الحوثيون يستكملون إحكام قبضتهم المذهبية على مساجد ذمار

الجماعة استولت على 6 مراكز دينية خلال 3 سنوات

قيادات حوثية في ذمارخلال تأسيس مشروع استثماري على سور مقبرة عامة (إكس)
قيادات حوثية في ذمارخلال تأسيس مشروع استثماري على سور مقبرة عامة (إكس)
TT

الحوثيون يستكملون إحكام قبضتهم المذهبية على مساجد ذمار

قيادات حوثية في ذمارخلال تأسيس مشروع استثماري على سور مقبرة عامة (إكس)
قيادات حوثية في ذمارخلال تأسيس مشروع استثماري على سور مقبرة عامة (إكس)

أحكمت الجماعة الحوثية في اليمن قبضتها المذهبية على بقية المراكز الدينية في محافظة ذمار، من خلال الاستيلاء على مركز «العياني» والمسجد التابع له، استكمالاً للسيطرة على المراكز المخالفة لنهج الجماعة وأفكارها ذات الصبغة الطائفية.

وأفادت مصادر محلية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) بأن عناصر الجماعة الحوثية داهموا مركز «العياني»، والمسجد التابع له، الذي يديره أحد المشايخ السلفيين ويدعى الشيخ علي راشد الوصابي، وباشروا بإغلاقه بوجه المصلين والطلبة الراغبين في تلقي العلوم الشرعية.

عنصر أمني حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)

وشرعت الجماعة، في أعقاب إغلاق المسجد الذي يعد أحد أكبر المساجد بمدينة ذمار وطرد القائمين عليه، بإعادة فتحه في اليوم التالي بعد أن قامت بتنصيب معممين تابعين لها عليه، كما استقدمت إليه شباناً وأطفالاً من مناطق متفرقة بذمار، حيث تواصل إخضاعهم لتلقي دروس وبرامج تعبوية.

ويرتفع عدد المراكز والمساجد في ذمار وعدد من مديرياتها التي طاولها الدهم والمصادرة والإغلاق على يد الحوثيين إلى أكثر من 6 مراكز دينية ومساجد تابعة لها (بعضها تتبع الجماعة السلفية)، خلال 3 سنوات منها مركز «العلوم الشرعية» للسلفيين بمدينة معبر، ومركز «الخير» للعلوم الشرعية في عتمة، إضافة إلى مراكز «الإمام الشوكاني» و«الصباري» و«الرحمن» في مدينة ذمار.

وجاء الاقتحام الحوثي الأخير لمسجد «العياني» بذمار والاستيلاء عليه عقب سلسلة طويلة من الاستهدافات بحقه والقائمين عليه، حيث تعرض إمام المسجد والمعلمون ومجموعة الطلبة الدارسين فيه مرات عدة للتعسف والمضايقات والاختطاف.

شعارات حوثية تعرضت للطمس في إحدى المدن اليمنية (إكس)

وعزت المصادر المحلية الأسباب التي تقف خلف استهداف مركز «العياني» والمسجد التابع له بذمار، لكونه أكثر المساجد التي تشهد تجمعاً للمصلين والطلبة القادمين إليه من مناطق عدة لتلقي العلوم الشرعية، إضافة إلى رفض القائمين عليه، غير مرة، الترويج في خطب الجمعة للمشروعات الحوثية.

تطييف قسري

كانت الجماعة الحوثية شنّت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي حملة استهداف وُصفت بـ«الشعواء»، طاولت بالتعسف والإغلاق نحو 9 مدارس لتحفيظ القرآن الكريم بمناطق وأحياء متفرقة من مدينة ذمار ومديريات تابعة لها، بحجة عملها بعيداً عن إشراف وتوجهات قادة الجماعة، وعدم اعتمادها رسمياً من قبلهم.

وسبق أن أبلغ مشرفون حوثيون في ذمار القائمين على إدارات العشرات من مدارس وحلقات تحفيظ القرآن والتجويد والحديث النبوي وغيرها من العلوم الشرعية بوجود تعليمات صادرة لهم من قيادات في الجماعة في صنعاء تقضي بمنع التدريس، وإيقاف كل المراكز والمدارس التي تصفها بـ«المخالفة».

