32 قتيلاً حوثياً بضربات غربية خلال شهر واحد

غروندبرغ في عدن... والعليمي يشدد على أفعال الجماعة لا أقوالها

شيّع الحوثيون في صنعاء 17 عنصراً السبت قالوا إنهم قتلوا في الضربات الأميركية - البريطانية (رويترز)
شيّع الحوثيون في صنعاء 17 عنصراً السبت قالوا إنهم قتلوا في الضربات الأميركية - البريطانية (رويترز)
TT

32 قتيلاً حوثياً بضربات غربية خلال شهر واحد

شيّع الحوثيون في صنعاء 17 عنصراً السبت قالوا إنهم قتلوا في الضربات الأميركية - البريطانية (رويترز)
شيّع الحوثيون في صنعاء 17 عنصراً السبت قالوا إنهم قتلوا في الضربات الأميركية - البريطانية (رويترز)

مع تحوّل الضربات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين منذ نحو شهر إلى روتين شبه يومي واعتراف الجماعة بمقتل 32 عنصراً، شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، على أن العبرة بأفعال الحوثيين لا بأقوالهم في ما يتعلق بالسلام الذي تقوده «الأمم المتحدة».

تصريحات العليمي خلال استقباله المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في عدن، يوم السبت، ضمن جولة يقود المبعوث خلالها مساعي السلام، بدأها من طهران ثم الرياض فأبوظبي، وصولاً إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، استباقاً لإحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن.

تهدف الضربات الأميركية ضد الحوثيين إلى الحد من قدراتهم على مهاجمة السفن التجارية (أ.ف.ب)

تحركات غروندبرغ تأتي وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن من قبل الحوثيين وردود الأفعال العسكرية الأميركية والبريطانية إلى نسف مساعي السلام وعرقلة إنجاز خريطة طريق تفضي إلى حلّ نهائي للأزمة اليمنية.

وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، السبت، أن قواتها نفذت في 9 فبراير (شباط) بين الساعة 3:00 صباحاً و9:40 مساءً (بتوقيت صنعاء) ضربات دفاع عن النفس ضد قاربين مفخخين مسيرين، و4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وصاروخ كروز متحرك للهجوم الأرضي، كانت جاهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

وقال البيان الأميركي إن القوات حددت الصواريخ والزورقين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة، مضيفاً أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وكان الإعلام الحوثي أكد وقوع ضربات، الجمعة، جاء أغلبها في محافظة الحديدة الساحلية، وتحديداً في مناطق الجبانة والكثيب، ثم في منطقة الطائف حيث مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، إلى جانب ضربات لاحقة تلقتها مواقع للجماعة في اليوم نفسه، استهدفت محافظة صعدة حيث معقلها الرئيس، وطالت منطقة القطينات في مديرية باقم.

وشيّعت الجماعة، في صنعاء، السبت، 17 عنصراً، منهم 7 برتبة عقيد، قالت إنهم قتلوا في الضربات الأميركية البريطانية، ليضافوا بذلك إلى 5 آخرين اعترفت الجماعة بمقتلهم في وقت سابق، إلى جانب 10 قُتلوا عندما حاولوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرصنة سفينة جنوب البحر الأحمر، حيث دمرت القوات الأميركية زوارقهم الثلاثة.

هوّن زعيم الجماعة الحوثية من أثر الضربات الغربية وهدد بمزيد من الهجمات البحرية (رويترز)

وفي أحدث خطبة لعبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة المدعومة من إيران، هوّن من أثر الضربات التي شاركت بريطانيا في 3 مناسبات منها، وقال إنها لمجرد «التسلية وحفظ ماء الوجه»، وهدّد بمزيد من الهجمات ضد السفن تحت لافتة مناصرة الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 12 يناير (كانون الثاني)، شنّت واشنطن، وشاركتها لندن في 3 مناسبات، سلسلة من الضربات بلغت نحو 17 ضربة، وتضمنت عشرات الغارات على الأراضي اليمنية الخاضعة للحوثيين، إضافة إلى عشرات من عمليات التصدي للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وباستثناء تضرر نحو 5 سفن شحن إثر إصابتها بالهجمات الحوثية، لم يسقط من الطواقم أي ضحية، وسط تأكيد واشنطن ولندن استمرار العمليات لحماية السفن، وتأهب قوات أوروبية للمشاركة في تأمين السفن دون المشاركة في تنفيذ ضربات مباشرة ضد الجماعة.

