قاعدة عسكرية إثيوبية في «أرض الصومال»... هل تزيد التوتر بالبحر الأحمر؟

وسط قلق عربي ودولي متصاعد بشأن الأحداث في منطقة القرن الأفريقي

رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مراسم التوقيع مع رئيس «أرض الصومال» أخيراً في أديس أبابا (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مراسم التوقيع مع رئيس «أرض الصومال» أخيراً في أديس أبابا (رويترز)
TT

قاعدة عسكرية إثيوبية في «أرض الصومال»... هل تزيد التوتر بالبحر الأحمر؟

رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مراسم التوقيع مع رئيس «أرض الصومال» أخيراً في أديس أبابا (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مراسم التوقيع مع رئيس «أرض الصومال» أخيراً في أديس أبابا (رويترز)

أثار مشروع اتفاق يسمح لإثيوبيا باستغلال منفذ بحري رئيسي في جمهورية أرض الصومال غير المعترَف بها دولياً، العديد من الانتقادات السياسية والقانونية، إقليمياً ودولياً، كما زادت الخطوة الإثيوبية من وتيرة المخاوف من «عسكرة البحر الأحمر»؛ إذ تسعى أديس أبابا، بموجب الاتفاق، إلى «إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة تشهد احتشاداً للعديد من القواعد العسكرية الدولية»، ما يزيد (وفق مراقبين) من «حدة التنافس الإقليمي والدولي، ويهدد بمواجهات مسلحة في منطقة تعاني بعض دولها من هشاشة أمنية واقتصادية».

ويمنح «الاتفاق المبدئي» الذي وقَّعه رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، الاثنين، مع زعيم «أرض الصومال»، موسى بيهي عبدي، إثيوبيا منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم لمدة 50 عاماً، يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن «تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلة».

وفي خطوة أحادية الجانب، أعلنت «أرض الصومال (صوماليلاند)» استقلالها عن مقديشو عام 1991، في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ورداً على الاتفاق الذي أبرمته جارته مع إقليمه الانفصالي، اتهم الصومال الحكومة الإثيوبية بـ«انتهاك سيادته ووحدة أراضيه»، واستدعى سفيره في أديس أبابا للتشاور.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم الموقَّعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال «(غير مشروعة)، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، ولا يمكن تنفيذها».

مواقف إقليمية ودولية

وتسبب الاتفاق في موجة من ردود الفعل الإقليمية والدولية؛ إذ أكد المتحدث باسم جامعة الدول العربية، جمال رشدي «رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية».

وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، الأربعاء، «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها»، مشددةً على معارضتها لأي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، كما حذرت من خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها التي تقوِّض عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها.

وشددت الولايات المتحدة، الأربعاء، على وجوب احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحافيين: «نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الأفريقي».

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر، الثلاثاء، موقفاً مماثلاً شدد فيه على أن احترام سيادة الصومال «مفتاح السلام في القرن الأفريقي». وانضم الاتحاد الأفريقي، الخميس، لدعوات التهدئة في القرن الأفريقي. وأصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، بياناً دعا فيه إلى «الهدوء والاحترام المتبادَل لخفض منسوب التوتر المتصاعد» بين إثيوبيا والصومال. كما دعا البلدين للانخراط في عملية تفاوض «من دون تأخير» لتسوية خلافاتهما.

أزمات قانونية واستراتيجية

الباحث المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي المقيم بالولايات المتحدة، إبراهيم إدريس، يرى أن الاتفاق بين إثيوبيا و«أرض الصومال» يضع المنطقة في مواجهة أزمة قانونية تستدعي الرجوع للقانون الدولي، وهذا ما ظهر جلياً في موقف مجلس الوزراء الصومالي، الذي أصدر بياناً مفصلاً في هذا الشأن. وأوضح إدريس لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر لا يقتصر فقط على البُعد القانوني، بل «يُمكن أن تكون له امتدادات استراتيجية، في ظل وجود حزمة من القواعد العسكرية في جيبوتي تتبع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والصين، بجانب سعي كل من روسيا الاتحادية وتركيا للوجود في البحر الأحمر، ووصول قوات بحرية تابعة لتحالف (حارس الازدهار) الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد العمليات التي قام بها الحوثيون، وهو ما يشير إلى أن هناك تحالفاً مُكثفاً يجري تشكله في المنطقة».

