ما الدول التي علَّقت تمويلها لـ«الأونروا» في غزة؟

دول مانحة تقرر تعليق تمويلها لـ«الأونروا» بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالإرهاب (إ.ب.أ)
دول مانحة تقرر تعليق تمويلها لـ«الأونروا» بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالإرهاب (إ.ب.أ)
TT

ما الدول التي علَّقت تمويلها لـ«الأونروا» في غزة؟

دول مانحة تقرر تعليق تمويلها لـ«الأونروا» بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالإرهاب (إ.ب.أ)
دول مانحة تقرر تعليق تمويلها لـ«الأونروا» بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالإرهاب (إ.ب.أ)

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعليق تمويلها، في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بالضلوع في الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وحسب «الصحافة الفرنسية»، قالت إسرائيل التي تأمل في «منع» جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان ألا تكون «الأونروا» جزءاً من المرحلة التي تلي الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية يوم السبت أن «الأونروا» بحاجة إلى «الدعم» وليس إلى «وقف الدعم والمساعدات».

وسارعت الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.

في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها لـ«الأونروا»، بينما أعلنت النرويج الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم «حماس» على إسرائيل.

وقررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود 12 من موظفيها، بينما طالب الاتحاد الأوروبي بتدقيق عاجل في عملها.

كبار الدول المانحة للأونروا في عام 2022

دول علّقت التمويل

الولايات المتحدة: قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى (الأونروا) قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل».

وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى «الدور الحاسم» لـ«الأونروا» في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تردّ الوكالة التابعة للأمم المتحدة على هذه الاتهامات، وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب.

كندا: قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين يوم الجمعة، إن «كندا علقت مؤقتاً أي تمويل إضافي لـ(الأونروا) بينما تجري تحقيقاً معمقاً حول هذه الاتهامات».

وكتب عبر منصة «إكس»: «تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع (الأونروا) وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة»، موضحاً أن أوتاوا قلقة جداً من الأزمة الإنسانية في غزة.

أستراليا: أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن قلقها البالغ، من الاتهامات التي ذُكرت ضد «الأونروا»، قائلة عبر منصة «إكس»: «نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتاً دفع التمويلات».

وأضافت: «نحيي الرد الفوري لـ(الأونروا) بما يشمل فسخ عقود مع موظفين، فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة».

وشددت على تأثير العمل الحيوي لـ«الأونروا» على سكان غزة، وأكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها.

إيطاليا: كتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة «إكس»: «علقت الحكومة الإيطالية تمويل (الأونروا) بعد هجوم (حماس) المروع على إسرائيل في السابع من أكتوبر».

وقال تاياني يوم السبت، يوم ذكرى المحرقة، إن «معاداة السامية و(حماس) هما الـ(إس إس) (قوات الأمن الخاصة النازية) والغيستابو الجديدَيْن؛ لأن مطاردة اليهود تمت بطريقة منهجيَّة».

المملكة المتحدة: أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن «الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في (الأونروا) في هجوم أكتوبر على إسرائيل»، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما «نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق».

فنلندا: عدّت وزارة الخارجية الفنلندية الاتهامات الموجهة ضد موظفي «الأونروا»: «خطيرة»، ودعت يوم السبت إلى إجراء «تحقيق مستقل وشامل».

وأوضح فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية: «علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى (حماس) أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات».

هولندا: أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين، تجميد تمويل «الأونروا» بينما يتم إجراء تحقيق، معرباً عن شعور الحكومة بـ«صدمة شديدة».

وقال لإذاعة «إن أو إس» الرسمية، يوم السبت: «الاتهام هو أن الهجوم نُفّذ في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا».

ألمانيا: أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان مساء السبت، أنه ما دام الاتهام لم يتم توضيحه، فإن «ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد». وأشارتا إلى أنه في الوقت الحالي، بأي حال، لا توجد التزامات مستحقة.

اليابان: أعلنت اليابان، مساء الأحد، أنها ستعلِّق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في هجوم «حماس».

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: «رداً على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي لـ(الأونروا) حالياً، بينما تجري (الأونروا) تحقيقاً في الأمر».

