجماهيرية الكبيرة الرافضة للحرب.

وأطلقت صفحة «خال الغلابة» على منصة «فيسبوك» حملة «إسفيرية» تحت هاشتاغ «نحن الشعب تعبنا من الحرب، عايزين السلام يا جيش أمشي التفاوض»، سرعان ما تحولت لـ«ترند»، تحوّلت بفعله صفحات السودانيين على منصة «كتاب الوجوه» إلى صفحات احتجاجية واسعة ضد استمرار الحرب، وتزينت بـ«بروفايلات» جميلة صممها نشطاء بالهاشتاغ «يا جيش أمشي التفاوض».

وأجرت الصفحة التي يديرها الناشط محمد خليفة استبياناً «إسفيرياً» لمعرفة توجهات المواطنين من استمرار الحرب، ورفض الجيش للتفاوض، أكدت أن أكثر من 92 بالمائة من جملة الذين شاركوا في الاستفتاء يرفضون استمرار الحرب ويطالبون الجيش بالذهاب إلى التفاوض في جنيف منتصف الشهر المقبل استجابة لدعوة الخارجية الأميركية، بينما لم يؤيد استمرار الحرب أكثر من 8 بالمائة من جملة المشاركين الذين قارب عددهم 20 ألفاً في غضون ساعات.

وقال خليفة في تغريدة على صفحته «خال الغلابة»، التي تحظى بمصداقية كبيرة في نقل أخبار الحرب، إن القضية محسومة، وإن أغلب الشعب مع ذهاب الجيش للتفاوض، وتابع: «حنعمل هاشتاغ هسي حيبقى ترند، وحيصل لأسماع قيادة الجيش وحتعرف الشعب حيدعما».

وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن حملة كبرى لوقف الحرب في السودان، ينتظر أن تنطلق السبت الموافق 27 يوليو (تموز) الحالي، وتهدف وفقاً لبيان صادر عنها لإبراز صوت المعلمين الرافض للحرب، والمطالب بالسلام، وقالت: «قطاع التعليم من أكثر القطاعات تأثراً بهذه الحرب، والمعلمون هم الأقدر والأجدر لقيادة حراك الشعب الرافض للحرب».

وحسب بيان المعلمين، فإن الحملة ستستمر حتى بلوغ غايتها بفعاليات سلمية متعددة ومتنوعة، وتابعت: «نأمل في أن تكون نواة لجمع الرافضين للحرب، من كل قطاعات الشعب»، ودعت من أطلقت عليهم «الأحرار كافة» للمشاركة في الحملة الداعية لوقف الحرب.

وفي تصريحات صحافية للمتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر نقلها راديو «تمازج»، فإن هدف الحملة هو «إبراز صوت الكتلة الجماهيرية الكبيرة الرافضة للحرب، مقارنة مع كتلة دعاة الحرب»، وإن أكثر من 350 ألف معلم تضرروا من الحرب بشكل مباشر.

وأعلن وزير التربية والتعليم المكلف، محمود سر الختم الحوري، في وقت سابق من الشهر الماضي، تخريب ودمار 40 بالمائة من المؤسّسات التعليمية في ولاية الخرطوم وحدها، فيما نهبت تلك التي لم تتدمر، وكشفت لجنة المعلمين أن نحو 19 مليون تلميذ 6 منهم في المراحل الابتدائية، ظلوا للعام الثاني بدون مدارس، يتوقع أن يتحولوا إلى أميين.

واستجابة للحملة، أعلن حزب «التجمع الاتحادي»، في بيان صحافي، دعمه الكامل لحملة المعلمين لإيقاف الحرب، وقال: «نؤيدُ دعوة ومساعي المجتمع الإقليميِّ والدوليِّ للعودة لمنبر التفاوض»، معلناً تضامنه من المهنيين والحرفيين.

وأشار بيان الحزب العضو في «تنسيقية القوى المدنية الديموقراطية» (تقدم) إلى ما سببته «الحرب اللعينة» من حصاد أرواح آلاف الأبرياء وتشريد الملايين، وانتهاك الحقوق، «في واحدةٍ من أسوأ الحروب وأكثرِها دمويةً».

وأوضح البيان أن «الحرب لا تخدم سوى مصالح القوى العسكرية، وتخدم أجندة قوى الردة التي تستفيد من الفوضى والدمار على حساب دماء الشعب ومعاناته، وعودة عهود الظلام التي قبرها السودانيون بثورة عظيمة»، وتابع: «استمرار الحرب لا يؤدي إلا إلى المزيد من البؤس والتشتت».

وحض الحزب أطراف الحرب على ما أطلق عليه «التحلِّي بالمسؤولية» بالاستجابة لدعوات السودانيين وأصدقاء السودان والمجتمع الإقليمي والدولي، والانخراط في المفاوضات المباشرة للحدِّ من معاناة السودانيين.

وعدّت «الجبهة الديموقراطية للمحامين»، وهي تنظيم نقابي مهني ذو توجهات يسارية، حملة إنهاء الحرب التي دعت لها لجنة المعلمين دعوة للسلام واستعادة مسار ثورة ديسمبر المجيدة، وللتصدي لقضايا الوطن والمعلم، وأعلنت تضامنها «غير المحدود» مع المعلمين والمعلمات ولجنتهم، ودعمها لإنهاء الحرب.

ووجهت الخارجية الأميركية دعوة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» دعوة للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار تعقد في مدينة جينيف بسويسرا 14 أغسطس (آب) المقبل، أعلن قائد «قوات الدعم السريع» استعداده للمشاركة فيها، بينما صمت الجيش ولم يصدر عنه أي تعليق على الدعوة، وما إن كان سيستجيب لها.


مقالات ذات صلة

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

شمال افريقيا نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».