فيما تستعد مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، لاستضافة القمة النسوية السادسة التي تعقد سنوياً وتكرس لمناقشة قضايا المرأة ومشاركتها في العملية السياسية ومسيرة السلام والتحديات التي تواجهها نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون، أكد تقرير أممي حديث أن هذا البلد لا يزال أسوأ مكان للنساء في العالم منذ أن أدرج في هذا الموقع في عام 2017.
وأفادت ناشطات في عدن لـ«الشرق الأوسط» بأن القمة النسوية التي تنظمها سنوياً مؤسسة «وجود» للأمن الإنساني بدعم تقني من مبادرة مسار السلام، ستناقش في دورتها الجديدة دور المرأة اليمنية في عملية السلام، وأن ممثلات عن التجمعات النسوية والناشطات والأمم المتحدة سيشاركن في هذه الفعالية التي انطلقت قبل خمسة أعوام، وتعقد سنوياً في مطلع ديسمبر (كانون الأول).
القمة النسوية التي عقدت العام الماضي تحت شعار «قوتنا - نضالنا - جهودنا» حضرها أكثر من 200 امرأة من داخل اليمن وخارجه، وكرست النقاشات فيها حول المشاركة السياسية للمرأة، ودورها في المصالحة والوساطة، والحماية، والعدالة الانتقالية، والنشاط النسوي والعمل الإنساني والتنمية وبناء السلام.
وتتواصل هذه التحضيرات في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في حين يستمر الحوثيون في فرض القيود على عمل النساء وتنقلاتهن داخلياً والسفر إلى الخارج، ويشترطون اصطحابهن قريباً من الدرجة الأولى، كما أقدموا على فصل الذكور عن الإناث في مرحلة التعليم الجامعي وأماكن العمل، وامتد ذلك إلى معاهد تعليم اللغة الأجنبية ومراكز تعليم الكومبيوتر، وحتى المقاهي العامة.
أسوأ مكان للنساء
وزّع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن تقريراً دولياً يؤكد أن البلاد تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتميز بوجود تهديدات كبيرة على الحماية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد قضية رئيسية على الصعيد الوطني، «حيث احتل اليمن باستمرار المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين».
وكان اليمن أدرج في عام 2017 كأسوأ مكان في العالم بالنسبة للمرأة، وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي ولجنة الإنقاذ الدولية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أيضاً قضية حقوق إنسان وقضية صحة عامة.
ومع ذلك فإنه وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظلت المنظومة المسؤولة عن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي تعاني من نقص التمويل، وتم تمويل 31 في المائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بأكملها.
ووفق التقرير الأممي، فإن الأمر لا يقتصر على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي أقل أولوية من بعض أشكال المساعدة الإنسانية الأخرى، ولكن العديد من المستجيبين أيضاً أقل اهتماماً بتنفيذ تدخلات العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب المخاطر والصعوبات المرتبطة بهذه التدخلات.
كما أن استمرار الصراع الحالي لما يقرب من عقد من الزمن، أدى إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين، مما أثر على الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية، وساهم في زيادة حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تفاقم المخاطر
تجمع التقارير الدولية على أن عدم الاستقرار في اليمن، وانهيار منظومة القانون، وعدم كفاية الحماية وأنظمة الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والمعايير غير العادلة بين الجنسين، واستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل الأطراف المتحاربة لتعزيز السيطرة والحفاظ عليها، كلها عوامل أدت إلى تفاقم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتؤكد أن هذا النوع من العنف ليس جديداً في اليمن؛ إذ تقوم الأنظمة الاجتماعية والثقافية والقانونية في البلاد على عدم المساواة بين الجنسين.
ورأى معدو التقرير أنه وإلى جانب الصراع والنظم الاجتماعية، فإن جميع النساء والفتيات في اليمن معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي والاجتماعي والاقتصادي، وأنه يمكن أن يظهر بشكل مختلف، بما في ذلك القتل، وما يسمى بجرائم «الشرف»، والاغتصاب، والزواج القسري (بما في ذلك الزواج المبكر)، والحرمان من حقوق الميراث على أساس الجنس، والقيود على الحركة، وانخفاض فرص الحصول على التعليم على أساس الجنس.
وأقر فريق التقرير بصعوبة الوصول إلى بيانات عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوقت المناسب، بحيث تكون موثوقة وقابلة للمقارنة في اليمن، وقالوا إنه من غير المرجح أن تعكس المدى الكامل للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب النقص الكبير في الإبلاغ؛ إذ تشير الأدبيات المتاحة والأدلة القصصية وتجارب المستجيبين الوطنيين والدوليين جميعها إلى زيادة في حوادث ومخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها.
وأوضح التقرير الأممي أن العوائق البيروقراطية والإدارية تحول دون تنفيذ برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في العديد من المجالات، ولهذا يرغَم العاملون في المجال الإنساني على إعادة تسمية أو تعديل تدخلات العنف القائم على النوع الاجتماعي للحصول على الموافقة، وهو أمر إلى جانب اشتراطات الحوثيين وجود «المحرم» (قريب من الذكور) عند تنقل النساء أو سفرهن أو في العمل، يجعل تتبع نتائج برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي أمراً صعباً للغاية.
