تكتل المبادرات النسائية في تعز يدين انتهاكات الميليشيات ضد المرأة اليمنية

نساؤها ينظمن مسيرة «كفى إرهابًا وعبثًا بعدن»

يمنيات في يوم المرأة العالمي في عدن (أ.ف.ب)
يمنيات في يوم المرأة العالمي في عدن (أ.ف.ب)
TT

تكتل المبادرات النسائية في تعز يدين انتهاكات الميليشيات ضد المرأة اليمنية

يمنيات في يوم المرأة العالمي في عدن (أ.ف.ب)
يمنيات في يوم المرأة العالمي في عدن (أ.ف.ب)

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أصدر تكتل المبادرات النسائية في تعز، بيانًا يدين فيه الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح ضد المرأة اليمنية منذ عام 2015.
وقال التكتل في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «تكتل المبادرات النسائية - تعز، يتابع الأحداث المتسارعة التي تشهدها اليمن ومحافظة تعز بشكل خاص، ويرصد الانتهاكات الممنهجة ضد المرأة في تعز، المخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المناهضة لحقوق المرأة».
وقال التكتل إن «ما تمارسه ميليشيا الحوثي وصالح ضد المرأة في تعز من حصار خانق وقصف عشوائي بكل أنواع الأسلحة وانعدام الخدمات العامة، بل وانعدام مقومات الحياة، هو سبب تلك الأرقام التي ذكرها البيان. «ولهذا يدين تكتل المبادرات النسائية - تعز هذه الانتهاكات، لأن المرأة خلقت كريمة وشريكة في البناء، وما تقوم به هذا الجماعة ضد المرأة في تعز يُعد مناقضًا لكل تلك النصوص التي وردت في المواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة».
وطالب تكتل المبادرات النسائية - تعز «الاعتراف بحصار تعز وأن تعز مدينة منكوبة، تطبيق المواثيق والمعاهدات الإنسانية الخاصة بالمرأة، تجريم جميع الانتهاكات الصادرة من ميليشيا الحوثي وصالح، قيام المجتمع الإقليمي والدولي بواجباته الأخلاقية والإنسانية لما تتعرض له المرأة».
ورصد التكتل «الانتهاكات المرتكبة ضد المرأة في تعز من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح. وقال إن 105 امرأة استشهدت، وجرح 248، وأصيب أكثر من 3230 امرأة بحالات نفسية وبينهن حالات فقدان ذاكرة، و41 امرأة فقدن حملهن، و44884 فتاة حُرمت حق التعليم، وأصبح هناك أكثر من 900 أرملة، و83 مطلقة، و4893 نازحة. كما تعرض ناشطات للاعتداء واقتحمت منازلهن، بالإضافة إلى انتشار الأمراض الفيروسية بين أوساط النساء بسبب النزوح وإغلاق أغلب المرافق الصحية». وطالب التكتل المبادرات بتطبيق المواثيق والمعاهدات الإنسانية الخاصة بالمرأة.
وبهذه المناسبة قامت ناشطات حقوقيات وسياسيات بالعاصمة المؤقتة عدن بتنظيم مسيرة نسائية في حملة «كفى إرهابا وعبثا بعدن» اتجهت إلى قصر معاشيق، مقر الحكومة الشرعية اليمنية، حيث يقيم نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح لتسليمه عريضة مطالب باسم النساء في عدن.
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية عفراء حريري إن عريضة المطالبات التي سلمتها ناشطات حقوقيات وسياسيات باسم النساء في عدن لنائب الرئيس خالد بحاح تضمنت الكثير من الحقوق المسلوبة من أهالي المدينة ويأتي على رأسها حمايتهم من الإرهاب والجماعات الإرهابية المسلحة.
الناشطة حريري، الحائزة، كأول امرأة يمنية، على جائزة الشجاعة من الأمم المتحدة في عام 2007، شددت على ضرورة مشاركة المرأة في كل مفاصل السلطة على المستويات المختلفة وصناعة القرار، مضيفة أنه وعلى الرغم من وجود شخصيات اجتماعية مرموقة وناشطات أكفاء ومناضلات، إلا أن رئيس الوزراء وللأسف لم يكلف خاطره بالنظر في هذه العريضة أو المطلب أو يبعث أحدًا يمثله ليتسلمها نيابة عنه واعتبر أن احتفاله بهذه الفعالية مع مجموعة أخرى من النساء وتكريمهن هو تعويض عن مطالبهن.
محافظ عدن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي قال إن المرأة العدنية كانت العنوان البارز، مسجلة حضورا سباقا في الجزيرة العربية والمنطقة في ترسيخ الوعي والبناء المؤسسي في كل المجالات العلمية والثقافية والإدارية ولم يقتصر دورها على هذه المجالات، بل ساهمت بدور نضالي وحملت السلاح في الدفاع عن عدن والجنوب في كل المنعطفات الخطيرة وآخرها في معركة الدفاع عن عدن ضد الغزاة الحوثيين وقوات المخلوع عفاش وساهمت بكل ما تملك.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة التقت «الشرق الأوسط» بعدد من السيدات اللاتي يواصلن حضورهن الفاعل من أجل الارتقاء بواقع المرأة في عدن، حيث تحدثت الأكاديمية والناشطة السياسية ولاء فريد بن عطاف بالقول: «إن واقع المرأة الجنوبية اليوم محزن، حيت نرى تراجعًا واضحًا في دور المرأة الجنوبية ونظرة المجتمع لها وذلك مقارنة مع واقع ودور المرأة الجنوبية قبل الوحدة، فقد كانت المرأة الجنوبية تحتل مكانة مرموقة في الماضي وكان لها دور كبير ومؤثر إبان الاحتلال البريطاني وبعده.
وقالت بن عطاف إنه ورغم الصورة المشرفة التي قدمتها المرأة الجنوبية إبان الحرب التي شنها الحوثي على الجنوب، إلا أنه لم يكن بمستوى تاريخ المرأة الجنوبية، ويعود ذلك التراجع إلى عدة أسباب أهمها القيم والأخلاقيات الدخيلة على المجتمع الجنوبي، «لذلك كل ما أتمناه في اليوم العالمي للمرأة أن تستعيد المرأة الجنوبية مجدها وتتبوأ المكانة التي تستحقها قريبًا».
سارة الصبيحي هي الأخرى تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن واقع المرأة اليوم بالقول: «نخلق في بطن امرأة ونعيش في بطن امرأة ونخرج إلى الدنيا، فلا تحتضننا إلا امرأة ونتغذى من حليب امرأة، ونتدفأ بحنان امرأة».
منظمة «سواسية لحقوق الإنسان» ومركز «النسمة للتنمية والدراسات والبحوث» احتفيا أمس الثلاثاء بشهر مارس (آذار) ربيع المرأة والأم بتنظيم فعالية احتفالية في قاعة مكتبة مسواط بمدينة عدن القديمة «كريتر» بمشاركة حشد نسائي، حيث تخللت الفعالية العديد من الكلمات والفقرات الفنية والثقافية.



«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.