يمنيات بضواحي مدينة ذمار يستعطفن مسلحين حوثيين لوقف التعدي على منازلهن (فيسبوك)

وذكر معلمون في مراكز تحفيظ في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفي الجماعة اشترطوا على إدارات ومعلمي تلك المراكز والمدارس للسماح لهم بالاستمرار في التدريس، إدراجَ «مَلازم» مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وبرامج ومقررات تعليمية أخرى ضمن الحصص اليومية، إلى جانب تلقين الطلبة والطالبات دروساً تعبوية وفكرية تحرض على العنف، وتحض الطلبة على الالتحاق بجبهات القتال.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد السكان في ذمار وضواحيها، اختطفت حملة عسكرية حوثية، يتصدرها القيادي في الجماعة أبو حمزة البخيتي، نحو 10 مدنيين من مختلف الأعمار من قرية المصاقرة بمديرية الحدا في ذمار، وزجّت بهم في سجونها بحجة رفضهم الحضور والمشاركة في تلقي محاضرات وبرامج فكرية تقيمها الجماعة تباعاً في المسجد الرئيسي التابع للقرية.

وسبق للجماعة أن داهمت القرية ذاتها أكثر من مرة، وأطلقت الرصاص الحي، متسببة بوقوع إصابات في أوساط الأهالي، كما اعتقلت العشرات منهم، على خلفية المخالفة الفكرية والمذهبية.


مقالات ذات صلة

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

العالم العربي الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

أثار فرض الحوثيين قيوداً للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً يمنياً حكومياً وحقوقياً، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى عدن

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

يمنيون يتوقعون إفشال الحوثيين اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي

يتوقع قطاع عريض من اليمنيين أن يؤدي تعنت الحوثيين إلى إفشال اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي مع الحكومة اليمنية استناداً إلى تاريخ الجماعة في التنصل من الالتزامات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

انقلابيو اليمن يستولون على مراكز تعليم دينية في صنعاء مختلفة مذهبياً

قامت مجاميع حوثية مسلحة بتنفيذ سلسلة مداهمات مباغتة استهدفت مراكز علوم دينية مختلفة مذهبياً تتبع جمعية الإحسان الخيرية في جنوب صنعاء

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

اتفاق يمني على التهدئة يمهّد لمفاوضات اقتصادية

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين، حسب بيان لمكتب المبعوث.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)

خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، فيما يتعلق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة.

علي ربيع (عدن)

يمنيون يتوقعون إفشال الحوثيين اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي

إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)
إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)
TT

يمنيون يتوقعون إفشال الحوثيين اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي

إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)
إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

على الرغم من الغضب الذي ساد الشارع اليمني بسبب موافقة الحكومة اليمنية على اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، الذي أعلنه، الثلاثاء مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، فإن مؤيدي الحكومة يراهنون على تعنّت الحوثيين وعدم التزامهم بتنفيذ هذا الاتفاق الذي رأوا فيه تراجعاً عن الإجراءات العقابية التي اتخذت ضد الجماعة التي كانت سبباً في الانقسام المالي وبدء الحرب الاقتصادية.

ولا يخفي اليمنيون في المقاهي والتجمعات الشعبية سخطهم من الموافقة الحكومية على الاتفاق، ويؤكدون أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن كانت الأقوى والأكثر تأثيراً على الحوثيين بعد سنوات من الإجراءات التي اتخذتها الجماعة المسيطرة على صنعاء، وفي طليعتها مصادرة أموال المودعين والبنوك التجارية وفرض الانقسام المالي.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ حذر من خطر التصعيد الاقتصادي في اليمن (د.ب.أ)

ويؤكد عبد الحكيم سالم وهو موظف حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة التي كان اتخذها البنك المركزي في عدن أعادت ثقة الناس بالحكومة، وكانت الأكثر إيلاماً للحوثيين، وينتقد الموافقة على إلغائها دون الحصول على تنازل حقيقي من الحوثيين، ويرى أن أبسط المواضيع التي كان ينبغي مقايضتها مع الحوثيين هو قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.