وصنّفت الولايات المتحدة الجماعة الحوثية بشكل خاص على قوائم الإرهاب، وحذّر السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، في تغريدة على منصة «إكس»، من أن التصنيف «سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل، إذا لم توقف الميليشيا هجماتها على السفن».

وبسبب أسلوب العصابات الذي ينهجه الحوثيون، يستبعد مراقبون يمنيون أن تؤدي الضربات الغربية بهذه الوتيرة إلى إضعاف قدرات الجماعة أو الحد من خطورتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ونفذت الجماعة المتهمة بتلقي الدعم والسلاح الإيراني نحو 42 هجوماً في البحر الأحمر وخليج عدن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) ضد سفن الشحن والقوات البحرية الأميركية، إذ تزعم أنها تسعى لمنع ملاحة السفن من إسرائيل وإليها، قبل أن تضيف إلى أهدافها السفن الأميركية والبريطانية.

غروندبرغ في عدن

جاء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن على غير مراد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إذ تلقف موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين على التزامات لوضع خريطة لاتفاق سلام في البلد المنهك بالقتال منذ أواخر 2014 حيث اقتحم الحوثيون صنعاء.

ويواصل المبعوث مساعيه، أخيراً، حيث يدعو لضبط النفس، على الرغم من التصعيد النسبي داخلياً عند خطوط التماس بين القوات الحكومية ومسلحي الجماعة الحوثية، أملاً في بلورة خريطة الطريق بناء على التفاهمات التي سعت إليها السعودية وسلطنة عمان.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يستقبل المبعوث الأممي في عدن السبت (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل في عدن ومعه رئيس الحكومة الجديد أحمد عوض بن مبارك، السبت، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ.

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي اطلع من المبعوث الأممي على إحاطة بشأن نتائج اتصالاته وجولته الأخيرة في المنطقة، ومستجدات مساعيه المنسقة من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية «الأمم المتحدة».

وتطرق اللقاء - وفق الوكالة - إلى تطورات الوضع اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة «لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية».

وجدّد العليمي تأكيد دعم المجلس الذي يقوده والحكومة لجهود «الأمم المتحدة»، ومبعوثها الخاص، والحرص على تقديم التسهيلات كافة للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وشدّد رئيس مجلس الحكم اليمني على أهمية «تركيز الوسيط الأممي على أفعال وليس أقوال الميليشيات الحوثية وداعميها الإيرانيين للتحقق من جديتهم في التعاطي مع جهود السلام، بما في ذلك إنهاء حصارهم لمدينة تعز، والقيود المفروضة على حركة الأموال والسلع ومرتبات الموظفين، ووقف تصعيدهم الحربي، وهجماتهم الإرهابية على المنشآت والأعيان المدنية، وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان»، بحسب ما قاله الإعلام الرسمي.

وأدت هجمات الحوثيين إلى توقف تصدير النفط من المناطق اليمنية المحررة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو ما ألقى بتبعات اقتصادية على الحكومة الشرعية، كما تفرض الجماعة نظاماً مصرفياً موازياً، إلى جانب تحكمها في الاتصالات وموانئ الحديدة، فضلاً عن التحكم في الملاحة الجوية المدنية.


مقالات ذات صلة

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

العالم العربي يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

الحكومة اليمنية تُقر ضوابط جديدة لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال، بالتوازي مع إجراءات مشددة لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي وتعزيز الرقابة على المنافذ

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني تداعيات حرب إيران، مع التركيز على تحصين الاقتصاد، وضمان استقرار الإمدادات، ورفع الجاهزية الأمنية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)

أولويات اليمن التنموية على طاولة «البنك الدولي»

ناقشت الحكومة اليمنية و«البنك الدولي» إطار الشراكة للفترة من 2026 إلى 2030، وعرضت مشروعات بقطاعات الكهرباء والزراعة والخدمات الأساسية لتعزيز التعافي الاقتصادي.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي القدرة الشرائية لليمنيين مهدَّدة بمزيد من التدهور بعد اندلاع الحرب ضد إيران (أ.ف.ب)

الحرب على إيران تضغط الاقتصاد اليمني وسط سعي حكومي للاحتواء

ارتدادات الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران تضغط اليمن اقتصادياً وسط مخاوف من تسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الشحن بزيادة غلاء المعيشة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً صعبة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

تداعيات الحرب على إيران تلقي بظلالها على اليمن

اليمن يرفض زيادة رسوم «مخاطر الحرب» على الشحن لموانيه، ويؤكد أنها بعيدة عن مناطق التوتر، بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعيات الصراع الإقليمي على الوضع الإنساني.

محمد ناصر (عدن)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.