وعدّ الباحث المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي أن «(عسكرة البحر الأحمر) الآن وبهذه الكثافة والسرعة تعنى بشائر استباقية لفكرة الاستحواذ الاستراتيجي على المنطقة»، لافتاً إلى أن الاحتمالات تُشير لـ«حروب إقليمية برافعة دولية» من الأقطاب في منطقة بوابة خليج عدن، لا سيما أن منطقة «أرض الصومال» تُمثل هدفاً استراتيجياً للملاحة الدولية التجارية تم اختبار أهميته إبان تفكك الدولة الصومالية في مرحلة سابقة.

منطقة «أرض الصومال» (باللون الأخضر يمين الصورة) في مدخل البحر الأحمر (خرائط غوغل)

وتوجد بمنطقة مدخل البحر الأحمر العديد من القواعد العسكرية التابعة للعديد من القوى الدولية والإقليمية، فتضم جيبوتي وحدها 6 قواعد عسكرية أجنبية، بينها أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفريقيا، والقاعدة العسكرية الوحيدة للصين خارج حدودها، وأول قاعدة عسكرية خارجية لليابان منذ الحرب العالمية الثانية، وأهم وحدة عسكرية فرنسية في أفريقيا، كما تضم قواعد لإسبانيا وإيطاليا، في حين تسعى دول، مثل روسيا وتركيا، إلى امتلاك وجود عسكري بحري، عبر تعاون مع دول المنطقة.

وتسعى هذه الدول من خلال قواعدها العسكرية إلى «حماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وتوسيع نفوذها السياسي والعسكري، إلى جانب الأهداف المعلَنة، كالتصدي لظاهرة القرصنة ومكافحة (الإرهاب)، وتأمين الطريق التجارية البحرية المارة بالبحر الأحمر».

تصعيد وتوتر

وعدّ الخبير المصري المتخصص في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، الاتفاق الأخير بين إثيوبيا و«أرض الصومال»، الذي يصفه بـ«غير الشرعي»، تجسيداً لحالة الاضطراب التي تعيشها منطقة القرن الأفريقي خلال السنوات الأخيرة بـ«فعل تحالفات معلَنة وأخرى غير معلَنة بين قوى إقليمية ودولية تتسابق لامتلاك النفوذ بالمنطقة».

ويربط زهدي بين الاتفاق الأخير وما يجري في السودان وغزة والعمليات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر، وتشكيل تحالف بحري جديد في منطقة مكتظة بالوجود العسكري الدولي، مشيراً إلى أن كل ذلك يعطي مؤشرات على اتجاه الأمور نحو «تصعيد وتوتر لا يُستبعد أن يقود إلى مواجهات عسكرية أو تنامي الاضطرابات الأمنية، في ظل ما تعانيه المنطقة من (هشاشة) سياسية وأمنية في العديد من دول المنطقة».

وأكد الخبير المصري المتخصص في الشؤون الأفريقية لـ«الشرق الأوسط» أن محاولة تغيير الجغرافيا الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر «بالغة الحساسية»، قد تنتهي إلى مواجهات عسكرية مباشرة بين دول المنطقة، أو غير مباشرة بين قوى دولية باتت هذه المنطقة تحظى بأولوية كبيرة في مساعيها لتمديد نفوذها والسيطرة على محاور التجارة العالمية.

وتسعى إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منذ 3 عقود، للحصول على منفذ على البحر، بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر، جراء استقلال إريتريا عنها في 1993، بعد حرب طويلة، وتعتمد إثيوبيا حالياً في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي حاجة بلاده إلى منفذ بحري بأنها مسألة «وجودية». وقال في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بخطاب تلفزيوني، إن الحصول على ميناء في البحر الأحمر ضروري ليخرج 120 مليوناً من مواطنيه من «سجنهم الجغرافي»، على حد وصفه.

وتقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع «أرض الصومال»، إذ بدأ التقارب بينهما في سنة 2020، وهو ما أثار انتقادات من جانب الصين التي تدعم الصومال، وتسعى إلى تعزيز نفوذه الاقتصادي والسياسي في القارة الأفريقية عموماً، ومنطقة شرق أفريقيا على وجه الخصوص.


