اليمن ينفي المشاركة في أي تحالفات... والتصعيد الحوثي يطال ناقلة وقود

زورق عسكري يتبع القوات اليمنية الحكومية قبالة مدينة المخا (سبأ)
زورق عسكري يتبع القوات اليمنية الحكومية قبالة مدينة المخا (سبأ)
TT

اليمن ينفي المشاركة في أي تحالفات... والتصعيد الحوثي يطال ناقلة وقود

زورق عسكري يتبع القوات اليمنية الحكومية قبالة مدينة المخا (سبأ)
زورق عسكري يتبع القوات اليمنية الحكومية قبالة مدينة المخا (سبأ)

على وقع تصعيد الجماعة الحوثية المستمر ضد الناقلات الدولية في جنوب البحر الأحمر، وتهديدها بمزيد من الهجمات، نفى مصدر عسكري في الحكومة اليمنية المشاركة في أي تحالف دولي جديد ضد الجماعة، مؤكدا أن هذه القرارات شأن سيادي للسلطات العليا. في إشارة إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وغداة تبني الجماعة الحوثية قصف ناقلة نرويجية قبالة شواطئ ميناء المخا جنوب البحر الأحمر، وإصابتها بأضرار، أفادت مصادر أميركية، الأربعاء، بأن سفينة تجارية أخرى تحمل شحنة من الوقود نجت من صاروخين بالقرب من باب المندب.

الناقلة النرويجية «ستريندا» استهدفها الحوثيون بصاروخ في وقت متأخر من يوم الاثنين وأصيبت بأضرار (أ.ف.ب)

ولم تتبن الجماعة الحوثية الهجوم الذي قال الإعلام الأميركي إنه تزامن مع إطلاق طائرة مسيرة أسقطتها المدمرة «يو إس إس مايسون» في البحر الأحمر.

وتزعم الجماعة الحوثية أنها تنفذ هجماتها نصرة للفلسطينيين في غزة، وتوعدت باستهداف كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها، فيما تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ تعليمات إيران ولا علاقة لهجماتها بالقضية الفلسطينية.

ووسط المخاوف من أن تؤدي عسكرة البحر الأحمر إلى عرقلة مسار السلام في اليمن الذي تقوده الأمم المتحدة بوساطة سعودية وعمانية، كانت البحرية الفرنسية أكدت إسقاط طائرة مسيرة حوثية، الثلاثاء، وهي العملية الثانية التي تتولى فيها باريس التصدي لهجمات حوثية.

وفي ظل تهديدات الولايات المتحدة بعدم استبعاد التدخل العسكري في اليمن، تتعامل الحكومة اليمنية بحذر مع الموقف المتصاعد، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأمور في البحر الأحمر، حيث وقفت الدول الكبرى دون تحرير الحديدة وموانئها وضغطت لإبرام اتفاق «استوكهولم» الذي استفادت منه الجماعة الحوثية لتعزيز قدراتها العسكرية وزيادة تهديدها للملاحة في البحر الأحمر.

لا مشاركة في تحالف دولي

سارع مصدر مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية إلى نفي ما وصفه بـ«الأنباء المتداولة التي تحدثت عن مشاركة الحكومة اليمنية في تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض لاعتداءات إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني».

تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح تشكيلات بحرية في المخا (سبأ)

المصدر أوضح في تصريح نقلته وكالة «سبأ» الرسمية أن دراسة قرارات سيادية من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات الحصرية بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة. وأكد «أهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية، وأجهزتها المعنية بحماية المياه الإقليمية لردع تهديدات الميليشيات الحوثية واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية، والأوضاع الإنسانية في اليمن، والسلم والأمن الدوليين».

وجدد المصدر اليمني تحذير الحوثيين «من مغبة مغامراتهم الطائشة بالمصالح الوطنية، ومخاطر عسكرة المياه الإقليمية اليمنية، وتحويلها إلى مسرح لصراع دولي أوسع».

وشهد اليومان الأخيران تحركا يمنيا في الساحل الغربي للبلاد يقوده عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، حيث تفقد جاهزية القوات البحرية وخفر السواحل في مدينة المخا، كما تفقد تشكيلات عسكرية على خطوط التماس مع الجماعة الحوثي جنوب الحديدة.

نفى مصدر عسكري يمني المشاركة في تحالف دولي ضد الحوثيين (سبأ)

وتوعدت الجماعة التي تصفها الحكومة اليمنية بأنها «ذراع إيرانية»، بالاستمرار في استهداف كل السفن في البحرين الأحمر والعربي التي تنوي الرسو في الموانئ الإسرائيلية، وصرح محمد علي الحوثي ابن عم زعيمها بأن التهديد الأميركي بإنشاء تحالف ضد الجماعة «لا قيمة له».

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك قال لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق إنه ناقش مع المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ «تنسيق الجهود مع جميع الدول التي تؤمن بمبدأ حرية الملاحة والمرور الآمن للشحن العالمي؛ لضمان تدفق البضائع والتجارة الدولية في البحر الأحمر».

وتؤكد الحكومة اليمنية أن تصعيد الحوثيين وتهديدهم للأمن الدولي والملاحة البحرية ناجم عن التهاون الدولي إزاء الجماعة والتدخل لإعاقة القوات اليمنية عن تحرير الحديدة.

