بن مبارك: الحوثيون تسببوا في عسكرة المياه اليمنية

واشنطن تبنّت إحباط هجمات وشيكة في البحر الأحمر

يهدد غرق السفينة البريطانية بكارثة بيئية في البحر الأحمر وفق ما تقوله الحكومة اليمنية (تلفزيون الجمهورية اليمنية)
يهدد غرق السفينة البريطانية بكارثة بيئية في البحر الأحمر وفق ما تقوله الحكومة اليمنية (تلفزيون الجمهورية اليمنية)
TT

بن مبارك: الحوثيون تسببوا في عسكرة المياه اليمنية

يهدد غرق السفينة البريطانية بكارثة بيئية في البحر الأحمر وفق ما تقوله الحكومة اليمنية (تلفزيون الجمهورية اليمنية)
يهدد غرق السفينة البريطانية بكارثة بيئية في البحر الأحمر وفق ما تقوله الحكومة اليمنية (تلفزيون الجمهورية اليمنية)

اتهم رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك الجماعة الحوثية بالتسبب في عسكرة المياه اليمنية، واتخاذ الحرب الإسرائيلية ضد غزة ذريعة لتحقيق أهداف داخلية، وذلك في سياق تفنيده مزاعم الجماعة الموالية لإيران بخصوص هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

تصريحات بن مبارك جاءت من موسكو التي زارها أملاً في مساندة روسية لليمن على صعد الاقتصاد والسياسة، وتصحيح المفاهيم الدولية إزاء سلوك الجماعة الحوثية المعرقل لمساعي السلام.

رئيس الحكومة اليمنية ووزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو الثلاثاء (رويترز)

وتزامن تأكيد الموقف اليمني بخصوص طبيعة التصعيد الحوثي، مع إعلان القيادة المركزية الأميركية إحباط هجمات وشيكة للجماعة، الاثنين، بواسطة الزوارق المسيَّرة والصواريخ وطائرة مسيّرة أحادية الاتجاه.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية بأن قواتها دمرت 3 زوارق مسيّرة وصاروخي «كروز» وطائرة مسيّرة للحوثيين، وأن الزوارق والصاروخين جرى تجهيزها للإطلاق نحو البحر الأحمر، بينما كانت الطائرة المسيّرة فوق البحر الأحمر بالفعل.

وقال البيان إن قوات القيادة المركزية رصدت الزوارق الثلاثة والصاروخين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، كما رصدت الطائرة المسيّرة في سماء البحر الأحمر.

وكانت الجماعة الحوثية قد أقرت، عصر الاثنين، بتلقي مواقع تابعة لها في منطقة رأس عيسى شمال الحديدة اليمنية على البحر الأحمر 3 غارات وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية».

وجاءت الضربات إثر رابع أوسع موجة من الغارات نفذتها واشنطن ولندن معاً، ضد الجماعة الحوثية، ليل السبت - الأحد، حيث أقرت الجماعة بتلقي 22 غارة في صنعاء ومحيطها وتعز وحجة.

وأكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الاثنين، على مواصلة بلاده وحلفائها التصدي لهجمات الحوثيين على سفن الشحن البحري في البحر الأحمر في ظل استمرار «سلوكهم الهمجي».

غارة غربية استهدفت موقعاً للجماعة الحوثية في صنعاء ليل السبت - الأحد الماضي (رويترز)

وقال شابس: «إن التحليل المبكر أظهر أن سلاح الجو الملكي البريطاني أصاب 8 أهداف في اليمن بنجاح، تضمنت مواقع يستخدمها الحوثيون لشن هجمات بطائرات مسيّرة بعيدة المدى، سواء في مهام الاستطلاع أو الهجوم»، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

أهداف داخلية

وتؤكد الحكومة اليمنية أن الضربات الغربية ضد الحوثيين لن تكون لها جدوى في الحد من قدرات الجماعة العسكرية، وأن البديل هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الدولة.

وفي هذا السياق، نفى رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك سردية الجماعة الموالية لإيران بخصوص الهجمات البحرية. ونقل الإعلام الرسمي أن بن مبارك تطرق خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي، الثلاثاء، إلى «الهجمات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر، ومحاولة ربطها بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة».

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية أن «ما تقوم به ميليشيا الحوثي له أهداف داخلية لا علاقة لها بنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في الوقت الذي تقوم فيه بمفاقمة معاناته باستهداف المنشآت النفطية، واستمرار حصار مدينة تعز».

وفي المؤتمر الصحافي الذي جمع بن مبارك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال الأخير إن العملية الأميركية البريطانية في اليمن تسببت في ازدياد حدة الصراع، وتداعيات سلبية طالت الملاحة البحرية المدنية.

وإذ شدد لافروف على أن ضمان الملاحة البحرية في البحر الأحمر يجب أن يتصدر أولويات جميع الفاعلين السياسيين، قال بن مبارك إن جماعة الحوثي هي السبب الرئيسي في «عسكرة» البحر الأحمر، وأشار إلى أن مفاوضات السلام في بلاده قد تعثرت بسبب التصعيد الحوثي البحري.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية في المؤتمر الصحافي أنه يعتقد أن عمليات الحوثيين في البحر الأحمر ليست وليدة الحرب الدائرة في قطاع غزة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك خلال مؤتمر صحافي في موسكو الثلاثاء (رويترز)

في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، محمد عبد السلام قوله إن الهجمات التي تشنها الجماعة على سفن الشحن في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة لن تتوقف إلا في حالة انتهاء «العدوان» الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الحصار عنه.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الهجمات على السفن ستتوقف في حالة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قال عبد السلام إنه «ستجري إعادة تقييم الوضع إذا انتهى الحصار، وسُمح للمساعدات الإنسانية بدخول غزة بحُرّية».

حصاد الهجمات والضربات

تشن واشنطن وشاركتها لندن في 4 مناسبات، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي ضربات جوية على الأرض ضد الحوثيين؛ رداً على هجماتهم المستمرة ضد السفن، والتي بدأت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتزعم الجماعة المدعومة من إيران أن هجماتها تأتي لمساندة الفلسطينيين في غزة، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تضيف إلى أهدافها السفن الأميركية والبريطانية.

ورغم الضربات التي بلغت حتى الآن نحو 300 غارة استهدفت مواقع في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة وذمار، تقول الجماعة الحوثية إنها لم تحد من قدرتها العسكرية، ووصفتها بأنها «ضربات للتسلية وحفظ ماء الوجه»؛ وفق ما صرح به زعيمها عبد الملك الحوثي.

واعترف الحوثيون بمقتل 22 مسلحاً في الضربات الغربية، إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن، وذلك قبل أن يقروا، الأحد، بمقتل شخص وإصابة آخرين من المدنيين.

سفينة بريطانية استهدفها الحوثيون قبل 10 أيام مهددة بالغرق في البحر الأحمر (تلفزيون الجمهورية اليمنية)

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً في ديسمبر الماضي، سمته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشنّ، ابتداءً من 12 يناير الماضي، ضربات على الأرض ضد الحوثيين في نحو 25 مناسبة حتى الآن، شاركت لندن في 4 موجات منها، إلى جانب تنفيذ العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية والقوارب المفخخة.

وتشنّ الجماعة منذ 19 نوفمبر الماضي هجمات ضد السفن بلغت 49 هجمة، وأدت إلى إصابة 11 سفينة على الأقل، كما لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها للشهر الرابع.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.