أما أحمد عبد الله، وهو موظف في القطاع التجاري، فيشعر بخيبة أمل من الاتفاق، لأن البنك المركزي استطاع أن يهز الحوثيين الذين ظلوا يتخذون إجراءات تصعيدية من جانب واحد، ابتداء بمنع تداول العملة إلى منع المعاملات البنكية ومنع تصدير النفط وفرض جمارك إضافية على البضائع القادمة من موانئ الحكومة.

خطوط عريضة

يرى نادر محمد، وهو أحد الناشطين اليمنيين أن ما ورد في بيان المبعوث الأممي هو مجرد خطوط عريضة لاتفاق أولي سيحتاج بعده إلى مشاورات ونقاشات طويلة لتنفيذه، ووضع ضمانات فعلية للالتزام بكل بنوده إلى جانب أن الاتفاق يتطلب ترتيبات أمنية ودولية مع مصر والهند من أجل تسيير رحلات تجارية من صنعاء إلى هذين البلدين، مؤكداً أن هناك تجارب عديدة ثبت خلالها أن الحوثيين يمتلكون القدرة على إفشال أي اتفاق.

هذه الرؤية يشاركه فيها رضوان وهو معلم يعيش في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يقول إن الحديث عن اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية تعني أن أزمة الطائرات المختطفة لم تحل وأن مشكلة تجميد أرصدة الشركة ما تزال قائمة.

الحوثيون سكوا عملة معدنية غير قانونية وهو ما فجر المواجهة مع الحكومة اليمنية (رويترز)

ويبدي رضوان شكوكاً كبيرة في جدية الحوثيين بمعالجة كل القضايا الاقتصادية، لأن الاشتراطات التي يعلنون عنها من قبل تعني أن التوصل إلى اتفاق سيكون بعيد المنال، لأنهم يريدون الحصول على امتيازات اقتصادية دون تقديم أي تنازلات.

ويتفق مسؤول يمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» مع ما ذهب إليه المتحدثون، ويؤكد أنه منذ سريان التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة لم ينفذ الحوثيون أي التزام رغم تنفيذ الحكومة كل التزاماتها.

ويقول المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ لأنه غير مخول بالتصريحات الصحافية، إن المحادثات الاقتصادية هي المحك الفعلي، حيث اشترط مجلس القيادة الرئاسي الذهاب إلى محادثات اقتصادية تؤدي في النهاية إلى استئناف تصدير النفط الذي توقف بسبب استهداف الحوثيين موانئ تصديره، وكذلك الأمر فيما يتعلق بانقسام العملة، حيث بدأ الحوثيون الحرب الاقتصادية منذ 2019 من خلال منع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتهم.

مكسب للجميع

على خلاف ذلك، يرى المحامي اليمني والوسيط المحلي عبد الله شداد أن الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن إعادة رحلات طيران الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء، وزيادة الرحلات وإلغاء جميع القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن وصنعاء واستمرار الحوار، سيزعج المنتفعين كثيراً، وقال إنه ‏تبقى الاتفاق على إعادة تصدير النفط والغاز وتوحيد العملة.

وبخلاف اللهجة التي تحدث بها رئيس فريق المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام، أكد عبد الملك العجري، عضو الفريق الحوثي المفاوض، أن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك مكسب لعموم الشعب اليمني في شماله وجنوبه شرقه وغربه وأن «الخاسر الحقيقي هو أميركا وإسرائيل»، وفق قوله.

وفي حين يرى قطاع عريض من اليمنيين أن التوصل إلى اتفاق اقتصادي سيكون مؤشراً فعلياً على الجدية في المضي على مسار السلام، يؤمّل القيادي الحوثي العجري أن يشكل الاتفاق الجديد حافزاً نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خريطة الطريق - بحسب الاتفاق - وعلى رأسها المرتبات.

وبالاستناد إلى الاتفاقات التي أبرمت برعاية الأمم المتحدة منذ بداية الصراع في اليمن، فإن الحوثيين عادة ما يذهبون نحو عرقلة أي التزامات تخصهم، ولعل أبرز ذلك عرقلة اتفاق «استوكهولم» بشأن انسحاب كل القوات من مدينة وميناء الحديدة، واتفاق استئناف الرحلات التجارية من صنعاء وتخفيف القيود على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة في مقابل فتح الطرقات بين المدن وإنهاء حصارهم لمدينة تعز ودفع رواتب الموظفين من إيرادات موانئ الحديدة.