انقلابيو اليمن يزيدون معاناة السكان برفع سعر الكهرباء

عقب أيام من فرض زيادة جديدة لأسعار الوقود

مبنى وزارة الكهرباء الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الكهرباء الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يزيدون معاناة السكان برفع سعر الكهرباء

مبنى وزارة الكهرباء الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الكهرباء الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

لم تمضِ سوى أيام قليلة على إقرار الجماعة الحوثية زيادة جديدة في أسعار الوقود، حتى أقدمت على رفع سعر استهلاك الكهرباء في العاصمة المختطفة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأعلنت الجماعة فرض جرعة جديدة على أسعار الطاقة الكهربائية التجارية، هي الثالثة منذ مطلع هذا العام، بواقع 257 ريالاً يمنياً للكيلوواط، بزيادة بلغت 9 ريالات للكيلوواط، كما فرضت على المشتركين نحو 600 ريال رسوم اشتراك لكل 10 أيام (الدولار نحو 530 ريالاً).

موظف يقوم بقطع التيار الكهربائي عن منزل أحد السكان في صنعاء (إعلام حوثي)

وبرّرت الجماعة الانقلابية سبب فرض الزيادة السعرية الحالية بأنه ناتج عن زيادة أسعار الوقود، بواقع 500 ريال يمني للصفيحة الواحدة سعة 20 لتراً. وتوعدت المخالفين من ملاك المحطات غير الموالين لها باتخاذ أقصى العقوبات في حقهم.

ومنذ انقلاب الجماعة واجتياحها صنعاء ومدناً أخرى، ازدادت أسعار الكهرباء التجارية بمناطق سيطرتها بنسبة 1700 في المائة عمّا كانت عليه قبل الانقلاب.

وشكا سكان في صنعاء ومدن أخرى، تحت سيطرة الجماعة، من الزيادة الجديدة في سعر الطاقة الكهربائية التي تضاف إلى سلسلة ارتفاعات سابقة بعد أن كان سعرها الرسمي نحو 17 ريالاً للكيلوواط عند انقلابها.

ومن شأن هذه الزيادة أن تضاعف إلى حد كبير من أعباء السكان المعيشية في ظل ما تشهده مناطق سيطرة الجماعة من أوضاع متدهورة، وانعدام شبه كلي لأغلب الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه الإجراءات الحوثية بحق قطاع الكهرباء التجاري والسكني، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومي منعدمة في صنعاء، والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ مارس (آذار) 2015.

انقطاعات متكررة

يشكو أمين، وهو اسم مستعار لموظف يمني يقطن في حي شميلة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار بطش الجماعة وتضييقها الخناق على السكان، وعلى معيشتهم وسط أوضاع بائسة يكابدها الملايين.

حوثيون يستهدفون ملاك المولدات الكهربائية في صنعاء (إعلام حوثي)

ويقول أمين، إن رفع الانقلابيين مجدداً سعر الكهرباء التجاري يتزامن مع استمرار الانقطاعات المتكررة للتيار، بفعل تصاعد حدة الاستهدافات الحوثية لمُلاك المحطات؛ تارة بالابتزاز، وأخرى بالإغلاق والخطف، أو الإحالة دون مسوِّغ قانوني إلى النيابات والمحاكم.

وكانت مصادر يمنية مطلعة، أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم ملاك محطات توليد الكهرباء في العاصمة (ينتمي بعضهم إلى الجماعة الحوثية) عمدوا غير مرة، ودون سابق إنذار، إلى رفع تسعيرة الخدمة إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق، بالتواطؤ مع قادة في الجماعة.

واتهم عاملون بمؤسسة الكهرباء في صنعاء الجماعة الحوثية بتحويل المؤسسة إلى شركة تجارية، بعد الأرباح الكبيرة التي حصل عليها ملاك مولدات الكهرباء التجارية، الذين سمحت لهم بالعمل وتقديم الخدمة منذ سنوات عدة، بعد أن أوقفت الجماعة عمل جميع محطات التوليد الحكومية في مناطق قبضتها.

يفرض الحوثيون إتاوات مستمرة على ملاك محطات الكهرباء الخاصة (إعلام حوثي)

ويرى العاملون في قطاع الكهرباء أن استمرار السياسة التي تنتهجها الجماعة في هذا القطاع من شأنها أن تدمر هذه المؤسسة الحكومية المعنية بإدارة محطات التوليد وشبكة الكهرباء في عموم البلاد.

وكانت ما تسمى «اللجنة الرئيسية لمولدات الكهرباء الخاصة»، المستحدثة من قبل الجماعة، شنّت على مدى الفترة القليلة الماضية حملات تعسف ميدانية ضد ملاك المحطات في صنعاء ومدن أخرى، أسفرت عن إغلاق ما يزيد على 234 محطة توليد من أصل 400، بزعم ارتكاب ملاكها مخالفات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.