خنادق ومزارع ومناجم ملح لإخفاء أسلحة الحوثيين في الحديدة

هرباً من الضربات الغربية بقيادة واشنطن

يزعم الحوثيون أنهم يشنون الهجمات البحرية نصرةً للفلسطينيين في غزة (رويترز)
يزعم الحوثيون أنهم يشنون الهجمات البحرية نصرةً للفلسطينيين في غزة (رويترز)
TT

خنادق ومزارع ومناجم ملح لإخفاء أسلحة الحوثيين في الحديدة

يزعم الحوثيون أنهم يشنون الهجمات البحرية نصرةً للفلسطينيين في غزة (رويترز)
يزعم الحوثيون أنهم يشنون الهجمات البحرية نصرةً للفلسطينيين في غزة (رويترز)

رغم تراجع الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد السفن التجارية في جنوب البحر وخليج عدن، ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الجماعة مستمرة في حفر الخنادق في المناطق القريبة من الساحل، كما أعادوا نشر الصواريخ والمسيرات وسط المزارع ومناجم استخراج الملح الصخري بعد الضربات الغربية التي ألحقت بالجماعة خسائر كبيرة وحدت من قدرتها على استهداف السفن.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية عاملة في الساحل الغربي لليمن لـ«الشرق الأوسط» أن الانتشار الكثيف للقطع العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن أوقف عمليات القرصنة التي كان الحوثيون ينفذونها بواسطة زوارق حربية ومدنية ويستهدفون بها سفن الشحن التجارية.

الضربات الغربية دفعت الحوثيين إلى إعادة توزيع أسلحتهم ومواقع إطلاقها (الجيش الأميركي)

وقالت المصادر إن الجماعة لجأت إلى إطلاق الصواريخ من مخابئ تم استحداثها واستخدام الزوارق المسيرة والتي يتم إطلاقها من الشواطئ عبر قنوات مائية تم استحداثها وتمتد من ساحل البحر إلى عمق الأراضي الزراعية في جنوب الحديدة.

ومع تمكن قوات تحالف «حارس الازدهار» التي تقودها الولايات المتحدة من ضرب مواقع منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات في مناطق الشريط الساحلي ومواقع الدفاع الساحلي، ذهبت الجماعة - وفق المصادر - إلى نقل جزء من هذه الصواريخ إلى المرتفعات الجبلية المطلة على البحر، وجزء آخر أعادت نشره في وسط المزارع الكثيفة في جنوب مدينة الحديدة.

كما استحدثت الجماعة قنوات مائية إلى عمق مديرية التحيتا وبالقرب من خطوط التماس مع القوات الحكومية، ويتم من خلال هذه القنوات إطلاق القوارب المسيرة والغواصات الصغيرة، طبقاً للمصادر العسكرية.

أماكن للاحتماء

إلى جانب ما ذكرته المصادر العسكرية اليمنية، تحدث سكان عن نشاط متواصل للحوثيين لحفر الخنادق والقنوات المائية باتجاه عمق مديرية التحيتا وباتجاه مديرية بيت الفقيه وكذلك باتجاه مديرية حيس، حيث توجد المزارع والتجمعات السكنية؛ لأن ذلك وفق المصادر سيوفر للجماعة أماكن احتماء تجنبهم ضربات القوات الأميركية والبريطانية، التي ستواجه صعوبة في تنفيذ تلك الضربات؛ لأن الأهداف توجد في مناطق زراعية ووسط تجمعات سكانية.

مدمرة غربية تعترض هجوماً حوثياً فوق البحر الأحمر (رويترز)

ووفق هذه المصادر، فإن الحوثيين نشروا بالفعل منصات إطلاق الصواريخ والزوارق المفخخة وسط مزارع النخيل الكثيفة؛ لأنها توفر لهم إمكانية إخفاء هذه المنصات وإطلاق الصواريخ ونقل الزوارق المفخخة عبر القنوات المائية المستحدثة إلى البحر.

وتحدثت المصادر عن قيام الحوثيين بنشر كميات كبيرة من الألغام على طول الشريط الساحلي في المناطق التي يسيطرون عليها خشية قيام الولايات المتحدة بتنفيذ عملية إنزال بحري.

وفي شمال محافظة الحديدة، بينت المصادر أن الجماعة إلى جانب استحداث خنادق في مناطق الصليف ورأس عيسى واللحية، تستخدم مناجم استخراج الجبس والملح الصخري لإخفاء منصات إطلاق الصواريخ حيث تستخدم هذه المنصات لإطلاق الصواريخ ومن ثم إعادة إخفاء المنصات حتى لا تستهدفها القوات الأميركية والبريطانية.

وقالت المصادر إن هذه الكهوف الصخرية الكبيرة والطبيعية لا تزال توفر للحوثيين القدرة على استخدام هذه المناطق في مهاجمة السفن.

استهدف الأميركيون مخازن أسلحة الحوثيين في أكثر من 6 محافظات يمنية (إعلام محلي)

وبحسب المصادر العسكرية اليمنية، فإن عناصر «الحرس الثوري» الذين يعملون على الأرض مع الحوثيين استحدثوا مركز قيادة متقدماً لإدارة الهجمات على السفن في منطقة العرج التابعة لمديرية الصليف، وهي منتجع سياحي أقام فيه عدد من الأثرياء شاليهات ومساكن سياحية منذ سنوات طويلة قبل أن يستولي عليه الحوثيون ويحولوه إلى موقع عسكري.

المصادر أكدت أن التقارير الاستخبارية تفيد بأن هذا المركز يتولى متابعة حركة السفن ووجهتها قبل وصولها للمنطقة اعتماداً على المصادر المفتوحة وتطبيقات تتبع حركة السفن، وأن هذه المعلومات يتم تبادلها مع مركز إقليمي آخر في دولة ثانية فضلت المصادر عدم تسميتها، ولكنها أكدت أنها تساهم في تقديم الدعم الاستخباراتي للحوثيين في متابعة السفن وحمولتها وملكيتها، كما يتم من خلال المركز التواصل مع السفن التجارية والشركات المالكة لها.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.