الرئيس الصومالي يوقع قانوناً يبطل مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

صورة نشرها الرئيس الصومالي لتوقيعه قانوناً يبطل مذكرة التفاهم الموقعة بين أرض الصومال وإثيوبيا (حسابه الرسمي على «إكس»)
صورة نشرها الرئيس الصومالي لتوقيعه قانوناً يبطل مذكرة التفاهم الموقعة بين أرض الصومال وإثيوبيا (حسابه الرسمي على «إكس»)
TT

الرئيس الصومالي يوقع قانوناً يبطل مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

صورة نشرها الرئيس الصومالي لتوقيعه قانوناً يبطل مذكرة التفاهم الموقعة بين أرض الصومال وإثيوبيا (حسابه الرسمي على «إكس»)
صورة نشرها الرئيس الصومالي لتوقيعه قانوناً يبطل مذكرة التفاهم الموقعة بين أرض الصومال وإثيوبيا (حسابه الرسمي على «إكس»)

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم السبت، أنه وقع قانونا يبطل مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها منطقة أرض الصومال الانفصالية وإثيوبيا مؤخرا. وقال محمود عبر منصة إكس «بدعم من مشرعينا وشعبنا، يعد هذا القانون مثالا على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقا للقانون الدولي».

وأثار إعلان إثيوبيا يوم الاثنين الماضي توقيع رئيس وزرائها آبي أحمد مذكرة تفاهم مع رئيس منطقة أرض الصومال الانفصالية موسى بيهي عبدي في أديس أبابا أزمة في العلاقات بين إثيوبيا والصومال.

وقالت أديس أبابا إن المذكرة «تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية».

وسرعان ما ندد الصومال بتوقيع المذكرة، إذ قال الرئيس الصومالي إنها «انتهاك غير مشروع» من جانب أديس ابابا للسيادة الصومالية، مؤكدا أنه «لا يمكن ولن يمكن لأحد أن ينتزع شبرا من الصومال».

كما أصدر مجلس الوزراء الصومالي بيانا عقب اجتماع طارئ قال فيه إن توقيع مذكرة التفاهم «لا أساس له من الصحة وهو اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

ودعا البيان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وهيئة الإيغاد إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص. كما استدعى الصومال سفيره لدى إثيوبيا للتشاور.

وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، قد أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد في عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.