«القرصنة الحوثية» تثير استياءً يمنياً وتعزّز المخاوف في البحر الأحمر

اتهامات لإيران بالمسؤولية... ودعوات لتحييد خطر الجماعة

السفينة التجارية «غلاكسي ليدر» التي قرصنها الحوثيون في البحر الأحمر (أ.ب)
السفينة التجارية «غلاكسي ليدر» التي قرصنها الحوثيون في البحر الأحمر (أ.ب)
TT

«القرصنة الحوثية» تثير استياءً يمنياً وتعزّز المخاوف في البحر الأحمر

السفينة التجارية «غلاكسي ليدر» التي قرصنها الحوثيون في البحر الأحمر (أ.ب)
السفينة التجارية «غلاكسي ليدر» التي قرصنها الحوثيون في البحر الأحمر (أ.ب)

أثارت حادثة قرصنة الجماعة الحوثية لإحدى السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر استياءً واسعاً في الأوساط اليمنية؛ لجهة ما يمكن أن يجلبه هذا السلوك من مخاطر على اليمن والجوار الإقليمي، بما في ذلك استغلال هذه التطورات من قِبل الجماعة للتهرب من استحقاقات مساعي السلام.

وإلى جانب انعكاسات الحادثة المتوقعة على الصعيد الاقتصادي، وربما الأمني في البحر الأحمر؛ يعزز المراقبون اليمنيون الاتهامات لإيران بالوقوف خلف سلوك الحوثيين الذي تزعم الجماعة أنه يأتي نصرةً للفلسطينيين في غزة، وهو الشعار الذي يتهكم منه الشارع اليمني لجهة الخراب الذي تسببت فيه الجماعة منذ انقلابها بما في ذلك مقتل نحو 300 ألف يمني.

مسلّحان حوثيان يتطلعان إلى السفينة المقرصنة بعد رسوها في ميناء الصليف (إكس)

وكانت الجماعة الحوثية تبنّت الأحد قيامها بقرصنة سفينة «غلاكسي ليدر» المتجهة من تركيا إلى شرق آسيا، وهي تقلّ شحنة سيارات، واقتادتها إلى ميناء الصليف الخاضع لسيطرتها على البحر الأحمر، وهدّدت بعمليات مماثلة قالت: إنها ستستهدف السفن الإسرائيلية أو أي سفينة على صلة بتل أبيب.

وزعمت الجماعة أنها ستعامل طاقم السفينة وفقاً لتعاليم الإسلام، في حين نفت إسرائيل ملكيتها للسفينة، وقالت: إن ملكيتها بريطانية وإدارتها يابانية، كما نفت وجود أي فرد من مواطنيها على متنها، مع تحذيرها من خطورة الخطوة الحوثية على سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتحذيرات من تهور الحوثيين، مع بيان المخاطر في حال تحول البحر الأحمر ساحةً للصراع المسلح، بما في ذلك الأثر الإنساني المتوقع على تدفق السلع والشحن وارتفاع التأمين، وانعكاس كل ذلك على معيشة اليمنيين المتدهورة في الأساس جراء الصراع الداخلي الذي فجّره الحوثيون.

«شوشرة» متوقعة

تعليقاً على الحادثة، يرى الباحث والمحلل السياسي اليمني عبد الستار الشميري، أنها كانت خطوة طبيعية ومتوقعة؛ لأن إيران لا تريد أن تورّط نفسها مباشرة في الدخول في عمليات حقيقية لدعم غزة.

وانطلاقاً من ذلك، يضيف الشميري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن إيران تحرّك بعض مصداتها في العراق واليمن وغيرها لإحداث «شوشرة» لإسقاط الحجة بأنها تشارك في دعم غزة.

