«الملاريا» يتفشى في الحديدة اليمنية قبل رحيل الشتاء

المنظومة الصحية منهارة... وجهود رسمية للمكافحة

تبذل الجهات الحكومية جنوب محافظة الحديدة بالتعاون مع «مركز الملك سلمان للإغاثة» جهوداً لمكافحة البعوض الناقل للملاريا (واس)
تبذل الجهات الحكومية جنوب محافظة الحديدة بالتعاون مع «مركز الملك سلمان للإغاثة» جهوداً لمكافحة البعوض الناقل للملاريا (واس)
TT

«الملاريا» يتفشى في الحديدة اليمنية قبل رحيل الشتاء

تبذل الجهات الحكومية جنوب محافظة الحديدة بالتعاون مع «مركز الملك سلمان للإغاثة» جهوداً لمكافحة البعوض الناقل للملاريا (واس)
تبذل الجهات الحكومية جنوب محافظة الحديدة بالتعاون مع «مركز الملك سلمان للإغاثة» جهوداً لمكافحة البعوض الناقل للملاريا (واس)

لا يشعر أهالي محافظة الحديدة اليمنية بالاطمئنان إلى عدم إصابتهم بالملاريا أو حمى الضنك إلا خلال أشهر قليلة في العام، ومع قرب نهاية الشتاء تبدأ مخاوفهم من انتشار هذين المرضين، في ظل انهيار المنظومة الصحية وتردي خدمات النظافة.

ويبدأ تفشي وباءي الملاريا وحمى الضنك عادةً خلال الأيام الأخيرة من الشتاء، إذ يعاود البعوض الناقل للمرض تكاثره ليهدد حياة الآلاف من سكان المحافظة الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، ويشمل انتشاره عدداً من المحافظات المجاورة شمالاً وشرقاً وجنوباً، بينما تشهد المستشفيات والمرافق الصحية شحة في الإمكانات، بسبب آثار الحرب على جميع القطاعات.

وفي حين كشفت السلطات التابعة للحكومة اليمنية عن تسجيل 8457 حالة إصابة بالملاريا في المناطق المحررة من محافظة الحديدة، عزت هذا العدد الكبير من الحالات إلى المستنقعات والبؤر المائية، وفي المقابل تكتفي الجماعة الحوثية بالإعلان عن تنظيم فعاليات وخطط لمواجهة الملاريا وحمى الضنك، دون الإفصاح عن الوضع الصحي المرتبط بهذين الوباءين.

منذ عام ونصف أنشأت الأمم المتحدة مركزاً للحميات في الحديدة لكنه لا يكفي لعلاج آلاف الإصابات (الأمم المتحدة)

وأكد وليد القديمي، وكيل محافظة الحديدة، أنه جرى توجيه برنامج مكافحة الملاريا ومكتب الصحة برفع خطة مع برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة (WASH) التابع للأمم المتحدة، ويجري حالياً مكافحة البؤر المسببة للأمراض، ورفع خطة رش لمديريات الخوخة وحيس والتحيتا.

ودعا القديمي السكان إلى التعاون في دفن البؤر مع المتطوعين والمتطوعات وبرنامج مكافحة الملاريا ومكتب الصحة والبرنامج الأممي، للتخفيف من الأمراض المنتشرة، مشدداً على ضرورة البدء برش المديريات وتكثيف الرش في مواقع البؤر.

وطبقاً لجهات صحية كثيرة في محافظة الحديدة؛ فإن عدد الحالات المصابة بالملاريا، التي جرى تسجيلها خلال العام الماضي بلغت أكثر من 50 ألف حالة، نصفها حالات إيجابية، وهي أعلى من النسبة الحرجة كما يفيد المختصون.

جهود حكومية وتوعوية

يسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الطبية للوقاية من الملاريا وحمى الضنك وعلاج الحالات المصابة بهما في عدد من المحافظات اليمنية المحررة، خصوصاً محافظة الحديدة التي تعد إحدى أكثر المحافظات المنكوبة بالوباءين، ويستقبل المرفق الطبي التابع له يومياً مئات الحالات من سكان مديريات حيس والخوخة والنازحين ويقدم لهم خدمات طبية متنوعة.

وبينما تكتفي الجماعة الحوثية بتنفيذ فعاليات للتوعية والإعلان عن خطط لمواجهة الوباء في مناطق سيطرتها، تعمل السلطات الصحية التابعة للحكومة اليمنية في المديريات المحررة من محافظة الحديدة على تنفيذ حملة موسعة لمكافحة البعوض الناقل للملاريا والحميات الفيروسية في مديرية حيس جنوب المحافظة، حسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

يواجه القطاع الصحي في اليمن انهياراً وتردياً في الخدمات بسبب الحرب (الأمم المتحدة)

ووفقاً للوكالة؛ استكملت السلطات الصحية في المحافظة ترتيباتها لتنفيذ حملة مكافحة البعوض الناقل للملاريا والحميات الفيروسية في مديرية حيس، وتزويد جميع المرافق الصحية في المديرية بأدوية الملاريا والفحوصات السريعة لخفض نسب الإصابة بمرض الملاريا في أوساط المجتمع.