مقالات ذات صلة

مصر تشدد على أهمية أمن واستقرار الصومال

شمال افريقيا الرئيس المصري ونظيره الصومالي خلال لقاء في القاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)

مصر تشدد على أهمية أمن واستقرار الصومال

شددت مصر على «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الصومال لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة كلها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا محمد إدريس ديبي إتنو خلال التجمع الأخير لحملته الانتخابية في نجامينا (ا.ف.ب)

رئيس المجلس العسكري في تشاد يفوز بالانتخابات الرئاسية

فاز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفقا لنتائج رسمية أولية.

شمال افريقيا مبنى مقر الأمم المتحدة مع شعار المنظمة في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

الصومال يدعو إلى إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة

طلب الصومال من الأمم المتحدة إنهاء بعثتها السياسية الموجودة في البلاد منذ أكثر من عقد عندما تنتهي مهمتها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أفريقيا خلال معالجة طفل داخل الجناح في مستشفى هاغاديرا الرئيسي في مخيم هاغاديرا للاجئين في داداب بالقرب من الحدود الكينية الصومالية في مقاطعة غاريسا كينيا 17 يناير 2023 (رويترز)

عشرات الإصابات بالكوليرا في كينيا بعد أسابيع من الفيضانات

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، اليوم (الأربعاء)، بعد الإبلاغ عن عشرات حالات الإصابة بالكوليرا في كينيا، بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة والفيضانات.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا جنود ماليون يستقلون شاحنة صغيرة تحمل مدفعاً رشاشاً في 13 نوفمبر 2018 في غاو بعد هجوم انتحاري بسيارة مفخخة خلال الليل أدى إلى مقتل 3 أشخاص (أ.ف.ب)

مالي تصعد على الحدود... وموريتانيون يشكون من معاملة «غير إنسانية»

يكافح محمد محمود، لنسيان «الآلام» التي تعرض لها على يد الجيش المالي وعناصر من مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية، حتى تمنى الموت بعدما ظن أنه لن يعود إلى أسرته.

«الشرق الأوسط» (تمبكتو - نواكشوط )

لجنة أفريقية برئاسة موسفيني لجمع البرهان و«حميدتي»

الرئيس موسفيني لدى استقباله البرهان بعنتيبي في سبتمبر 2023 (موقع الرئيس الأوغندي على إكس)
الرئيس موسفيني لدى استقباله البرهان بعنتيبي في سبتمبر 2023 (موقع الرئيس الأوغندي على إكس)
TT

لجنة أفريقية برئاسة موسفيني لجمع البرهان و«حميدتي»

الرئيس موسفيني لدى استقباله البرهان بعنتيبي في سبتمبر 2023 (موقع الرئيس الأوغندي على إكس)
الرئيس موسفيني لدى استقباله البرهان بعنتيبي في سبتمبر 2023 (موقع الرئيس الأوغندي على إكس)

يتجه الاتحاد الأفريقي إلى تشكيل لجنة رئاسية، يقودها الرئيس الأوغندي، يوري موسفيني، وعضوية عدد من رؤساء وقادة الدول، لتسهيل اللقاءات المباشرة بين قادة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع»، «في أقصر وقت ممكن»، وفق بيان له شدد فيه على وقف إطلاق النار من دون قيد أو شرط.

وترأس موسفيني، رئيس المجلس للشهر الحالي، ليل الجمعة - السبت اجتماعاً افتراضياً لرؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية ناقش الصراع في السودان، والتنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق السلام والاستقرار للشعب السوداني.

ودعا بيان الاتحاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى الاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي و«الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية» (إيغاد) من دون مزيد من التأخير.

وشدد الاتحاد الأفريقي على أنه لا يمكن التوصل إلى وقف إطلاق نار مقبول، إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الحرب.

موسفيني مستقبلاً حميدتي في عنتيبي ديسمبر 2023 (موقع قائد الدعم السريع على منصة إكس)

وجدد التأكيد على التزامه المستمر باحترام سيادة السودان، وتطلعات شعبه المشروعة في استعادة النظام الدستوري من خلال حكومة ديمقراطية شاملة بقيادة مدنية.

واقترح المجلس عقد قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي للنظر في الوضع بالسودان، بعد التشاور مع رئيس الاتحاد لتحديد موعد ومكان انعقاد القمة.