ويشير الشميري إلى ما يصفه بـ«الشوشرة» التي يقوم بها «حزب الله» اللبناني والحوثيون من إطلاق مسيّرات أو صواريخ معظمها وقعت في الأراضي المصرية، ويعتقد أنها ستُكرر، لكنه يجزم أنها «لا تقدم ولا تؤخر في القضية الفلسطينية، بل ستسهم ربما في الإضرار بها» ويؤكد أنها مجرد «رادار للسياسة الإيرانية التي تريد أن تقول إنها موجودة من خلال أذرعها».

كانت السفينة تقلّ شحنة سيارات قبل أن يقتادها الحوثيون إلى ميناء الصليف على البحر الأحمر (أ.ب)

ولا يستبعد أن تكون لهذا السلوك الحوثي نتائج سلبية على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويقلل من أهمية عملية اختطاف السفينة، ويقول: «ماذا سيؤثر أن تقرصن سفينة أو سفينتين؛ فقد سبق للقراصنة الصوماليين أن اختطفوا عشرات السفن الغربية والأوروبية».

ويتهم إيران بأنها أرادت أن تدفع بالحوثيين للتنفيس عن الغضب المتصاعد ضد طهران، حيث إنها ورّطت «حماس» في هذه المعركة وأنها تخلت عنها، ويتوقع أن تدفع بالجماعة الحوثية للقيام بعمليات أخرى، سواء خطف سفن أو إطلاق صواريخ أومسيّرات أو تفجير ألغام بحرية، من باب حفظ ماء وجه إيران لا أقل ولا أكثر.

ويتوقع الشميري أن يكون للسلوك الحوثي انعكاسات على أمن البحر الأحمر والمصالح العربية واليمنية، أكثر منه على إسرائيل، التي لا يستبعد أن تستغل مثل هذه الحوادث لتستفيد منها من حيث تعزيز الخطاب القائل بأنها تواجه خطراً وجودياً.

تذكير بخطر الحوثيين

حادثة قرصنة السفينة التجارية من المياه الدولية في البحر الأحمر، يعتقد الباحث والأكاديمي اليمني فارس البيل، أنها جاءت لتذكر بخطر الجماعة الحوثية وتهديدها الملاحة منذ استيلائها على الحديدة، حيث تعاطى المجتمع الدولي مع هذه الحالة بشكل غير مسؤول، بل حالت أطراف دولية - وفق قوله - دون تحرير الحديدة والساحل كله عندما كانت القوات الشرعية قاب قوسين من تحريرها.

أما البعد الآخر، فهو بعد درامي؛ كما يقول البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، حيث تريد إيران بعد أن انكشفت في أحداث غزة، وبانت عورة شعاراتها ضد إسرائيل ومع القضية الفلسطينية، القيام «بمناوشات عديمة الجدوى» عبر أذرعها، حيث إنها تتخذ من قضية فلسطين مطية للضحك على الشعوب العربية والمسلمة لتمرير مشروعها التوسعي.

ويضيف البيل: «كلما كانت أذرع إيران أبعد عن مسرح الحدث رفعت وتيرة الدراما أكثر، حيث يقوم الحوثي بهذا الدور بينما من يحيطون بإسرائيل من أذرع إيراني يبقى مستوى مناوشاتهم أقل».

استغل الحوثيون أحداث غزة لتلميع صورتهم محلياً وجمع التبرعات وحشد المجندين (إ.ب.أ)

هذه الحادثة يرى الأكاديمي اليمني، أنها يفترض أن تلفت المجتمع الدولي من جديد لخطر الحوثي على الأمن الدولي، أما ردات الفعل من قِبل إسرائيل أو أميركا فلن تكون عنيفة؛ لأنهما تدركان طبيعة هذا الفعل الإيراني وغاياته.

ويختتم حديثه بالقول: «ربما تحاول ميليشيا الحوثي بتوجيه من إيران أن تزيد من بعض الدراما العسكرية لتكسب الرأي العام، لكنها مكشوفة داخلياً وخارجياً، ولن يغسل جرائمها أي فعل تقوم به، فكيف وهو عديم الفائدة لفلسطين».