وتفيد مصادر طبية في مدينة الحديدة التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية بأن «الملاريا» بدأ بالانتشار في عدد من الأحياء، وأن المستشفيات استقبلت خلال الأيام الماضية أعداداً متصاعدة من المصابين، بعد تراجع شهدته المدينة وأرياف المحافظة خلال الأشهر الماضية، مع توقعات بزيادة أعداد الإصابات بالمرض خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً عند ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار.

ونوهت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الفعاليات التي يجري تنظيمها للتوعية بمخاطر الحميات، وفي مقدمتها الملاريا وحمى الضنك، غير مجدية، إذ تشارك فيها أعداد محدودة من المختصين والشخصيات الاجتماعية، وتنفق عليها الجماعة مبالغ مالية كبيرة، بينما لا تصل تلك التوعية إلى السكان المعوزين، الذين بدورهم لا يملكون وسائل الوقاية من المرض.

تبرير الإهمال

ويطالب سكان الحديدة بتوفير الأدوية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة الحميات المختلفة التي يتسبب بها البعوض وتنتشر خلال مواسم ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، كما يناشدون بإزالة أكوام النفايات المتراكمة في الشوارع والأحياء السكنية، وتنفيذ أعمال الرش لمكافحة البعوض، وردم الحفر القريبة من الأحياء السكنية، التي تتكون عليها المستنقعات.

يشكو أهالي مدينة الحديدة من فيضان مياه الصرف الصحي وانتشار أكوام النفايات (إعلام محلي)

ورغم أنه لم تُسجَّل حالات وفاة بسبب الملاريا منذ معاودة المرض انتشاره أخيراً؛ فإن الأوساط الطبية في المحافظة تُبدي قلقها من ازدياد أعداد المصابين، وتكرار سيناريو المواسم الماضية التي شهدت آلاف الإصابات وعشرات الوفيات.

وكشفت منظمة «أطباء بلا حدود» عن تقديمها خدمات علاجية لـ320 مصاباً بحمى الضنك، و308 مرضى بالملاريا، و4 حالات ملاريا، ضمن الدعم الذي قدمته لـ«مستشفى الضحي» في مدينة الحديدة خلال العام الماضي.

ويشير طبيب في مستشفى عمومي في محافظة الحديدة إلى أن حملات الرش توقفت خلال الأسابيع الماضية بحجة دخول الشتاء وتراجع أعداد البعوض الناقل للأمراض، رغم أن الشتاء في المحافظة الساحلية لا يكون بارداً أو جافاً، ويستمر البعوض فيه بالتكاثر مثل باقي فصول السنة.

ويقول الطبيب لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤولين عن القطاع الطبي الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية أوقفوا حملات الرش، مبررين ذلك بتوفير مواد الرش والمبالغ المالية التي سيجري إنفاقها على ذلك إلى موسم تكاثر البعوض، متحججين بأن منظمتي «الصحة العالمية» و«أطباء بلا حدود» وغيرهما من المنظمات الدولية خفضت من تمويلها النقدي والعيني الداعم للقطاع الصحي.

تكتفي الجماعة الحوثية بتنظيم فعاليات حول مواجهة الملاريا دون أنشطة ميدانية (إعلام حوثي)

ومنذ يومين أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» افتتاح جناح للأطفال في مستشفى الأم والطفل في مديرية القناوص لتقديم خدمات رعاية للأطفال الذين يواجهون عدة أمراض بينها الملاريا.

وانتقد الطبيب تلك المبررات التي كانت سبباً في بدء انتشار الملاريا مبكراً قبل مواعيد ارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من أشهر الربيع، خصوصاً أن مدن محافظة الحديدة والمحافظات الأخرى القريبة تشهد فيضانات كبيرة لمياه الصرف الصحي إلى جانب انتشار النفايات بشكل كبير، بسبب ما تعرضت له البنية التحتية للمحافظة من إهمال خلال سنوات الحرب.

وبينما لا تتوافر إحصائيات طبية حول تفشي الملاريا في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية؛ يَقصر إعلام الجماعة اهتمامه على تغطية فعاليات التوعية والخطط المزعومة دون الإشارة إلى تفشي الوباء.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)

27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تسببت الفيضانات في اليمن بتضرر 27 ألف شخص، وسط تحذيرات من استمرار الأمطار حتى الشهر المقبل، مع تفاقم أوضاع النازحين وارتفاع الاحتياجات الإنسانية والغذائية.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

تزايدت التحذيرات من أن يدفع التصعيد الإقليمي اليمن إلى مرحلة أكثر خطورة إنسانياً مع تراجع العمليات الإغاثية وتزايد الاحتياجات في بلد يعاني هشاشة اقتصادية مزمنة

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

استئناف مشاورات صندوق النقد مع اليمن بعد 11 عاماً يعكس تحسناً مؤسسياً وبداية تعافٍ اقتصادي تدريجي، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالحرب والتحديات الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