وأضاف البيان: «في الوقت نفسه، ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتهدئة الوضع في أقرب وقت، عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى».

النمسا: علقت النمسا اليوم (الاثنين) كل تمويلها لـ«الأونروا»، داعية إلى إجراء تحقيق شامل وسريع، ولا تشوبه شائبة حول هذه الادعاءات.

وذكر البيان أنه بانتظار التوضيحات، قررت النمسا بالاتفاق مع شركائها الدوليين، تعليق أي مدفوعات جديدة لـ«الأونروا» مؤقتاً، مع مواصلة مساعداتها الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والمنطقة.

رومانيا: كتبت وزارة الخارجية الرومانية على منصة «إكس» اليوم (الاثنين): «لن يكون هناك أي تبرع طوعي آخر من رومانيا إلى (الأونروا) قبل انتهاء التحقيق».

دول تنتظر نتائج التحقيق

سويسرا: أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها لـ«الأونروا» نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024، إلى حين البت في الاتهامات.

وأضافت: «لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي (الأونروا)».

وأضافت أن «سويسرا لا تتسامح إطلاقاً مع كل أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف»، مؤكدة أنها «تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات الصدقية».

فرنسا: قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد: «لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن».

وإذ أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين «بالغة الخطورة»، أضافت باريس أنها تريد الانتظار حتى توضِّح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل.

الاتحاد الأوروبي

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) بتدقيق «عاجل» في عمل الوكالة الأممية. وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أنها «ستحدد قرارات التمويل المقبلة لـ(الأونروا) في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 يناير (كانون الثاني) فيما يتعلق بتورط موظفي (الأونروا) في هجمات 7 أكتوبر الشنيعة».

دول قررت مواصلة التمويل

النرويج: أعلنت النرويج، الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة. وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي، في بيان، إن «النرويج قررت مواصلة تمويلها». وأضاف: «بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية ضد بعض موظفي (الأونروا)، فإنني أحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقاً لخفض تمويل (الأونروا) في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي».

إسبانيا: قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس النواب، الاثنين: «لن نغيِّر علاقتنا مع (الأونروا)... وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني».

وأضاف أن إسبانيا ستتابع التحقيق الداخلي الذي أعلنت الوكالة الأممية القيام به، والنتائج التي قد يؤدي إليها.


مقالات ذات صلة

الهند تمنع عرض فيلم «صوت هند رجب» كونه «مسيئاً» إلى علاقتها مع إسرائيل

يوميات الشرق 
«صوت هند رجب» قد تتأخر حظوظه (مايم فيلمز)

الهند تمنع عرض فيلم «صوت هند رجب» كونه «مسيئاً» إلى علاقتها مع إسرائيل

منعت الهند عرضَ فيلم «صوت هند رجب» الذي يتناول مقتل طفلة فلسطينية تبلغ 5 سنوات برصاص القوات الإسرائيلية في غزة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
المشرق العربي فلسطينية تبكي لدى زيارة قبور أقاربها في خان يونس جنوب قطاع غزة... الجمعة (إ.ب.أ)

آثار الحرب تخيّم على أجواء عيدَي الفطر والأم في قطاع غزة

ظلَّت آثار الحرب حاضرةً وخيَّمت على أجواء العيد في قطاع غزة، خصوصاً بعد أن شدَّدت إسرائيل مجدداً من إجراءاتها على إدخال البضائع؛ بحجة الظروف الأمنية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ ساحة جامعة هارفارد (أ.ف.ب) p-circle

إدارة ترمب تقاضي جامعة هارفارد بدعوى تقصيرها في حماية طلاب يهود

صعدت إدارة الرئيس الأميركي حملتها على هارفارد، الجمعة، ورفعت دعوى قضائية على الجامعة المرموقة لاسترداد مليارات الدولارات بدعوى عدم حماية طلاب يهود وإسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

أظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
المشرق العربي سيارات تحمل أول مجموعة من الجرحى يغادرون مقر الصليب الأحمر الفلسطيني في خان يونس متجهين إلى معبر رفح الحدودي مع مصر (إ.ب.أ) p-circle

مقتل 4 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة

قُتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة، بحسب ما أفادت هيئة الدفاع المدني ومستشفيان في القطاع الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.