طرحت الحكومة المصرية وثيقة جديدة تشمل توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري (2024 - 2030) ضمن مشروع بحثي رسمت من خلاله أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
وأثار نشر الوثيقة من قبل الحكومة، بناء على «توجيهات رئاسية» وفق بيان رسمي، جدلاً حول استمرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الفترة المقبلة، بعد تكهنات سابقة بتعديل شامل، يعقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، خلال الأشهر المقبلة، إثر فوزه بالانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.
ويرأس مدبولي الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيراً وجرت الموافقة عليه من جانب البرلمان في جلسة طارئة عقدت إبان الإجازة البرلمانية السنوية.
وتضمنت الوثيقة الجديدة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 8 استراتيجيات مقترحة، تتضمن تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، يتراوح ما بين 6 و8 بالمائة، مع العمل على توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتحقيق مستهدفات للنقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية 2030.
ويقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن توقيت طرح الوثيقة «يوحي بأن حكومة مدبولي ستظل مستمرة في عملها ولا نية لتغييرها، رغم افتراض حدوث ذلك، خاصة مع تحملها مسؤولية الإخفاق الاقتصادي الراهن الذي أدى لاختلال بالميزان التجاري ونقص العملة الصعبة، والأزمات التي لم تنجح في إدارتها خلال السنوات الماضية».
في المقابل، لا يرى النائب في مجلس النواب (البرلمان) مصطفى بكري وجود علاقة بين إصدار الوثيقة ببقاء الحكومة أو تغييرها، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الفترة المقبلة ستشهد «نقلة نوعية» في الحياة السياسية والاقتصادية عبر إقرار سلسلة من الإجراءات اللازمة لإثراء الحياة السياسية، فيما يتعلق بقوانين انتخاب أعضاء مجلس النواب، وعلى المستوى الاقتصادي عبر تسريع وتيرة تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي وحلّ المشكلات التي لا تزال تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهو نهج للدولة المصرية.
وجرى إعداد الوثيقة وفق «فلسفة ومنهجية اعتمدت على خلاصة آراء الخبراء المحليين والدوليين الذين شملهم مشروع بحثي متكامل، شارك به نحو 400 خبير في 19 مجالاً أساسياً، وخلص لتحديد 873 توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل، مع استخلاص الأولويات العاجلة وفق عدة مصادر، من بينها البرامج التي تتبناها الوزارات المعنية خلال العامين الماليين المقبلين»، بحسب أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيان رسمي.
واعتبر رئيس الوزراء أن إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمر حيوي لا غنى عنه من أجل تحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن الوثيقة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، بحسب البيان.
وأعلنت الحكومة اعتزامها إطلاق استراتيجية «للحوارات الوطنية» خلال الشهرين المقبلين، وعقد ورش عمل مع عدد من الخبراء لمناقشة الموضوعات التي تضمنتها الوثيقة، مع إرسالها لعدد من كبار الاقتصاديين والخبراء المتخصصين لدراسة ما بها من أفكار، تمهيداً لعقد ورشة عمل موسعة يستمع فيها رئيس الحكومة وأعضاؤها المعنيون للتعليقات والملاحظات، مع نشر نسخة موجزة على منصة «حوار» للنقاش حولها من مختلف طوائف المجتمع.
ولا يعوّل الخبير بمركز الأهرام كثيراً على دعوة الحوار التي يصفها بـ«المثيرة للارتباك»، خاصة مع الإطار الفضفاض لها، بجانب «محدودية» إنجاز ما جرى الحوار بشأنه خلال السنوات الماضية، سواء خلال المؤتمر الاقتصادي أو جلسات الحوار الوطني، وهو ما يرجعه إلى عجز الحكومة عن توفير الأموال اللازمة لإنجاز ما تثمر عنه هذه الحوارات، سواء في قطاعات التعليم والصحة وغيرها.
في المقابل، يرى بكري أن ما طرحته الحكومة بمثابة «خطوط وعناوين عريضة» ستقوم بمناقشتها بشكل أكثر تفصيلاً مع المختصين، بالتزامن مع تطبيق عدة إجراءات مهمة لتشجيع القطاع الخاص، ومنها تخارج عدة جهات سيادية من مشاريع اقتصادية، بجانب تنفيذ توصيات سابقة من مخرجات الحوار الوطني، والعمل على بلورتها، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من الحوار الموسع هو البحث عن حلول غير تقليدية والاستماع إلى مختلف الآراء وتقييمها، الأمر الذي يبدي الرئيس اهتماماً خاصاً به.