كشفت بيانات حكومية يمنية عن عجز مالي حاد وتفاقم الدين الداخلي نتيجة وقف تصدير النفط، بالتوازي مع تحركات لتعزيز الشراكة الدولية والانتقال إلى مشروعات مستدامة

«الشرق الأوسط» (عدن)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended


27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
TT

27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)

أظهرت بيانات أممية وأخرى حكومية في اليمن أن 27 ألف شخص على الأقل تضرروا من الفيضانات التي ضربت عدداً من محافظات البلاد خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى الشهر المقبل.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية نهائية لعدد المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من اليمن خلال الأيام الماضية، ومع توقعات باستمرار الحالة المطرية خلال الشهر الحالي والذي يليه، أعلنت الأمم المتحدة تمكنها من إيصال مساعدات إنسانية إلى نحو 13 ألف متضرر، في حين أكد الجانب الحكومي تضرر أكثر من 14 ألف شخص في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب وحدها.

وفي ظل توقف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب اقتحام مكاتبها واعتقال العشرات من موظفيها المحليين، أوضحت المنظمة أنه ومع اشتداد الفيضانات في أنحاء اليمن، فقدت مجتمعات محلية في عدد من المحافظات ملاجئها ومصادر المياه وممتلكاتها الأساسية.

وذكرت أن الوكالات الأممية وجدت ميدانياً لدعم الاستجابة السريعة للأسر المتضررة في خمس محافظات، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 13 ألف شخص.

تمكنت 722 امرأة يمنية من الوصول إلى المياه اللازمة للزراعة (الأمم المتحدة)

من جهتها، ذكرت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 14 ألف شخص، يمثلون نحو ألفي أسرة، تضرروا جراء العواصف والأمطار الغزيرة والسيول المصاحبة لها في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب التي تأوي 60 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل 11 عاماً، والذين يقترب عددهم من 5 ملايين شخص.

وأشارت الوحدة الحكومية إلى أن الرياح الشديدة التي رافقت هطول الأمطار الموسمية أسفرت عن ثلاث إصابات، فيما تضررت 270 أسرة بشكل كلي، و1820 أسرة بشكل جزئي.

وتنوعت الأضرار بين تدمير مساكن النازحين، بما في ذلك الخيام وأكواخ القش والمأوى المؤقت، إلى جانب تلف المواد الغذائية، وتضرر خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي، وفقدان المقتنيات الشخصية للأسر.

احتياجات واستجابة محدودة

ووفقاً للتقرير الحكومي، تركزت الأضرار الأكبر في مخيمات النزوح بمدينة مأرب، عاصمة المحافظة، حيث تضررت 1104 أسر، مقابل 986 أسرة في مخيمات مديرية الوادي المجاورة.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الاحتياجات الطارئة تتمثل في توفير 42,234 قطعة طربال، إلى جانب توزيع سلال غذائية ومساعدات نقدية وحقائب إيواء.

المنظمات الإغاثية وصلت إلى 13 ألف يمني متضرر من الفيضانات (الأمم المتحدة)

ودعت الوحدة التنفيذية السلطات وشركاء العمل الإنساني إلى تقديم دعم عاجل للأسر المتضررة، وتكثيف التدخلات لتغطية الاحتياجات، بما يتناسب مع الأوضاع المتدهورة للنازحين في المخيمات.

كما طالبت شركاء كتلة إدارة وتنسيق المخيمات التابعة للأمم المتحدة بتعزيز جهود تأهيل وصيانة المأوى، وإيجاد حلول عاجلة، واستبدال المساكن الطارئة بأخرى انتقالية تتلاءم مع الظروف المناخية القاسية والصحراوية في المحافظة.

توقعات بموسم مطري

بالتوازي، تأتي هذه التطورات وسط توقعات بزيادة غزارة الأمطار خلال الفترة الحالية وحتى مايو (أيار) المقبل، حيث يبلغ متوسط الهطول الموسمي ذروته عند نحو 150 ملم، خصوصاً في المرتفعات الوسطى مثل صنعاء وريمة وذمار.

كما تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي (تصل إلى +50 في المائة) على امتداد ساحل البحر الأحمر وساحل بحر العرب وخليج عدن والمنحدرات الشرقية، في حين قد تشهد أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، بما في ذلك إب وتعز، وشمال البلاد، معدلات هطول أقل من المتوسط (تصل إلى -40 في المائة).

وحسب نشرة المناخ الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يتزامن الموسم المطري المتوقع مع أنشطة زراعية رئيسية، تشمل زراعة الحبوب والخضراوات، وتحسن المراعي للماشية، إلى جانب نشاط الصيد الحرفي في المناطق الساحلية.

وحذرت النشرة من أن الزيادة المتوقعة في هطول الأمطار قد تؤدي إلى فيضانات، خصوصاً الفيضانات المفاجئة، فضلاً عن تآكل التربة، وانتشار الطفيليات بين الماشية، ومخاطر الجراد الصحراوي، إلى جانب قيود السوق، وهو ما قد يؤثر سلباً على سبل العيش ويزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.


تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».