اليمن يبدأ معركة إيقاف تسرب الموارد خارج البنك المركزي

إغلاق معابر التهريب وتغيير شامل في المنافذ الرسمية

القرارات الجريئة لمجلس الوزراء اليمني تنتظر التنفيذ (سبأ)
القرارات الجريئة لمجلس الوزراء اليمني تنتظر التنفيذ (سبأ)
TT

اليمن يبدأ معركة إيقاف تسرب الموارد خارج البنك المركزي

القرارات الجريئة لمجلس الوزراء اليمني تنتظر التنفيذ (سبأ)
القرارات الجريئة لمجلس الوزراء اليمني تنتظر التنفيذ (سبأ)

بدأت الحكومة اليمنية معركة ضبط الموارد المالية، وإيقاف تسربها إلى خارج البنك المركزي، وبينها الرسوم الجمركية والضريبية ومبالغ شراء الوقود واستهلاك الكهرباء والمياه، إلى جانب عائدات قطاع الاتصالات التي تسببت في خسارة الخزانة العامة مليارات الريالات اليمنية، وفق ما أكدته أربعة مصادر حكومية.

الحكومة -في ثاني اجتماع لها بعد تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للوزراء- أقرت جملة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية، وتصحيح المخالفات القائمة، استناداً إلى تقرير اللجنة الوزارية بشأن الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية التي رأَسها وزير الدفاع.

رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

واستناداً إلى التقرير، وجَّهت الحكومة وزراء الدفاع والمالية والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والمياه والبيئة، ورئيسي جهازي الأمن السياسي، والأمن القومي (المخابرات) وجميع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى التي يوجد لها ممثلون في المنافذ البرية والبحرية، بإجراء عملية تدوير وظيفي فوري لكافة القيادات والموظفين العاملين في تلك الفروع والجهات التابعة لها في المواني البرية والبحرية، ومعالجة أوضاع العاملين بالمنافذ والمكلفين بالعمل من قبل القيادات المحلية، بالإضافة إلى المتعاقدين والمستعان بهم والبالغين أحد الأجلين، ووضع الحلول المناسبة.

ومنحت الحكومة اليمنية هذه الجهات مهلة شهر حداً أقصى لتنفيذ هذه المهام. وهي خطوة إذا ما تم تنفيذها ستشكل -وفق المصادر- ثورة في مواجهة الفساد والتلاعب بالإيرادات العامة الذي كان سيد الموقف طوال السنوات التسع الماضية.

لكن الأهم في جملة القرارات الحكومية هو إغلاق كل المنافذ غير الرسمية التي تُستخدم لتهريب البضائع والوقود، والتي يجني القائمون عليها مليارات الريالات شهرياً، وفق تقدير المصادر الحكومية، وتذهب هذه العائدات لصالح جهات نافذة محلية أو عسكرية أو أمنية.

معالجة الاختلالات

وافق مجلس الوزراء اليمني ضمن الإصلاحات، على مشروع قرار بشأن معالجة الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية؛ حيث ألزم وزيرَي الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية، بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية إلى قوات أمنية متخصصة؛ حسب القانون، والعناية بتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالإمكانات وبما يمكِّنها من تأدية مهامها على أكمل وجه، ووقف تدخلاتها في عمل الجهات المدنية، وتحديد حجم الوجود من القوات المسلحة والأمن في المنافذ، بالقدر الذي يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة إليها.

كما وجَّه بالالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة إلى أراضي البلاد، وإغلاق جميع البوابات غير الرسمية، ووجَّه وزيرَي الدفاع والداخلية بتفعيل دور قوات حرس الحدود وخفر السواحل لأداء مهامها في مكافحة التهريب والرقابة الحدودية.

تُهدر مليارات الريالات في المنافذ الحدودية التي لا تخضع لسيطرة وزارة النقل (إعلام حكومي)

كما صادق مجلس الوزراء اليمني على مشروع قرار إصلاح الاختلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية، وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها؛ حيث وجَّه الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمصالح العامة الموجودة فروعها في هذه المنافذ، بإصلاح الاختلالات في البنية التحتية في كل منفذ؛ حسب الاختصاص، وبما يمكِّن العاملين من إنجاز المهام والأنشطة المسندة إليهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، وتسليم المواقع العامة للمنافذ البرية لوزارة النقل، وتوفير ما تحتاج إليه المنافذ من إمكانات التشغيل والصيانة والتطوير.

المصادر الحكومية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الملف سيكون من أصعب الملفات التي سيواجهها رئيس الحكومة الجديد؛ نظراً لحجم المصالح التي تشكَّلت خلال السنوات الماضية لأطراف محسوبة على الشرعية، أو لصالح واجهات اجتماعية وشخصيات عسكرية وأمنية، ورأت أن النجاح في هذه الخطوة من شأنه أن يرفد الخزانة العامة بمليارات الريالات، ويقوي من خططها لمواجهة تراجع أسعار العملة الوطنية في مقابل الدولار.

