تحذيرات دولية للحوثيين لوقف الهجمات في البحر الأحمر

غداة إسقاط واشنطن ولندن 15 مسيّرة... باريس تدرس خيارات الرد

أعلنت شركات نقل عملاقة تجنب الملاحة في البحر الأحمر عقب هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)
أعلنت شركات نقل عملاقة تجنب الملاحة في البحر الأحمر عقب هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية للحوثيين لوقف الهجمات في البحر الأحمر

أعلنت شركات نقل عملاقة تجنب الملاحة في البحر الأحمر عقب هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)
أعلنت شركات نقل عملاقة تجنب الملاحة في البحر الأحمر عقب هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)

كشفت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، (الأحد)، عن تلقيها تحذيرات دولية وصلتها عبر سلطنة عمان، لوقف الهجمات المُهدِّدة للملاحة في البحر الأحمر. وأكد المتحدث باسم الجماعة، الاستمرارَ في استهداف سفن الشحن كافة، المتجهة من وإلى إسرائيل.

وجاء رفض الحوثيين التحذيرات الدولية ونصائح مسقط غداة إعلان البحريتَين الأميركية والبريطانية إسقاط 15 طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر، وإعلان القوات المصرية إسقاط طائرة أخرى قرب الحدود مع إسرائيل.

حوّل الحوثيون سفينة «غالاكسي ليدر» المقرصنة إلى مزار لأتباعهم قبالة الحديدة (أ.ف.ب)

وإذ تحشد الولايات المتحدة من أجل تشكيل تحالف دولي لردع التهديد الحوثي، حذّرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، (الأحد)، من أن الهجمات في البحر الأحمر «لا يمكنها أن تبقى دون رد». وقالت خلال زيارتها تل أبيب: «ندرس خيارات عدة مع شركائنا، من بينها دور دفاعي لمنع تكرار ذلك»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتوعدت الجماعة الحوثية، (السبت)، بأنها ستنتقل إلى مرحلة «إغراق السفن» بدلاً من مجرد ردعها من العبور في المياه الدولية في البحر الأحمر، زاعمة أن لديها أسلحة تحقق ذلك الغرض، وفق ما قاله أحد قادتها العسكريين.

وكشف المتحدث باسم الجماعة الحوثية ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة، (الأحد) عن تلقي جماعته تحذيرات دولية عبر سلطنة عمان، لوقف الهجمات. وأكد أن جماعته مستمرة في استهداف السفن حتى تتوقف الحرب على غزة، وفق تغريدة على منصة «إكس».

ناقلة نرويجية تعرضت لهجوم حوثي صاروخي جنوب البحر الأحمر (أ.ف.ب)

وقال فليتة، الذي يتخذ من سلطنة عمان مكاناً لإقامته ونقطة عبور لتحركاته الدولية، «برعاية الأشقاء في سلطنة عمان، يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر والبحر العربي»، في إشارة إلى هجمات الجماعة ضد السفن.

وأضاف أن جماعته لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنه جرى في مختلف اللقاءات تأكيد أن موقف الجماعة مع غزة «غير خاضع للمساومة»، وأن سفن إسرائيل أو تلك المتوجهة إلى موانئها «ستبقى عرضةً للاستهداف».

تحرك أميركي في المنطقة

مع تحرك الولايات المتحدة المستمر لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، أسقطت مدمّرة أميركية، (السبت)، 14 مسيّرة في البحر الأحمر أُطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مع تمدد تأثير الحرب في غزة ليطال خطوط الشحن العالمية.

وقالت «سنتكوم»، على منصة «إكس»، إن «المدمرة يو إس إس كارني» من فئة «آرليه بورك» المزودة بصواريخ موجهة (...) والعاملة في البحر الأحمر «اعترضت بنجاح 14 نظام طيران مسيّر على شكل موجة مسيّرات أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن».

اعترضت المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» 14 مسيّرة حوثية... الأحد (أ.ف.ب)

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أن الطائرات «تم تقييمها على أنها مسيّرات هجومية أحادية الاتجاه، وقد أُسقطت دون التسبب بأضرار للسفن في المنطقة أو إصابات».

وجاء في بيان للبنتاغون أن العملية تزامنت مع توجه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن يبحث في البحرين «الجهود الأميركية لعقد تحالفات متعددة الأطراف للرد على الأعمال العدائية في البحر، التي تهدد حركة الشحن، والاقتصاد العالمي».