إضافة إلى ذلك، أدان مجلس السلم والأمن الأفريقي بشدة الحرب الدائرة في السودان والانتهاكات المصاحبة لها، وطالب الأطراف المتحاربة «قوات الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية، بوقف القتال فوراً دون قيد أو شرط، والعودة إلى المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأعرب عن «القلق البالغ» إزاء الوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق، والقتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، والتدمير المتعمد للبنية الأساسية، واستمرار العنف في مناطق مختلفة من السودان.

وحذر المجلس من التداعيات العرقية والطائفية الخطيرة المحتملة للصراع.

آثار الحرب المدمرة في الفاشر حاضرة شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأكد البيان أنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق، وأن الحوار الشامل الحقيقي وحده يمكن أن يؤدي إلى حل مستدام للوضع الحالي.

ودعا بقوة الأطراف المتحاربة إلى منح الوصول الإنساني والحماية للعاملين في المجال الإنساني، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للسكان المحتاجين، دون تأخير أو شروط مسبقة.

وفي هذا الصدد طالب البيان طرفي القتال الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2736، برفع الحصار فوراً عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وكلف الاتحاد الأفريقي أجهزته ذات الصلة بالتعاون مع الفريق رفيع المستوى المَعنيّ بالسودان ومنظمة «إيغاد» بمراقبة «الجرائم الشنيعة» المرتكبة في جميع أنحاء السودان لوضع تدابير وقائية، والحد من تكرارها، محذراً من أن «مرتكبيها سيحاسبون»، وأدان جميع أشكال التدخل الخارجي الذي يغذي الصراع، وانتهاك بيانات مجلس السلام والأمن ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وطالب البيان جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الدول والكيانات غير الحكومية، بوقف أي دعم عسكري ومالي للأطراف المتحاربة؛ ما يؤدي إلى تفاقم الصراع في السودان.

ووجّه اللجنة الفرعية المعنية بالعقوبات في مجلس السلم والأمن، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجنة أجهزة الاستخبارات والأمن في أفريقيا (CISSA) لتحديد جميع الجهات الخارجية التي تدعم الفصائل المتحاربة عسكرياً ومالياً وسياسياً.

وأكد مجلس السلم والأمن الأفريقي على استمرار أهمية خريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في السودان، وفقاً للتدابير التي قدمها رئيس المفوضية، موسى فقي.

شعار الاتحاد الأفريقي خارج مبنى مقر الاتحاد في أديس أبابا إثيوبيا (أرشيفية - رويترز)

وأمّن على عقد عملية الحوار السياسي الشامل المقبلة في السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 يوليو (تموز) المقبل، حاثاً جميع الجهات الفاعلة السودانية على دعم الحوار السياسي من أجل التوصل إلى حل دائم.

ورحب البيان بالجهود التي يبذلها رئيس جمهورية جيبوتي ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» إسماعيل عمر جيله، في مساعيه الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة في السودان.

وأعرب عن تقديره الجهود الجارية التي تبذلها مصر لتسهيل الحوار والاجتماع بين الجهات الفاعلة السودانية، المقرر عقده في القاهرة في مطلع الشهر المقبل، لاستكمال الجهود لعقد الحوار الشامل بقيادة الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد».

وكرر تأكيد «قلقه» إزاء انتشار مبادرات الوساطة والسلام، مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين جهود السلام من خلال التعاون بين الاتحاد الأفريقي و«إيغاد» والدول المجاورة.

وقال السكرتير التنفيذي للهيئة الدولية للتنمية الحكومية «إيغاد» ورقنة قبيهيو: «لا يزال هنالك أمل في التوصل إلى حلي سلمي». وأكد أن «إيغاد» ملتزمة بإيجاد طريق للسلام للسودانيين الذين عانوا بشدة من الحرب الدائرة لأكثر من عام.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021 جمد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بعد استيلاء قادة الجيش السوداني على السلطة عبر انقلاب عسكري، والإطاحة بالحكومة المدنية الانتقالية.

ووصلت العلاقات إلى قطيعة تامة بين الاتحاد الأفريقي وقادة الجيش السوداني عقب استقبال رئيس المفوضية، موسى فقي، قيادات بارزة في «قوات الدعم السريع».