الكهرباء... الثقب الأسود

وفق المصادر الحكومية اليمنية، فإن التوجيهات شملت قطاع الكهرباء الذي يوصف بأنه الثقب الأسود في جدار الموارد المالية؛ حيث تنفق الحكومة شهرياً نحو 50 مليون دولار لتغطية نفقات شراء الوقود، ودفع إيجار محولات التوليد التابعة للقطاع الخاص في محافظات عدن ولحج وأبين فقط؛ حيث تم تشكيل لجنة مناقصات للإشراف على شراء الوقود، وأقرت استئجار سفينة توليد للكهرباء بقدرة 100 ميغاواط لتغطية العجز في محطات التوليد الحكومية، والاستغناء عن مولدات القطاع التجاري الحالية؛ لأنها متهالكة وتستهلك من الوقود أكثر من قيمتها.

يستنزف قطاع الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أكثر من نصف مليار دولار سنوياً (سبأ)

وحسب مصادر الحكومة، فإن من ضمن خطوات جمع موارد الدولة، ستتولى المؤسسة العامة للكهرباء، بإسناد من قوات الحزام الأمني، تنفيذ عملية فصل شاملة للتيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد، وسيمتد الأمر كذلك إلى قطاع مياه الشرب.

وبيَّنت المصادر أن قطاعاً عريضاً من السكان لا يدفعون فواتير استهلاك التيار الكهربائي والمياه في عدن، منذ نحو 10 سنوات، إلى جانب عملية الربط العشوائي، وقد تسبب ذلك في خسائر كبيرة؛ حيث تتولى الحكومة تغطية تلك النفقات على حساب مشاريع التنمية، بعد أن تولت السعودية تغطية وقود محطات توليد الكهرباء لعدة سنوات.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة اليمنية تقييماً أولياً حول مستوى أداء بعض الوزارات والجهات الحكومية، بناء على نتائج زياراته الميدانية ولقاءاته مع المواطنين. وأكد أن أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومستوى أدائهم، هو مقدار ما يبذلونه من جهود في التجاوب مع احتياجات المواطنين، بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، بوصفها عنواناً رئيسياً للعمل في هذه المرحلة.

وشدد بن مبارك على أن الحكومة وهي تنهض بمسؤولياتها في إيجاد حلول للمشكلات الملحة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، فإنها في الوقت نفسه لا تدعي أن لديها حلولاً جاهزة وسحرية لحلها، ولن تنزلق إلى إعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها.

وقال إن الصعوبات الاقتصادية الاستثنائية لا تحتمل وجود أي تقصير في الأداء، أو هدر في الموارد من أي نوع كان. والتزم بأن الحكومة -بناء على توجيهات ودعم مجلس القيادة الرئاسي- ستكون حاسمة في هذا الأمر.

ووجَّه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والجهات المعنية، بالتسريع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفق الموجهات الرئاسية، والعمل على ضمان مبدأ الشفافية في كافة الخطوات وتجسيد النزاهة، وكفاءة الأداء، وترشيد الإنفاق.

ونبَّه بين مبارك الوزراء إلى أهمية النزول الميداني لتلمُّس معاناة المواطنين بشكل مباشر، وتخفيف الأعباء عنهم، باعتبارها مهمة وطنية وأخلاقية، وتجسيداً حياً للعلاقة الوثيقة والالتزام المهني بين المسؤول والمواطن.

وفي خطوة إضافية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن لائحة مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بناء على العرض المقدم من وزير المالية.

ويهدف القرار إلى تحقيق مستويات أعلى من الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة الوطنية، من خلال مكافحة تهريب ونقل العملات الأجنبية بشكل مخالف للقوانين، ومكافحة تهريب ونقل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومنع المخالفات التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يدمر راداراً حوثياً ضمن ضرباته الدفاعية

العالم العربي مقاتلات أميركية تحلّق فوق البحر الأحمر (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يدمر راداراً حوثياً ضمن ضرباته الدفاعية

غداة مزاعم الجماعة الحوثية تنفيذ أربع هجمات بحرية ضد السفن أفاد الجيش الأميركي بتدمير موقع رادار في سياق الضربات الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

تحذيرات أممية من أزمة سيولة عميقة في مناطق سيطرة الحوثيين

حذر برنامج أممي حديث من انخفاض احتياطي النقد الأجنبي مع أزمة في السيولة بمناطق سيطرة الحوثيين إذا ما استمرت المواجهة الاقتصادية مع الحكومة المعترف بها دولياً.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقرّ وزارة التربية والتعليم في صنعاء تحت سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

