الحوثيون: يجب الحصول على تصريح قبل دخول السفن المياه اليمنية

سفينة شحن ترفع العلم اليوناني ترسو في ميناء عدن باليمن حيث وصلت إليه بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر (رويترز)
سفينة شحن ترفع العلم اليوناني ترسو في ميناء عدن باليمن حيث وصلت إليه بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر (رويترز)
TT

الحوثيون: يجب الحصول على تصريح قبل دخول السفن المياه اليمنية

سفينة شحن ترفع العلم اليوناني ترسو في ميناء عدن باليمن حيث وصلت إليه بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر (رويترز)
سفينة شحن ترفع العلم اليوناني ترسو في ميناء عدن باليمن حيث وصلت إليه بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر (رويترز)

قال مسفر النمير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الانقلابيين الحوثيين باليمن أمس (الاثنين)، إن على السفن الحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون قبل دخول المياه اليمنية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتشن الميليشيات هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية في خليج عدن منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وتقول إنها تفعل ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأجبرت الهجمات شبه اليومية الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول أفريقيا، كما أذكت المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. وردا على تلك الهجمات، قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا للحوثيين.

ونقلت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين عن النمير قوله «لا بد أن تحصل سفن الكابلات البحرية على تصريح من الشؤون البحرية في صنعاء قبل دخولها المياه الإقليمية اليمنية». وتابع النمير «وزارة الاتصالات على استعداد للمساعدة في تلبية طلبات التصريح والتعريف بالسفن لدى القوات البحرية اليمنية، ونؤكد هذا من باب الحرص على سلامتها».

ويمتد نطاق المياه الإقليمية المتأثر بقرار الحوثيين إلى منتصف الطريق إلى مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 20 كيلومترا، وهو المدخل للبحر الأحمر الذي تمر عبره نحو 15 في المائة من حركة الشحن العالمية ذهابا وإيابا من قناة السويس.

وفي الأوقات العادية، تبحر أكثر من ربع شحنات الحاويات العالمية - بما في ذلك الملابس والأجهزة وقطع غيار السيارات والمواد الكيميائية والمنتجات الزراعية مثل القهوة - عبر قناة السويس.

وقال وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس إن هناك «سببا وجيها للشك» في أن الحوثيين المتحالفين مع إيران سيوقفون هجماتهم على السفن إذا أدى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف غيتس في مؤتمر خاص بقطاع شحن الحاويات في لونج بيتش بولاية كاليفورنيا «قد يقررون أنهم معجبون بفكرة التحكم في حجم الشحن الذي يمر عبر البحر الأحمر، وسيستمرون في ذلك لفترة غير محددة من الزمن».

وأفادت شركة «إتش جي سي غلوبال كوميونيكيشنز»، ومقرها هونغ كونغ، أمس، بأن ما لا يقل عن أربعة كابلات اتصالات تحت الماء تعرضت لأضرار الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، دون ذكر السبب.

وقدرت أن الأضرار أثرت على 25 في المائة من حركة البيانات المتدفقة تحت البحر الأحمر، وقالت في بيان إنها وضعت خطة لنقل البيانات عبر خطوط أخرى.

وحمّلت وزارة النمير يوم السبت الهجمات الأميركية والبريطانية مسؤولية حدوث أي ضرر للكابلات.

وفي أحدث واقعة، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لأضرار جراء انفجارين، على بعد 91 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن. وأضافت أنه لم تقع إصابات وأن السفينة تبحر نحو وجهتها التالية.

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.