مشاريع دولية لتنمية الزراعة في اليمن وتعزيز الأمن الغذائي

يهدف التمويل الدولي لدعم صغار المزارعين وتدريبهم وتزويدهم بالموارد والوصول إلى الأسواق للتقليل من خطر المجاعة (الأمم المتحدة)
يهدف التمويل الدولي لدعم صغار المزارعين وتدريبهم وتزويدهم بالموارد والوصول إلى الأسواق للتقليل من خطر المجاعة (الأمم المتحدة)
TT

مشاريع دولية لتنمية الزراعة في اليمن وتعزيز الأمن الغذائي

يهدف التمويل الدولي لدعم صغار المزارعين وتدريبهم وتزويدهم بالموارد والوصول إلى الأسواق للتقليل من خطر المجاعة (الأمم المتحدة)
يهدف التمويل الدولي لدعم صغار المزارعين وتدريبهم وتزويدهم بالموارد والوصول إلى الأسواق للتقليل من خطر المجاعة (الأمم المتحدة)

تقدم منظمات دولية دعماً للمزارعين اليمنيين لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، وتوجيه المجتمعات المحلية إلى الاعتماد على نفسها في توفير متطلباتها المعيشية، وفي مقابل ذلك تتسبب ممارسات الجماعة الحوثية في إلحاق الضرر بالفلاحين وتكبيدهم خسائر كبيرة.

ويذكر البنك الدولي أنه يقدم مساعدات للمزارعين اليمنيين من أجل ابتكار طرق لإنتاج الغذاء لأنفسهم ولمجتمعاتهم، على الرغم من العقبات الكثيرة التي تواجههم في إطار المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية، مثل نظام الري بالتنقيط الذي يستخدم كميات أقل من المياه، وشبكات المظلات لحماية المحاصيل، ومولدات كهربائية، وأسمدة.

صورة لمزارعين يمنيين استفادا من المشاريع الدولية للصمود ضد الجوع (الأمم المتحدة)

وإلى جانب المستلزمات الضرورية التي يقدمها البنك الدولي من أجل أن يتكيف المزارعون مع الظروف المناخية المتغيرة؛ يقدم البنك الدولي تدريبات على الممارسات الزراعية السليمة أثرت، كما جاء على موقعه أخيراً، بشكل كبير على زيادة إنتاجية المحاصيل وسُبل الرزق.

وعدّ جهود المزارعين اليمنيين بالغة الأهمية، حيث يواجه ملايين الناس الجوع على نحو مستمر، ويتضمن نهج البنك الدولي في اليمن، تقديم يد العون والمساعدة على الفور للسكان، مثل التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية، فضلاً عن الاستثمارات الأطول أجلاً لبناء خدمات وأنظمة قادرة على الصمود.

ووفقاً للبنك، فإن مساعداته منذ عام 2016 تزيد على 3.7 مليار دولار، في شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية، للمساعدة في تحسين الأحوال المعيشية للسكان في اليمن، في إطار شراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية.

الربط بين سلاسل الإنتاج

يعاني 17.4 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وتظل معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يحتاج 1.3 مليون امرأة ذات حمل أو كانت مرضعة و2.2 مليون طفل دون الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد؛ وفقاً لبيانات برنامج الغذاء العالمي.

من اللقاءات بين موظفي مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية والمستفيدات من المشروع (الأمم المتحدة)

ويرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه وفي ظل هذه الظروف، «يمكن للتغييرات الصغيرة أن تحدث فرقاً كبيراً، وتمنح للناس القدرة على توفير الغذاء لأسرهم» بالشراكة معه والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، حيث عملت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر على دعم مربي الماشية أصحاب الحيازات الصغيرة.

وبدأت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بنهج جديد للجمع بين أطراف سلسلة القيمـة الغذائية مـن مربي الماشية إلى الأطباء البيطريين، ومن الوسطاء إلى المصنع، في محاولة لتقديم مزيد مـن الدعم لمن هم في أمـسّ الحاجة إليه، في مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ ومواجهة فيروس «كورونا» كما جاء في وثيقة صدرت عن البرنامج الأممي.

