اليمن: تصعيد حوثي في ذمار لملاحقة مناهضي الجماعة

خطف متهمين بطمس شعارات الميليشيات وإزالة صور قادتها

يمنيات في ضواحي مدينة ذمار يستعطفن مسلحين حوثيين لوقف التعدي على منازلهن (فيسبوك)
يمنيات في ضواحي مدينة ذمار يستعطفن مسلحين حوثيين لوقف التعدي على منازلهن (فيسبوك)
TT

اليمن: تصعيد حوثي في ذمار لملاحقة مناهضي الجماعة

يمنيات في ضواحي مدينة ذمار يستعطفن مسلحين حوثيين لوقف التعدي على منازلهن (فيسبوك)
يمنيات في ضواحي مدينة ذمار يستعطفن مسلحين حوثيين لوقف التعدي على منازلهن (فيسبوك)

شنت الميليشيات الحوثية حملات ملاحقة وتعقب وخطف عشوائي استهدفت ناشطين يمنيين في أحياء متفرقة بمدينة ذمار عاصمة مركز المحافظة، على خلفية تصاعد الرفض الشعبي المناهض للجماعة وشعاراتها وصور كبار قادتها المنتشرة في الشوارع وجدران المنازل والمؤسسات.

ونظراً لاتساع رقعة الاستهداف الشعبي بالإزالة والطمس لشعارات الجماعة في ذمار، شنت الميليشيات حملات دهم واسعة لمنازل مواطنين في أحياء 7 يوليو (تموز)، وأبو بكر الصديق، والاستاد الرياضي، والمشواف، وماجل إسحاق، والجيلاني، والقاسمي، والمصلابة، أسفرت عن خطف شبان وناشطين تتهمهم الجماعة بالضلوع في استهداف شعاراتها وصور قتلاها.

شعارات حوثية تعرضت للطمس في إحدى المدن اليمنية (إكس)

وتفيد مصادر محلية في ذمار لـ«الشرق الأوسط» بفشل أجهزة أمن واستخبارات الميليشيات منذ أسابيع في معرفة من يقفون وراء إزالة الشعارات وصور القتلى من بعض الشوارع وجدران المنازل والمدارس والمساجد والمؤسسات الحكومية والأهلية.

وتحدثت المصادر عن حالة استنفار حوثي غير معلنة في ذمار، يرافقها إصدار تعليمات تحض على نشر جواسيس وعملاء بأحياء المدينة، وتكثيف نقاط التفتيش، خصوصاً في ساعات الليل، وإلزام ملاك المؤسسات والمحال التجارية وغيرهم، بوضع كاميرات مراقبة متطورة بغية التعرف على هوية المستهدفين لشعارات الجماعة.

وقال سكان في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة الميليشيات تفاجأوا بتوسع تلك الحملة الشعبية التي طالت في أوقات الليل معظم شعاراتهم وصور كبار قادتهم وقتلاهم الملصقة على جدران المنازل وفي الأحياء والشوارع، مع كتابة عبارات تطالب برحيلهم الفوري من المحافظة.

جرافة حوثية تعتدي على باحة منزل في ضواحي مدينة ذمار اليمنية (فيسبوك)

وتركز الاستهداف الشعبي - طبقاً للسكان - على إزالة وطمس شعار «الصرخة الخمينية» وصور كبار قادة ومشرفي الجماعة من ذمار منهم: عمير البخيتي وصالح الوهبي وعز الدين الضوراني وعلي دوس، وأحمد الأشبط، إضافة إلى صور زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي ومؤسسها الصريع حسين الحوثي والقيادي في الميليشيات طه المداني والرئيس السابق للمجلس الانقلابي غير الشرعي صالح الصماد، وغيرهم.

إغلاق محال وهدم منازل

ولم تكتف الجماعة الانقلابية بذلك القدر من التعسف؛ إذ رافق دهمها المنازل ومطاردة المدنيين في أحياء متفرقة من المدينة حملات أخرى مماثلة طالت بالاعتقال وفرض الغرامات ملاك محال تجارية في شوارع رئيسية وفرعية بالمحافظة، بزعم تمزيق شعاراتها وصور قتلاها.

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقال مسلحي الجماعة العشرات من عمال ومُلاك المحال التجارية، ونقلهم إلى عدة سجون وسط المدينة، قبل أن تقوم الجماعة بالإفراج عن بعض المعتقلين بعد استجابتهم لدفع مبالغ مالية تحت مسمى «تأديبية» والتزامهم بتركيب كاميرات مراقبة حديثة على واجهات محالهم.

وجاءت الممارسات الحوثية متزامنة مع شن ما يسمى بمكتب الأشغال الخاضع لها في المحافظة حملات إزالة وهدم غير مبرر بالجرافات لمنازل وممتلكات مواطنين في المنطقة الشرقية لمدينة ذمار بحجة إزالة العشوائيات، والحفاظ على ما تسميه الجماعة المخطط العمراني.

وتداول ناشطون على منصات التواصل صوراً ومشاهد تظهر حجم التعدي الحوثي بالهدم ضد منازل وممتلكات المواطنين، إضافة إلى استجداء مواطنين بينهم نساء لمسلحين وعاملين حوثيين بالتوقف عن هدم منازلهم التي عانوا الأمرّين عند بنائها، لكن دون جدوى.

وكانت الميليشيات الحوثية عمدت طوال السنوات الماضية، إلى شن المئات من حملات التجنيد القسرية بصفوف سكان محافظة ذمار من مختلف الأعمار بهدف الزج بهم تباعاً للقتال في جبهاتها.

تمارس الجماعة الحوثية مختلف الانتهاكات بحق السكان في مناطق سيطرتها (فيسبوك)

واتهمت مصادر حقوقية قادة الميليشيات بذمار بمواصلة القيام بعملية استنزاف كبيرة لما تبقى من المخزون البشري لقبائل محافظة ذمار من خلال الزج بأبنائهم من مختلف الأعمار إلى معسكرات التجنيد.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مقابر الميليشيات في المحافظة لا تزال تضيق بأعداد قتلاها الذين جندتهم في الفترات السابقة من مختلف قرى وعزل ومديريات المحافظة.

وكان مسؤول محلي موالٍ للحكومة الشرعية في ذمار، كشف في وقت سابق عن خسارة الميليشيات في أحد الأعوام أكثر من 6 آلاف من عناصرها المنتمين إلى المحافظة التي تعد واحدة من أكثر المحافظات التي تراهن عليها الجماعة لرفد جبهاتها بالمقاتلين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.