لماذا يبدأ انقلابيو اليمن العام الدراسي بالتزامن مع فصل الصيف؟

قوبل إعلان الجماعة الحوثية عن بدء العام الدراسي في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع بداية فصل الصيف بتذمر السكان ودعوة المعلمين إلى الإضراب للمطالبة برواتبهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسرياً قبيل انطلاق المشاورات مع جماعة الحوثي الأحد في مسقط (الشرق الأوسط)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشرعية تتمسك بالإفراج عن محمد قحطان قبل الخطوة الثانية

في يومها الثاني ووسط تكتم شديد، تتواصل مشاورات تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في العاصمة العمانية مسقط.

عبد الهادي حبتور (الرياض )
العالم العربي يستمر الصراع في اليمن وتطورات البحر الأحمر في مفاقمة الوضع الإنساني (الأمم المتحدة)

نازحون يمنيون يواجهون الطرد لعجزهم عن دفع إيجار المساكن

تواجه مئات الأسر اليمنية النازحة تهديدات بالطرد من مساكنها، نتيجة عجزها عن دفع ما عليها من إيجارات جراء تدهور المعيشة ونقص التدخلات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

الإغلاق المبكر للمحالّ يجدد الجدل حول «التوقيت الصيفي» في مصر

مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)
مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)
TT

الإغلاق المبكر للمحالّ يجدد الجدل حول «التوقيت الصيفي» في مصر

مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)
مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)

جدّد تطبيق الحكومة المصرية قرار «الإغلاق المبكر» للمحالّ التجارية؛ توفيراً لاستهلاك الكهرباء، الجدل حول «التوقيت الصيفي» المعمول به حالياً، وإمكانية إلغائه، لكن الحكومة نفت صدور أي قرار في هذا الشأن، في حين رأى خبراء أن «تغيير التوقيت أو بقاءه ليس له جدوى اقتصادية، بسبب تغيّر نمط استهلاك المصريين للطاقة».

وقرّرت الحكومة المصرية، بدايةً من يوليو (تموز) الجاري، إغلاق المحالّ التجارية في العاشرة مساءً، مع استثناء بعض الأنشطة، مثل المطاعم والكافيهات والبازارات، التي تستمر في العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

يأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات اتخذتها مصر لترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة نقص إمدادات الوقود، التي اضطرّت الحكومة إلى تطبيق خطة «تخفيف الأحمال»، التي تقطع بموجبها التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً عن كل منطقة.

ومع بدء التطبيق انتشرت أنباء «سوشيالية» عن إلغاء العمل بـ«التوقيت الصيفي»، الذي يطيل ساعات النهار على حساب الليل، بدايةً من يوم الجمعة المقبل، لكن مجلس الوزراء المصري نفى «أي نية لإلغاء التوقيت الصيفي»، وأكّد بيان صحافي، الثلاثاء، أن «تطبيق التوقيت الصيفي مستمر دون إلغاء وفق القانون».

وعادت مصر إلى تطبيق «التوقيت الصيفي» منذ العام الماضي، بعد توقف تطبيقه 7 سنوات، وأكّدت وزارة الكهرباء المصرية حينها، أن «العمل بالتوقيت الصيفي سوف يساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدَمة في إنتاج الكهرباء» (الدولار يعادل نحو 48 جنيهاً بالبنوك المصرية).

وبدأ العمل بالتوقيت الصيفي عام 2024 نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وطالب ناشطون وإعلاميون بإلغاء «التوقيت الصيفي»، كي يتمكّنوا من شراء مستلزماتهم اليومية، في ظل قصر ساعات الليل.

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، أنه لا جدوى من تطبيق «التوقيت الصيفي» في مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التوقيت الصيفي ليس له تأثير على تقليل استهلاك الطاقة؛ لأن نمط الحياة في مصر اختلف عن ذي قبل، فالآن يذهب الأب إلى العمل ويستهلك الكهرباء هناك، وتستهلك أسرته الكهرباء بالمنزل، كما أن انتشار التكنولوجيا والأجهزة الحديثة جعل الأسر المصرية تستخدم الكهرباء طوال 24 ساعة يومياً».

وحذّر النحاس من تأثيرات سلبية لإغلاق المحالّ باكراً على الاقتصاد، منها «انخفاض المبيعات، وسوف ينعكس هذا على انخفاض الضرائب، ربما بمبالغ أكبر مما يتم توفيره من استهلاك الكهرباء».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن الحديث عن إلغاء «التوقيت الصيفي» أو بقائه «يسبّب ارتباكاً للناس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأفضل هو الثبات على نظام واحد بقواعد محددة».