«كان عام 2023 هو الأصعب والأشد بالنسبة لي ولغالبية السكان في محافظة ذمار نتيجة لما عشناه من أوضاع معيشية بائسة»... بهذه العبارة وصف عامر محمد واحداً من أسوأ أعوام اليمنيين بؤساً.
ويقول عامر (40 عاماً)، وهو أب لستة أولاد، ويعمل بائعاً متجولاً في مدينة ذمار، لـ«الشرق الأوسط»، إنه مر بظروف صعبة وقاهرة على مدى 12 شهراً فائتة عجز مرات عدة عن توفير الحد الأدنى من القوت الضروري له ولأطفاله.
ويتابع شكواه من انهيار وضعه وأسرته المعيشي للعام التاسع على التوالي نتيجة تراجع القدرة الشرائية لدى الناس بسبب سوء الوضع المعيشي، إلى جانب قلة محصول «الذرة الشامية» وارتفاع أسعارها.
ويتجول عامر المنتمي إلى مديرية وصاب العالي يومياً في شوارع مدينة ذمار عاصمة المحافظة برفقة عربته الصغيرة ليبيع «الذرة الشامية» المشوية على الفحم، علّه يتمكن من تغطية بعض احتياجات عائلته الضرورية.
ويضيف أنه يحصل على ما يعادل 3 دولارات يومياً بعد رحلة مضنية وشاقة، لكنها لا تكفي لسد احتياجات أسرته ولا لتوفير قيمة الذرة الشامية والفحم وغيرها من المتطلبات.
عام البؤس
عامر ليس هو الوحيد في ذمار الذي يشكو من حالة البؤس وشدة الفاقة التي رافقته طيلة فترة عام 2023، بل هناك الآلاف من اليمنيين بذات المحافظة وغيرها ممن واجهتهم ظروف قاسية وحرجة وجعلت الكثير منهم يفقدون القدرة على التعامل معها.
وتتحدث مصادر محلية في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، عن سلسلة معاناة يكابدها سكان المحافظة و12 مديرية تابعة لها، إضافة إلى ملايين اليمنيين في بقية المحافظات تحت سيطرة الجماعة الحوثية.
وأجرت «الشرق الأوسط» جولة قصيرة في الشارع العام لمدينة ذمار الرابط بين صنعاء العاصمة المختطفة ومحافظتي إب وتعز، ورصدت بعضاً من معاناة وهموم وأوجاع السكان.
وبحسب ما رصدته «الشرق الأوسط»، بات الشارع الرئيسي وشوارع فرعية أخرى في ذمار وضواحيها أمكنة تعج بآلاف العاملين بمختلف المهن جلهم من الشباب والأطفال والنساء، لكن قلما يجدون إقبالاً من السكان على شراء سلعهم، نتيجة تدني الظروف المادية والمعيشية.
ويقول السكان إنهم يعانون من هموم ومصاعب كبيرة لازمتهم على مدى 12 شهراً نتيجة استمرار حدة الصراع التي أدت إلى انهيار شبه تام لأوضاعهم المعيشية والحياتية.
ورافق ذلك أيضاً انعدام لأبسط الخدمات الأساسية كالأمن والصحة والطرق والمياه والكهرباء، إضافة إلى ندرة فرص العمل وارتفاع معدلات الجوع والفقر وتفشي الأمراض والأوبئة.
ويؤكد أحمد، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في ذمار، أن عام 2023 كان صعباً وقاسياً ومليئاً بالهموم والمتاعب والتحديات التي فاقت قدرته على الصبر والتحمل.
وأضاف: «ها هو العام البائس يشارف على الانتهاء وما زلنا نعيش نحن وأسرنا قساوة الظروف بلا رواتب ولا خدمات، وسندخل العام الجديد ونحن مثقلون بتلك المتاعب والهموم وكثرة الديون».
وأدى استمرار النزاع الدائر في اليمن منذ سنوات وما أعقبه من سياسات فساد وتدمير ونهب منظم إلى توقف شبه كلي للحياة العامة بمحافظة ذمار وبقية المناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حياة الملايين، وغيَّر من واقعهم المعيشي إلى الأسوأ.
وفي حين دفعت الأوضاع المتدهورة جراء الحرب آلاف السكان في ذمار إلى فقدان وظائفهم وأعمالهم، أرجع اقتصاديون الأسباب إلى عوامل عدة، في مقدمها تدهور الاقتصاد بشكل عام، والإجراءات الجبائية غير القانونية المفروضة عليهم، وتدني القوة الشرائية للسكان.
ويحذر الاقتصاديون من أن كوارث اقتصادية وإنسانية أشد تصاعداً قد تواجه ملايين السكان اليمنيين في حال استمرار عدم وجود أي حلول جدية تفضي إلى إحلال السلام ووقف الحرب الدائرة في البلد.
زيادة أعداد الجوعى
وفي أحدث تقاريره، أكد البنك الدولي أن الحرب الدائرة منذ نحو تسع سنوات في اليمن، وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية الكارثية، زادت عدد الذين يعانون من الجوع في البلاد بأكثر من 6 ملايين شخص.
وقال البنك إن عدد اليمنيين الذين يعانون من الجوع كل يوم زاد بمقدار 6.4 مليون شخص خلال تسع السنوات الأخيرة من الحرب؛ إذ ارتفع العدد من 10.6 مليون في عام 2014 إلى 17 مليون شخص في 2023.
وأضاف البنك في تقرير وزعه تحت عنوان «مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في خضم تحدياتٍ متعددة»، أن انعدام الأمن الغذائي يمثل التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه اليمن في وقته الحاضر في ظل استمرار الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ.
وأوضح التقرير أن مكافحة التحدي الذي يمثله انعدام الأمن الغذائي تتطلب استجابة متعددة القطاعات، وبالتالي «فإننا وشركاءنا نتعامل مع هذا التحدي من زوايا عدة، وبطرق عديدة، منها: خلق فرص عمل مؤقتة، ومساندة البرنامج الوطني للتحويلات النقدية، وتحسين صحة النساء والأطفال، وضمان حصول اليمنيين على مياه الشرب المأمونة».
