الحوثيون: يجب الحصول على تصريح قبل دخول السفن المياه اليمنية

سفينة شحن ترفع العلم اليوناني ترسو في ميناء عدن باليمن حيث وصلت إليه بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر (رويترز)
سفينة شحن ترفع العلم اليوناني ترسو في ميناء عدن باليمن حيث وصلت إليه بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر (رويترز)
TT

الحوثيون: يجب الحصول على تصريح قبل دخول السفن المياه اليمنية

سفينة شحن ترفع العلم اليوناني ترسو في ميناء عدن باليمن حيث وصلت إليه بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر (رويترز)
سفينة شحن ترفع العلم اليوناني ترسو في ميناء عدن باليمن حيث وصلت إليه بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر (رويترز)

قال مسفر النمير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الانقلابيين الحوثيين باليمن أمس (الاثنين)، إن على السفن الحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون قبل دخول المياه اليمنية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتشن الميليشيات هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية في خليج عدن منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وتقول إنها تفعل ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأجبرت الهجمات شبه اليومية الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول أفريقيا، كما أذكت المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. وردا على تلك الهجمات، قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا للحوثيين.

ونقلت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين عن النمير قوله «لا بد أن تحصل سفن الكابلات البحرية على تصريح من الشؤون البحرية في صنعاء قبل دخولها المياه الإقليمية اليمنية». وتابع النمير «وزارة الاتصالات على استعداد للمساعدة في تلبية طلبات التصريح والتعريف بالسفن لدى القوات البحرية اليمنية، ونؤكد هذا من باب الحرص على سلامتها».

ويمتد نطاق المياه الإقليمية المتأثر بقرار الحوثيين إلى منتصف الطريق إلى مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 20 كيلومترا، وهو المدخل للبحر الأحمر الذي تمر عبره نحو 15 في المائة من حركة الشحن العالمية ذهابا وإيابا من قناة السويس.

وفي الأوقات العادية، تبحر أكثر من ربع شحنات الحاويات العالمية - بما في ذلك الملابس والأجهزة وقطع غيار السيارات والمواد الكيميائية والمنتجات الزراعية مثل القهوة - عبر قناة السويس.

وقال وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس إن هناك «سببا وجيها للشك» في أن الحوثيين المتحالفين مع إيران سيوقفون هجماتهم على السفن إذا أدى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف غيتس في مؤتمر خاص بقطاع شحن الحاويات في لونج بيتش بولاية كاليفورنيا «قد يقررون أنهم معجبون بفكرة التحكم في حجم الشحن الذي يمر عبر البحر الأحمر، وسيستمرون في ذلك لفترة غير محددة من الزمن».

وأفادت شركة «إتش جي سي غلوبال كوميونيكيشنز»، ومقرها هونغ كونغ، أمس، بأن ما لا يقل عن أربعة كابلات اتصالات تحت الماء تعرضت لأضرار الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، دون ذكر السبب.

وقدرت أن الأضرار أثرت على 25 في المائة من حركة البيانات المتدفقة تحت البحر الأحمر، وقالت في بيان إنها وضعت خطة لنقل البيانات عبر خطوط أخرى.

وحمّلت وزارة النمير يوم السبت الهجمات الأميركية والبريطانية مسؤولية حدوث أي ضرر للكابلات.

وفي أحدث واقعة، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لأضرار جراء انفجارين، على بعد 91 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن. وأضافت أنه لم تقع إصابات وأن السفينة تبحر نحو وجهتها التالية.

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).