وبحسب ما أفاد به البنتاغون، فمن المتوقع أن يؤكد أوستن دعم الولايات المتحدة الثابت لحليفتها، لكنه «سيناقش أيضاً الخطوات التي تتخذها إسرائيل للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين». كما يشمل جدول أوستن أيضاً زيارة قطر، الوسيط الرئيسي في المفاوضات مع «حماس».

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أهمية الجهود الدولية لإيقاف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة.

هروب لشركات الشحن

قادت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر إلى إعلان عدد من كبريات شركات الشحن الدولي مقاطعة الملاحة في البحر الأحمر مؤقتاً، وهو ما يعتقد بأنه سيرفع تكاليف الشحن والتأمين.

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية»، (الأحد)، أن شركة «أورينت أوفرسيز كونتينر لاين (أو أو سي إل)» للشحن، ستتوقف على الفور عن نقل البضائع من وإلى إسرائيل، حتى إشعار آخر.

المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» (فيسبوك)

ويأتي إعلان الشركة الدولية، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، في أعقاب التهديدات التي تعرض لها البحّارة في البحر الأحمر، والهجمات المتكررة التي تتعرّض لها السفن هناك.

وكانت شركة «ميرسك» الدنماركية العملاقة للشحن البحري، أصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بالتوقف مؤقتاً عن السفر عبر المنطقة المتضررة في البحر الأحمر، في أعقاب الهجمات التي استهدفت السفن التجارية هناك.

كما أعلنت شركات «هاباغ-لويد» الألمانية، و«سي أم آ سي جي أم» الفرنسية، و«إم إس سي» الإيطالية - السويسرية، أن سفنها لن تستخدم البحر الأحمر «حتى إشعار آخر» أو حتى يوم الاثنين على الأقل، أو «حتى يصبح المرور عبر البحر الأحمر آمناً».

وأكدت مجموعة «إم إس سي» في بيان، (السبت)، إصابة السفينة «إم إس سي بالاتيوم 3» بصاروخ حوثي، وتعرضها «لأضرار محدودة؛ بسبب اندلاع حريق».

وأضافت: «بسبب هذا الحادث، وحفاظاً على حياة وسلامة بحّارتنا، وحتى يصبح المرور عبر البحر الأحمر آمناً، لن تعبر سفن (إم إس سي) قناة السويس»، بوابة دخول وخروج السفن المارة عبر البحر الأحمر. وأنه «ستتم إعادة توجيه بعض السفن لتمر عبر (رأس الرجاء الصالح)». وأشارت إلى أن عديداً من السفن، لا سيما من شركتي «ميرسك» و«إم إس سي»، سلكت هذه الطريق بالفعل في الأيام الأخيرة.

في السياق نفسه، دعت غرفة الشحن البحري الدولية في بيان «الدول المؤثرة في المنطقة» إلى العمل «بشكل عاجل لوضع حد لتصرفات الحوثيين الذين يهاجمون البحّارة والسفن التجارية، ونزع فتيل ما يشكّل الآن تهديداً خطراً للغاية للتجارة الدولية».

انتهز الحوثيون حرب غزة للهروب من أزمتهم الداخلية وحشد مزيد من الأتباع (إ.ب.أ)

ومع تصاعد المخاوف يمنياً من تأثر أسعار الغذاء بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، تترقب مصر من جهتها آثار هذه الهجمات على موردها الاقتصادي الأهم وهو قناة السويس.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع في بيان، (الأحد)، إن الهيئة تتابع عن كثب تداعيات التوترات الحالية، وإن حركة الملاحة البحرية في القناة تسير بشكل طبيعي حالياً.

وبحسب البيان المصري، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، غيّرت 55 سفينة مساراتها عبر «رأس الرجاء الصالح»، بينما عبرت 2128 سفينة قناة السويس. وأشار المسؤول المصري، إلى أن 77 سفينة عبرت القناة، (الأحد)، من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويلات مؤقتة، حيث كانت تلك السفن موجودة بالفعل في منطقة البحر الأحمر قبل صدور هذه الإعلانات.

وتعرّضت ناقلات عدة في الأيام الأخيرة إلى هجمات صاروخية، وأُصيب بعضها بأضرار، في حين تمكّنت البحرية الأميركية ونظيرتاها البريطانية والفرنسية من التصدي لبعض الهجمات، والاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن في جنوب البحر الأحمر.

ولا تزال الجماعة الموالية لإيران تحتجز الناقلة الدولية «غالاكسي ليدر» منذ نوفمبر الماضي بعد قرصنتها واحتجاز طاقمها وتحويلها إلى مزار لأتباعها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.