وتسابق الأمم المتحدة الزمن مع المجتمعين الإقليمي والدولي أملا في إبرام اتفاق يمني يمهد لإنهاء الصراع المستمر منذ انقلاب الحوثيين في أواخر 2014، رغم تشكيك قطاع عريض من اليمنيين في جدوى أي اتفاق مع الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الدبلوماسي العراقي «سرحد سردار فتاح» نائبا لمبعوثه إلى اليمن هانس غروندبرغ خلفا لمعين شريم، والذي قال إنه يتمتع بخبرة تزيد على 18 عاماً في النشاط السياسي والدبلوماسي، حيث شغل منذ عام 2019 منصب نائب الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

تهديد حوثي متصاعد

لم تكتف الجماعة الحوثية بتبني إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، ولكنها صعدت لاستهداف السفن التي لها علاقة بإسرائيل، قبل أن تصعد أكثر ليشمل التهديد كل السفن التجارية التي وجهتها الموانئ الإسرائيلية، مهما كانت جنسيتها.

وصفت الجماعة الحوثية التهديد الأميركي بتشكيل تحالف دولي ضدها بأنه «لا قيمة له» (إعلام حوثي)

وقال مسؤولان أميركيان لوكالة «أسوشييتد برس»: أخطأ صاروخان أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن ناقلة تجارية محملة بوقود طائرات هندي الصنع بالقرب من مضيق باب المندب الرئيسي، يوم الأربعاء. وهي المرة الأولى التي يستهدفون فيها شحنة طاقة متجهة إلى قناة السويس.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن السفينة الحربية الأميركية، «يو إس إس ماسون»، أسقطت أيضا طائرة من دون طيار يشتبه في أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث. وقال المسؤولون إنه لم يصب أحد بأذى في الهجوم.

وبحسب الوكالة الأميركية، يؤدي الهجوم على الناقلة «أردمور إنكاونتر» إلى تصعيد حملة المتمردين المدعومين من إيران والتي تستهدف السفن القريبة من مضيق باب المندب، كما أنه يوسع التأثير الدولي للحرب بين إسرائيل و«حماس» المستعرة في قطاع غزة.

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الاصطناعية التي حللتها وكالة «أسوشييتد برس» أن الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال كانت تتجه شمالا باتجاه قناة السويس في البحر الأحمر. وكانت السفينة في طريقها من مانجالور بالهند، وكان على متنها طاقم أمني مسلح، بحسب البيانات التي نقلتها السفينة. وقالت شركة «أمبري» للاستخبارات الخاصة إن هؤلاء الحراس أطلقوا النار على ما يبدو لإبعاد زوارق محملة برجال كانوا يحاولون الصعود على متن السفينة.

المدمرة الأميركية «يو إس إس مايسون» تستجيب لاستغاثة السفن في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

وأصدرت شركة «Ardmore Shipping Corp»، التي تمتلك السفينة وتديرها، بياناً إلى وكالة «أسوشييتد برس» تعترف فيه بالهجوم. وجاء في البيان: «لم يصعد أحد على متن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير وتم عدهم. لا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها دون فقدان أي بضائع أو أضرار على متنها».

وفي وقت سابق أبلغت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني، عن حادث منفصل قبالة سواحل عُمان. وأضافت أن قوارب صغيرة تحمل مدافع رشاشة ورجالاً يرتدون زياً رمادياً تبعت سفينة قبل أن تهرب دون أن تصاب بأذى.

وتمكنت الجماعة التي تقول الحكومة اليمنية إنها أداة إيرانية، من قرصنة سفينة «غالاكسي ليدر» الشهر الماضي، وهي ناقلة شحن دولية تديرها شركة يابانية، بزعم أنها سفينة إسرائيلية، واقتادتها إلى سواحل الحديدة، وحولتها إلى مزار لأتباعها.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد إسرائيل دون أضرار

العالم العربي مجسم وهمي لطائرة دون طيار من صنع الحوثيين (إ.ب.أ)

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد إسرائيل دون أضرار

صعّدت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجماتها باتجاه إسرائيل في الذكرى الأولى لأحداث السابع من أكتوبر 2023 دون حدوث أي أضرار.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي نيران تشتعل في ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر مؤخراً (رويترز)

«مركز إنساني» أسسه الحوثيون يشرف على «حرب السفن»

أظهر تحقيق من منظمة غير حكومية سويسرية أن الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون قبالة سواحل اليمن يشرف عليها مركز لتنسيق العمليات الإنسانية أسسه الانقلابيون.

العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون «الصرخة الخمينية» (أ.ف.ب)

تنديد يمني باستمرار اعتقال الحوثيين للمحتفلين بـ«26 سبتمبر»

جددت الحكومة اليمنية التنديد باستمرار الحوثيين في اعتقال الآلاف من المحتفلين بذكرى ثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت أسلاف الجماعة الانقلابية عام 1962

علي ربيع (عدن)
شؤون إقليمية محاكاة طائرة بدون طيار خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل، في صنعاء، اليمن 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ «أرض-أرض» أُطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، إن صاروخ سطح-سطح أطلق من اليمن على وسط إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي 4.2 مليون يمني يقيمون في مناطق معرّضة لخطر «تدهور الأمن الغذائي الأسوأ»... (إ.ب.أ)

مساعدات أممية نقدية لـ1.43 مليون عائلة يمنية

ذكرت «منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف)» أن أكثر من 1.43 مليون أسرة تلقت مساعدات نقدية في إطار مشروع «الحوالات النقدية غير المشروطة».

وضاح الجليل (عدن)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.