تقرير أممي: اليمن لا يزال أسوأ مكان للنساء في العالم

تحضيرات في عدن لانعقاد القمة النسوية السادسة

تكافح المرأة اليمنية من أجل المساواة والحماية (سبأ)
تكافح المرأة اليمنية من أجل المساواة والحماية (سبأ)
TT

تقرير أممي: اليمن لا يزال أسوأ مكان للنساء في العالم

تكافح المرأة اليمنية من أجل المساواة والحماية (سبأ)
تكافح المرأة اليمنية من أجل المساواة والحماية (سبأ)

فيما تستعد مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، لاستضافة القمة النسوية السادسة التي تعقد سنوياً وتكرس لمناقشة قضايا المرأة ومشاركتها في العملية السياسية ومسيرة السلام والتحديات التي تواجهها نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون، أكد تقرير أممي حديث أن هذا البلد لا يزال أسوأ مكان للنساء في العالم منذ أن أدرج في هذا الموقع في عام 2017.

وأفادت ناشطات في عدن لـ«الشرق الأوسط» بأن القمة النسوية التي تنظمها سنوياً مؤسسة «وجود» للأمن الإنساني بدعم تقني من مبادرة مسار السلام، ستناقش في دورتها الجديدة دور المرأة اليمنية في عملية السلام، وأن ممثلات عن التجمعات النسوية والناشطات والأمم المتحدة سيشاركن في هذه الفعالية التي انطلقت قبل خمسة أعوام، وتعقد سنوياً في مطلع ديسمبر (كانون الأول).

النساء أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً من الحرب في اليمن (مؤسسة وجود اليمنية)

القمة النسوية التي عقدت العام الماضي تحت شعار «قوتنا - نضالنا - جهودنا» حضرها أكثر من 200 امرأة من داخل اليمن وخارجه، وكرست النقاشات فيها حول المشاركة السياسية للمرأة، ودورها في المصالحة والوساطة، والحماية، والعدالة الانتقالية، والنشاط النسوي والعمل الإنساني والتنمية وبناء السلام.

وتتواصل هذه التحضيرات في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في حين يستمر الحوثيون في فرض القيود على عمل النساء وتنقلاتهن داخلياً والسفر إلى الخارج، ويشترطون اصطحابهن قريباً من الدرجة الأولى، كما أقدموا على فصل الذكور عن الإناث في مرحلة التعليم الجامعي وأماكن العمل، وامتد ذلك إلى معاهد تعليم اللغة الأجنبية ومراكز تعليم الكومبيوتر، وحتى المقاهي العامة.

أسوأ مكان للنساء

وزّع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن تقريراً دولياً يؤكد أن البلاد تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتميز بوجود تهديدات كبيرة على الحماية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد قضية رئيسية على الصعيد الوطني، «حيث احتل اليمن باستمرار المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين».

وكان اليمن أدرج في عام 2017 كأسوأ مكان في العالم بالنسبة للمرأة، وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي ولجنة الإنقاذ الدولية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أيضاً قضية حقوق إنسان وقضية صحة عامة.

تكرس القمم النسوية لمناقشة دور المرأة السياسي وفي عملية السلام (مؤسسة وجود اليمنية)

ومع ذلك فإنه وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظلت المنظومة المسؤولة عن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي تعاني من نقص التمويل، وتم تمويل 31 في المائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بأكملها.

ووفق التقرير الأممي، فإن الأمر لا يقتصر على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي أقل أولوية من بعض أشكال المساعدة الإنسانية الأخرى، ولكن العديد من المستجيبين أيضاً أقل اهتماماً بتنفيذ تدخلات العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب المخاطر والصعوبات المرتبطة بهذه التدخلات.

كما أن استمرار الصراع الحالي لما يقرب من عقد من الزمن، أدى إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين، مما أثر على الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية، وساهم في زيادة حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تفاقم المخاطر

تجمع التقارير الدولية على أن عدم الاستقرار في اليمن، وانهيار منظومة القانون، وعدم كفاية الحماية وأنظمة الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والمعايير غير العادلة بين الجنسين، واستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل الأطراف المتحاربة لتعزيز السيطرة والحفاظ عليها، كلها عوامل أدت إلى تفاقم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتؤكد أن هذا النوع من العنف ليس جديداً في اليمن؛ إذ تقوم الأنظمة الاجتماعية والثقافية والقانونية في البلاد على عدم المساواة بين الجنسين.

يتعرض اليمنيات لكافة أنواع التمييز وسط سعي محلي ودولي لتمكينهن (سبأ)

ورأى معدو التقرير أنه وإلى جانب الصراع والنظم الاجتماعية، فإن جميع النساء والفتيات في اليمن معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي والاجتماعي والاقتصادي، وأنه يمكن أن يظهر بشكل مختلف، بما في ذلك القتل، وما يسمى بجرائم «الشرف»، والاغتصاب، والزواج القسري (بما في ذلك الزواج المبكر)، والحرمان من حقوق الميراث على أساس الجنس، والقيود على الحركة، وانخفاض فرص الحصول على التعليم على أساس الجنس.

