الجيش الأميركي: إغراق 3 من 4 قوارب حوثية هاجمت سفينة حاويات قبالة اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4760446-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82-3-%D9%85%D9%86-4-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
الجيش الأميركي: إغراق 3 من 4 قوارب حوثية هاجمت سفينة حاويات قبالة اليمن
«ميرسك» توقف عمليات إبحار سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة
صورة وزعتها البحرية الأميركية لسفينة الإنزال البرمائية «كارتر هول» والسفينة الهجومية «باتان» لدى مرورهما مضيق باب المندب في أغسطس الماضي (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الأميركي: إغراق 3 من 4 قوارب حوثية هاجمت سفينة حاويات قبالة اليمن
صورة وزعتها البحرية الأميركية لسفينة الإنزال البرمائية «كارتر هول» والسفينة الهجومية «باتان» لدى مرورهما مضيق باب المندب في أغسطس الماضي (أ.ب)
قالت القيادة المركزية الأميركية اليوم الأحد، إن أربعة قوارب تابعة للحوثيين في اليمن، هاجمت سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو وأطلقت النار عليها واقتربت منها لمسافة 20 مترا فقط.
وأضافت القيادة المركزية أن مروحيات أميركية تعرضت لإطلاق نار من قوارب الحوثيين عندما بدأت الاستجابة لاستغاثة السفينة ميرسك، فأطلقت الطائرات النار على القوارب وأغرقت ثلاثة منها وقتلت أفراد طواقمها، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأكدت القيادة المركزية الأميركية أنه لم يلحق أي ضرر بالأفراد أو المعدات الأميركية.
وقال مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة لوكالة الصحافة الفرنسية إن عشرة حوثيين قتلوا وأُصيب اثنان آخران جراء القصف الأميركي الأحد على الزوارق.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق اليوم أنها تلقت بلاغاً عن هجوم على إحدى السفن على بعد 60 ميلاً بحرياً شمال غربي ميناء الحديدة اليمني، وإنه وقع تبادل لإطلاق النار.
وأضافت الهيئة أن 3 قوارب صغيرة هاجمت الجانب الأيسر من السفينة، وأن كل طاقمها بخير. وأوضحت أن قوات التحالف تدخلت وابتعدت القوارب.
— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) December 31, 2023
من جانبها، أكدت شركة «ميرسك» العملاقة للشحن البحري، وقوع حادث يتعلق بالسفينة ميرسك هانجتشو بعد مرورها عبر مضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر. كما أكدت ميرسك سلامة أفراد طاقم السفينة وقالت إن ليس هناك ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة، وإن السفينة قادرة على المناورة وتواصل الإبحار شمالا.
إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء دنمركية عن «ميرسك» قولها إنها ستوقف كل عمليات الإبحار عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة.
وشن الحوثيون مجموعة هجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن يقولون إنها «مرتبطة بإسرائيل»، وهي هجمات تهدد بتعطيل التجارة العالمية. ويقول الحوثيون إنهم سيواصلون ذلك حتى دخول ما يكفي من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره بالكامل رداً على هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على الأراضي الإسرائيلية.
وكانت الولايات المتحدة قد أسقطت صاروخين باليستيين، مساء أمس، أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، وأضافت أن هذا هو الهجوم الـ23 على سفن تجارية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني).
تملأ إسرائيل غياب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الذي يحمل مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار، بالغارات العنيفة، وتوسعة رقعة التوغل البري الذي وصل إلى مشارف
في ظلّ معلومات عن اتجاه دول أجنبية إلى تقليص اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية غداة صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيسها، بنيامين نتنياهو، وأخرى بحق وزير دفاعه
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.