تهاون أميركي

في سياق حادثة قرصنة الحوثيين للسفينة الدولية، يرى الصحافي والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، أنه أمر ليس بجديد سوى أنهم هذه المرة يتحدثون بذريعة حرب إسرائيل على غزة. ويقول الطاهر لـ«الشرق الأوسط»: «سبق وأن قرصن الحوثيون سفينة إماراتية، وسفناً أخرى، وستطال قرصنتهم سفناً لدول أخرى بسبب تهاون الولايات المتحدة الأميركية مع الحوثي، حيث ترى أنه يمكن أن يكون شريكاً في حكم اليمن رغم استحالة ذلك».

عملية القرصنة - يؤكد الطاهر - أنها تعبر عن حقيقة الجماعة الإرهابية، وأنها لا يمكن أن تلتزم بقوانين دولية أو محلية، ولا يمكن أن تندمج ضمن محيطها العربي، وأنها ستمضي قدماً لتنفيذ خطط إيرانية لإقلاق السلم والأمن الدوليين.

قرصن الحوثيون السفينة الإماراتية «روابي» وأقاموا حفل زواج جماعي لمقاتليهم على متنها (إعلام حوثي)

ولا يتوقع الطاهر أن يكون هناك أي تداعيات دولية إزاء الحادثة، لسبب بسيط وهو - وفق قوله - «أن الولايات المتحدة لا تريد ذلك بحجة أنها تسعى لإحلال السلام، وإحلال نظام بايدن للسلام في اليمن بحسب زعمه يتطلب مهادنة الحوثيين وعدم إزعاجهم أو معاداتهم؛ لذا ما يقوم به الحوثيون هو بتشجيع من نظام بايدن».

وفي حين يتوقع الطاهر أن تستمر جماعة الحوثي وبتوجيهات إيرانية في ارتكاب العمليات الإرهابية في البحر الأحمر وساحل الحديدة، يؤكد أن هذا يتطلب تحركاً من القيادة اليمنية لتحرير الشريط الساحلي بشكل كامل، ويحذّر من أنها إن لم تفعل ذلك «ستجد الحوثيين في باب المندب»، وفق تعبيره.


مقالات ذات صلة

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

العالم العربي أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

قالت هيئة ​عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن ‌زورقا ‌صغيرا ​اقترب ‌من ⁠ناقلة ​نفط وأطلق النار ⁠عليها على بعد 111 ميلا ⁠بحريا ‌جنوب شرقي ‌عدن.​

«الشرق الأوسط» ( عدن )
بروفايل سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير (سبأ)

بروفايل سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير

يرتبط اسم سلطان العرادة لدى مؤيديه بلقب «حارس الجمهورية الأخير»، فيما يعلّق هو على ذلك بالقول: «حراس الجمهورية الحقيقيون هم أبناء الوطن جميعاً من الشرفاء».

عبد الهادي حبتور (مأرب)
خاص أكد اللواء سلطان العرادة أن السعودية جنّبت اليمن حرباً أهلية جديدة (الشرق الأوسط) p-circle 01:33

خاص العرادة لـ«الشرق الأوسط»: السعودية جنّبت اليمن حرباً أهلية جديدة

قال اللواء سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب، إن السعودية جنّبت اليمن وحمته من الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
العالم العربي جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جرى توجيه اتهامات واسعة إلى جهاز «استخبارات الشرطة» الحوثي باعتقال مئات المدنيين وإخفائهم قسرياً وتعذيبهم داخل سجون سرية يديرها نجل مؤسس الجماعة.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

الحكومة اليمنية تكثف تحركاتها لتعزيز اللامركزية، وتطوير الخدمات عبر مؤتمر وطني في عدن، بالتوازي مع مباحثات دولية لدعم التنمية، والصحة، والاستجابة الإنسانية

«الشرق الأوسط» (عدن)

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.