وأقر فريق التقرير بصعوبة الوصول إلى بيانات عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوقت المناسب، بحيث تكون موثوقة وقابلة للمقارنة في اليمن، وقالوا إنه من غير المرجح أن تعكس المدى الكامل للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب النقص الكبير في الإبلاغ؛ إذ تشير الأدبيات المتاحة والأدلة القصصية وتجارب المستجيبين الوطنيين والدوليين جميعها إلى زيادة في حوادث ومخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها.

أثرت القيود التي فرضها الحوثيون على تحركات النساء على عمل المرأة والمساعدات (فيسبوك)

وأوضح التقرير الأممي أن العوائق البيروقراطية والإدارية تحول دون تنفيذ برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في العديد من المجالات، ولهذا يرغَم العاملون في المجال الإنساني على إعادة تسمية أو تعديل تدخلات العنف القائم على النوع الاجتماعي للحصول على الموافقة، وهو أمر إلى جانب اشتراطات الحوثيين وجود «المحرم» (قريب من الذكور) عند تنقل النساء أو سفرهن أو في العمل، يجعل تتبع نتائج برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي أمراً صعباً للغاية.


مقالات ذات صلة

قادة حوثيون يتنافسون على «الخردة» بعد تدمير إسرائيل مطار صنعاء

العالم العربي جرافة حوثية تنقل بقايا طائرة في مطار صنعاء (إكس)

قادة حوثيون يتنافسون على «الخردة» بعد تدمير إسرائيل مطار صنعاء

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن اشتداد التنافس بين قادة الجماعة الحوثية في الاستيلاء على بقايا الطائرات المدمرة في مطار صنعاء لبيعها لتجار الخردة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي لم توقف الحرب التي يعيشها اليمن تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)

السواحل اليمنية تستقبل مئات المهاجرين الأفارقة خلال أيام

رغم القيود التي فرضتها السلطات اليمنية في مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، فإن المئات من هؤلاء تمكنوا من الوصول خلال 10 أيام

محمد ناصر (تعز)
الخليج جانب من توقيع الاتفاقية بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» ووزارة الصحة اليمنية (الشرق الأوسط)

«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يوقع اتفاقية مع وزارة الصحة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة الصحة اليمنية وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض بهدف التعاون لإنشاء صندوق لدعم المرافق الصحية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

سكان عدن يتطلعون إلى تحسن خدمة الكهرباء بعد توجيهات بن بريك

يتطلع سكان مدينة عدن إلى تحسن خدمة الكهرباء وتراجع عدد ساعات الانطفاء إثر توجيهات رئيس الحكومة الجديد سالم صالح بن بريك بتوفير كميات إسعافية من الوقود للمحطات.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي جانب من حملة شعبية لإزالة وطمس للشعارات الحوثية في إب (إكس)

اختطاف يمنيين في إب بتهمة طمس «الصرخة الخمينية»

عاد الحوثيون من جديد لشن حملات ملاحقة وتعقب ضد المدنيين بمحافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) على خلفية طمس شعارات الجماعة وإزالة صور قتلاها

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

أبو الغيط يدعو لـ«رؤية عربية» للتعامل مع «اضطراب» النظام الاقتصادي الدولي

اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء تمهيداً لقمة بغداد (الجامعة العربية)
اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء تمهيداً لقمة بغداد (الجامعة العربية)
TT

أبو الغيط يدعو لـ«رؤية عربية» للتعامل مع «اضطراب» النظام الاقتصادي الدولي

اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء تمهيداً لقمة بغداد (الجامعة العربية)
اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء تمهيداً لقمة بغداد (الجامعة العربية)

لليوم الثاني على التوالي، واصل المسؤولون اجتماعاتهم لتحضير جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية الـخامسة، المقرر عقدها في بغداد، السبت المقبل، تزامناً مع فعاليات الدورة الـ34 لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. وأكّدت المناقشات «أهمية التكامل الاقتصادي العربي»، مع أطروحات متنوعة لكيفية تحقيق ذلك.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، الثلاثاء، إلى «التوصل إلى رؤى جماعية عربية للتعامل مع الاضطراب الخطير في النظام الاقتصادي الدولي»، مشيراً إلى أن «التطورات العالمية المتسارعة والخطيرة، خاصةً في المجال الاقتصادي، ترفض وضع رؤى تأخذ في الاعتبار ما نلمسه من انحسار تيار العولمة، وصعود الإجراءات الحمائية».

وأضاف: «ما من شك في أن الدول العربية يمكن أن تكون في حال أفضل كثيراً إن تعاملت مع هذه التحديات المستجدة برؤية جماعية، وباعتماد نهج تشاركي مرن يتسع للجميع ولا يبقى أحداً خلف الركب».

ناقش المسؤولون التحضير لجدول أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية الخامسة المقرر عقدها في بغداد السبت المقبل (الجامعة العربية)

وبحث وزراء الاقتصاد والتجارة العرب في اجتماعهم في بغداد مشروع جدول أعمال القمة التنموية، الذي يتضمن، حسب أبو الغيط، «موضوعات مهمة، ومبادرات ومشاريع وبرامج عمل، تتعلق بمجالات التكامل الاقتصادي العربي، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والمرأة والشباب، والتمويل المستدام والرؤية العربية 2045».

