تقلبات العملة اليمنية تؤرق الأمن الغذائي

جهود حكومية لاستعادة السيطرة المالية

يتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار حالة الأمن الغذائي والتغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة (الأمم المتحدة)
يتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار حالة الأمن الغذائي والتغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

تقلبات العملة اليمنية تؤرق الأمن الغذائي

يتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار حالة الأمن الغذائي والتغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة (الأمم المتحدة)
يتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار حالة الأمن الغذائي والتغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة (الأمم المتحدة)

بينما أرجعت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى تقلبات قيمة العملة المحلية، التي تسعى الحكومة لحمايتها من الانهيار، بدأ برنامج الأغذية العالمي تسريح موظفيه المحليين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بعد إيقافه المساعدات في تلك المناطق وتحذيره من تدهور التغذية خلال الأربعة أعوام المقبلة.

وأوردت مصادر مطلعة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية أن برنامج الغذاء العالمي سرّح نحو 140 موظفا محليا، بعد نحو 3 أسابيع من إعلانه إيقاف المساعدات في تلك المناطق، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى الاتفاق مع الجماعة لتنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة، إثر مفاوضات طويلة لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات.

وكان البرنامج الأممي أكد أن الوضع في اليمن سيتطلّب من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني مواصلة الاستجابة للاحتياجات الهائلة، والبحث في الوقت نفسه عن الفرص المحلية للبدء في تلبية الاحتياجات طويلة الأجل ومعالجة المخاطر وأوجه الضعف لدى اليمنيين.

ونبه في أدبيات مشروعه للخطة الاستراتيجية القطرية المؤقّتة لليمن 2023 - 2025 إلى أن مخزون الغذاء في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية بدأ بالنفاد بشكل كامل تقريباً، بينما قد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصّل إلى اتفاق فوري مع الجماعة، ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية.

تعتمد غالبية العائلات في اليمن على دقيق القمح في وجباتها (أ.ف.ب)

من جانبها، ذكرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، أن أسعار القمح والدقيق تأثرت كثيراً بانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فبعد أن كان سعر الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 800 و850 خلال بداية العام الماضي، وصل في نهايته إلى ما بين 1100 و1150 ريالاً في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت نشرة الشبكة إلى أن سعر الكمية نفسها خلال العامين السابقين تراوح بين 700 و750 ريالا، بينما ارتفع سعرها في وادي حضرموت، شرق البلاد، من 700 أو 750 ريالاً؛ إلى ما بين 850 و900 ريال، بعد أن كان يتراوح ما بين 600 و650 ريالاً خلال عامي 2021 و2022.

ويصل سعر صرف الدولار في المناطق المحررة إلى 1500 ريال، بينما بقي ثابتاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية عند 530 ريالاً.

تباين الأسعار

عزت الشبكة المعنية بمراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية في البلدان المعرضة لانعدام الأمن الغذائي تقلبات سعر الريال في السنوات الأخيرة إلى عدة عوامل، بينها ارتفاع الطلب الموسمي، وزيادة التجارة الخارجية والسياسة التجارية، منوهة إلى تباينات الأسعار بين المناطق المحررة ونظيرتها الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

ويعدّ دقيق القمح غذاءً أساسياً لمعظم العائلات اليمنية، وقد يتم استبداله بواسطة دقيق الذرة الرفيعة أو الأرز.

تفيد الشبكة بأن الدخل الذي يعتمده الكثير من العائلات اليمنية من العمل العرضي في مهن متنوعة؛ مثل تربية الماشية والأنشطة الزراعية عُرضة للتقلب، ولا يساعد في تحقيق الأمن الغذائي، بينما يرجَّح برنامج الأغذية العالمي استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي والتغذية في اليمن خلال العام إلى الأربعة أعوام المقبلة.

تسببت تقلبات العملة المحلية في تدهور الأمن الغذائي في اليمن (رويترز)

ووجدت النشرة الاقتصادية للشبكة تبايناً في أسعار الوقود بين المناطق المحررة ونظيرتها الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، فسعر لتر الديزل المستورد تراجع في مناطق سيطرة الجماعة من متوسط يتراوح بين 550 و600 ريال للتر الواحد في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، إلى ما بين 400 و450 ريالا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن بلغ ما بين 650 و700 ريال للتر الواحد في العامين السابقين.

وفي المقابل ارتفع سعر لتر الديزل في المناطق المحررة من حدود 1100 و1200 ريال إلى ما بين 1500 و1600 ريال للتر الواحد، بينما كان يتراوح ما بين 800 و850 ريالا في العامين السابقين.

وانتقد باحث اقتصادي ما ورد في نشرة شبكة الإنذار المبكر، مستغرباً من عدم تناولها للهجمات العدائية الحوثية على مواني تصدير النفط ومنع تصديره كأحد أهم أسباب التضخم وانهيار العملة المحلية، وتراجع القدرة الحكومية على توفير الخدمات وتأمين استيراد الغذاء.

وبيّن الباحث الذي طلب التحفظ على بياناته لإقامته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أن الممارسات الحوثية أسهمت في إضعاف قدرة الحكومة على تأمين الاستيراد وضبط أسعار العملة المحلية، ومن تلك الممارسات إجبار الجماعة الحوثية للشركات التجارية على الاستيراد عبر المواني التي تسيطر عليها.

يسعى البنك المركزي اليمني إلى ضبط أنشطة شركات الصرافة المحلية ومنعها من التعدي على مهام البنوك (موقع البنك المركزي اليمني)

كما استغرب الباحث تفسيرات الشبكة للتباين بين أسعار المواد الغذائية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية دون إشارتها إلى فارق أسعار العملات الأجنبية بينهما، وأن أسعار تلك العملات في مناطق سيطرة الجماعة خاضع لقرار إلزامي ولا يعد سعراً حقيقياً.

جهود رسمية للاستقرار

يرى اقتصاديون يمنيون أنه من غير المنطقي اعتماد المنظمات والجهات الدولية ثبات أسعار صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بوصف ذلك أساسا لتقاريرها وبياناتها وحساباتها، مع علمها بأنه نسبي وغير حقيقي.

ويلفتون إلى أن الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجماعة بشكل مضطرد برغم هذا الاستقرار، بينما تتحرك الأسعار في المناطق المحررة صعوداً وهبوطاً بحسب تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية.

من جهته، يعمل البنك المركزي اليمني على إجراءات جديدة بهدف منع العملة المحلية من المزيد من التدهور، ومحاولة استعادة قيمتها أمام العملات الأجنبية، إلى جانب مكافحة غسل الأموال والفساد المالي وتمويل الإرهاب، ومن تلك الإجراءات منع شركات الصرافة من التحول إلى ممارسة مهام البنوك.

وحذر البنك المركزي في عدن خلال ندوة نظمها حول الامتثال لأحكام قانون الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شركات الصرافة من تجاوز أنشطتها بقبول الودائع، مشدداً على أن التراخيص الممنوحة لها وفق القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال الصرافة، حددت أنشطتها في بيع وشراء النقد الأجنبي والتحويلات المالية، متخذاً عدداً من الإجراءات للرقابة على قطاع الصرافة واللوائح التنظيمية لعملها.


مقالات ذات صلة

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

العالم العربي جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية والاقتصاد الذي قد يخسر 657 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.