ووفقاً للبرنامج، يتمحور هذا المشروع حول تحسين أصول الإنتاج والاستثمار في منتجي الأغذية المحليين عن طريق دعم سلال التوريد والموردين، والأنشطة ذات القيمة المضافة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن، ولا يقتصر عمل المشروع على دعم الأفراد فحسب؛ بل يتضمن إنشاء سلاسل غذائية مستدامة ومرنة تفيد المجتمع والاقتصاد.

وتلعب المرأة اليمنية دوراً محورياً في المجتمعات الريفية، كما يشير البرنامج، حيث تحافظ على الأمن الغذائي للحيلولة دون حصول مجاعات أو تفشي سوء التغذية، وتسهم النساء في بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية من خلال إدارتهن للأراضي الزراعية، وتعلمهن أفضل الممارسات في استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية للاعتناء بمحاصيلهن.

تلعب النساء في الريف اليمني أدواراً رئيسية في بناء الأصول الزراعية لتحسين الأمن الغذائي لأسرهن ومجتمعاتهن (الأمم المتحدة)

كما تعتمد المجتمعات على النساء لتربية الماشية وإنتاج اللحوم والحليب والسمن والبيض والعسل مما يسهم في الحد من الفقر وخلق فرص العمل، وكل ذلك يساعد على ضمان توفر ما يكفي من الغذاء لأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.

ويربط المشروع مربيات الماشية بالجهات الوسيطة التي تقدم دعماً إضافياً، مثل دورات التدريب على كيفية تربية الماشية ورعايتها وتسمينها وتهيئة الحظائر بشكل نموذجي، إلى جانب العلف، كما يركز على دعم الأطباء البيطريين المحليين كونهم يلعبون دوراً بالغ الأهمية في الحفاظ على المواشي، ورفع معدل إنتاجيتها من الحليب.

وتكفل المشروع بتقديم الدعم المالي اللازم لدعم أصول الإنتاج عبر منح تماثلية، مثل تقديم نصف تكلفة إنتاج الأعلاف للمصانع التي تتحمل باقي التكلفة، ما أدى إلى مضاعفة كميات العلف.

ممارسات إفقار حوثية

في موازاة ذلك تواصل الجماعة الحوثية فرض جبايات وإتاوات متعددة الأسماء على المزارعين اليمنيين في مناطق سيطرتها، واتخاذ إجراءات تتسبب في إرهاقهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

وأجبر قادة في الجماعة المزارعين في عدد من المديريات على التخلي عن كميات من محاصيلهم لصالح دعم المقاومة الفلسطينية، حسب مزاعم الجماعة، وأعلنت الجماعة عبر وسائل إعلامها تسيير قوافل مساعدات عينية إلى المقاومة في قطاع غزة، بينما تحدثت مصادر محلية عن استيلاء الجماعة عن كميات كبيرة من محصول الزبيب لتلك القوافل.

أجبر الحوثيون المزارعين على التبرع بكميات كبيرة من محاصيلهم لصالح الجبهات وأخيراً تحت اسم «دعم المقاومة الفلسطينية» (إعلام حوثي)

ومن جهة أخرى، اشتكى مزارعو التفاح في عدة مناطق من احتجاز الشاحنات المحملة بمحاصيلهم في منافذ عدد من الأسواق والمدن الرئيسية لأوقات طويلة ما تسبب بتلف المنتجات قبل وصولها إلى الأسواق.

ووفقاً لمصادر زراعية؛ احتجزت الجماعة الحوثية أكثر من ثلاثين شاحنة محملة بالتفاح قادمة من عدة محافظات، ولم يسمح إلا بدخول التفاح القادم من محافظة صعدة، وفي مقابل ذلك تمتلئ الأسواق بالتفاح الإيراني؛ حسب المصادر نفسها.

ومنعت الجماعة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي المزارعين في سهل تهامة، غرب البلاد، من توسيع زراعة الموز وحظرت تصديره، في قرار تسبب في غضب المزارعين ومخاوفهم من تأثيره على مهنتهم وحياتهم المعيشية.

وإذ بررت الجماعة هذا القرار بأن الموز يستهلك كثيراً من المياه، ويستحوذ على مساحات زراعية كبيرة، وتتم زراعته على حساب محاصيل أخرى، يخشى مزارعو الموز أن يكون الغرض من ذلك إتاحة الفرصة لعدد من قادة الجماعة ورجال الأعمال الموالين لها لاستيراد وتسويق الموز من الخارج، ما قد يؤثر عليهم ويتسبب في إفقارهم.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.