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن «دولاً عربية عدة شهدت، خلال الفترة الماضية، طفرةً مهمةً واعتمدت استراتيجيات وطنية لتلبية احتياجات المواطن والتجاوب مع متطلباته المختلفة»، داعياً لـ«تبادل الخبرات في هذا السياق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجارب العربية الناجحة».

ويتضمن جدول أعمال القمة التنموية، المقرر عرضه على القادة العرب، السبت المقبل، قضايا عدة، من بينها «استراتيجية الأمن الغذائي العربي، ومبادرة الذكاء الاصطناعي، وقضايا الطاقة والأمن المائي، وتعزيز النظم الصحية والتعليم، ودعم حقوق المرأة والشباب»، تصب في مجملها في محاولات ومساعي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي دون الحديث عن مشروع متكامل في هذا الصدد.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إنه «ليس مطروحاً على أجندة القادة العرب مشروع اقتصادي عربي متكامل»، موضحاً أن «المطروح في موضوع التكامل الاقتصادي هو مجموعة من الخطوات التي تأخذ المنطقة العربية إلى مستوى عال من التعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي».

وأضاف: «ليس هناك حديث عن مشروعات كبيرة من النوعية التي كان يتم التحدث عنها في السابق، بل يتم النقاش بشأن الاستمرار في استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي بخطوات معقولة تتماشى معه الجميع».

جانب من اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الجامعة العربية)

وكانت بداية القمة التنموية عام 2009 بمقترح كويتي، حيث استضافت الكويت فعاليات أول دورة. وكانت العاصمة اللبنانية بيروت قد استضافت القمة التنموية الرابعة في يناير (كانون الثاني) 2019.

بدوره، قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر بساط، الذي رأست بلاده القمة الأخيرة، إن «الاجتماع يأتي في لحظة حاسمة، في ظل ما تمر به المنطقة»، مؤكداً في كلمته خلال الاجتماع «الحاجة الماسة لإعادة دمج لبنان في عالم عربي مزدهر».

وأشار إلى أن لبنان «تعمل على تنفيذ خطة نهوض وطني شاملة، ترتكز على إعادة الإعمار، وإعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها، والإصلاحات في مختلف القطاعات الحيوية، تحديداً الطاقة والكهرباء، والإصلاحات القانونية والمؤسساتية بغية مكافحة الفساد والحد من الاقتصاد النقدي ومن التهريب، وإعادة التوازن للنظام المالي»، معرباً عن تطلع بلاده لـ«دعم عربي، لا سيما في تسهيل الصادرات اللبنانية ورفع القيود الجمركية».

بدوره، أكد وزير التجارة العراقي أثير داوود، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن «الاجتماع ليس مجرد محطة بروتوكولية، بل هو خطوة استراتيجية نحو مستقبل عربي مشترك». وقال، في كلمته خلال الاجتماع، إن الملفات المطروحة على جدول الأعمال «تُجسد أولويات المرحلة، من أمن غذائي عربي مشترك، وتكامل صناعي، ومشاريع بنى تحتية مشتركة، إلى الاهتمام بالإنسان العربي من خلال المبادرات الصحية والتعليمية والاجتماعية الشاملة».

وأضاف: «آن الأوان لتحويل الحدود إلى جسور، والمنافسة إلى تكامل، والتجزئة إلى وحدة اقتصادية حقيقية»، مشيراً إلى أن «تطوير آليات التعاون الفعال لم يعد خياراً بل ضرورة تمليها الظروف، وتفرضها التحديات الإقليمية والدولية». وشدد على «أهمية دعم قطاع الصناعة»، باعتبارها «العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية شاملة»، مشيراً إلى «ضرورة الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي والطاقة المتجددة».

ومن المقرر أن ترفع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى القادة العرب في اجتماعه، السبت، وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك رؤية عربية إزاء عدد من الملفات المهمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى مناقشة ملفات عدة «بعضها جديد، وبعضها الآخر سبق طرحه في اجتماعات سابقة، من بينها مبادرة الذكاء الاصطناعي التي طرحها الأمين العام، والمقترح العراقي بشأن مجلس وزراء التجارة العرب واستراتيجية الأمن الغذائي العربي، لا سيما مع فجوة استيراد الحبوب في المنطقة العربية».

ولم تحسم النقاشات في جميع الملفات، ليتم إرجاؤها إلى الدورة المقبلة، وفي هذا السياق أوضح السفير حسام زكي أن «مبادرة الذكاء الاصطناعي أحيلت للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمزيد من الدراسة، ومن المقرر أن تقدم تقريراً بشأنها في الدورة المقبلة».

ورداً على سؤال بشأن المقترح العراقي بإنشاء مجلس وزراء عرب للتجارة، أعرب زكي عن اعتقاده بأن «هذا المقترح قد يرى النور في الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد التأكد من عدم وجود تداخل مع المجالس الوزارية المتخصصة الأخرى».