أقدمت الميليشيات الحوثية في صنعاء على تأجير أسطح أكثر من 13 مدرسة حكومية لتجار توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بينما تستعد لإبرام اتفاقات جديدة لتأجير أسطح 10 مدارس أخرى، وهي خطوة ممهدة لتأجير أسطح كل المدارس الحكومية في عموم المناطق الخاضعة لها، وفق ما ذكرته مصادر تربوية في صنعاء.
الخطوة الحوثية لقيت تنديداً واسعاً في الأوساط التربوية، لما لها من مخاطر على الطلبة، وسط اتهامات للجماعة بالسعي لجنى مزيد من الأموال، بينما يعاني نحو 170 ألف معلم من توقف رواتبهم منذ 7 سنوات.
وتنص اتفاقات الجماعة لتأجير أسطح المدارس الحكومية في صنعاء لعناصر موالين لها من تجار توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية، على دفع مبالغ شهرية تعادل ما بين 550 و600 دولار.
ومن بين المدارس التي تنوي الجماعة استثمارها بوضع منظومات الطاقة الشمسية، مدرستا «القميعة» و«موسى بن نصير» بمديرية معين، ومدرسة «بلقيس» بمديرية التحرير، ومدرستا «17 يوليو» و«المثنى» بمديرية السبعين، ومدرستا «عبد المغني» و«المعتصم» بمديرية الوحدة بصنعاء.
وبينما يعاني نحو 170 ألف معلم ومعلمة في 13 محافظة يمنية خاضعة للحوثيين أشد الويلات، نتيجة استمرار انقطاع مرتباتهم منذ سنوات، لا تزال الجماعة تنتهج الأسلوب التدميري والعبثي ذاته، بحق ما تبقى من قطاع التعليم والعاملين فيه.
وأجرت «الشرق الأوسط» جولة استطلاعية في عدة مناطق بصنعاء، لمعرفة المدارس الحكومية التي حوَّلتها الجماعة الحوثية إلى مشروعات استثمارية تدر لها المال.
ومن ضمن المدارس التي تم تأجير أسطحها: مدرسة «معاذ بن جبل» بحي الرقاص، ومدرستا «الكبسي» و«الحمزة» بحي الجراف، و«خالد بن الوليد»، و«الجلاء» بشارع وزارة العدل، و«الطيار» بمنطقة السبعين، ومدارس: «زينب»، و«علي بن أبي طالب»، و«14 أكتوبر»، و«المحضار» بمديرية شعوب، و«نشوان الحميري» في صنعاء القديمة.
تنديد واسع
الخطوة الحوثية قوبلت بتنديد تربوي ومجتمعي واسع؛ حيث استنكر تربويون وأولياء أمور في صنعاء ما أقدمت عليه الجماعة من انتهاك صارخ لحُرمة المدارس، مؤكدين رفضهم تحويل المدارس إلى سلعة المستفيد الأول منها قادة الجماعة، وقالوا إن ذلك مخالف للقوانين؛ كونه تعدياً سافراً يعرِّض عشرات المدارس وطلابها على حد سواء إلى مخاطر كبيرة.
ويتهم «أحمد» -وهو اسم مستعار لمدرس في صنعاء- الجماعة، بالسعي للاتجار بالمنشآت التربوية، ويؤكد وجود عصابات تابعة للجماعة تعمل بقطاع التعليم، تسعى منذ سنوات إلى تحويل مؤسسات التعليم إلى أماكن للاستثمار، عبر تحويل ساحات وأسوار كثير من المدارس إلى محال تجارية وتأجيرها، وتأجير أسطح مباني مدارس أخرى لمصلحة شركات خاصة، بغية استكمال مخطط تدمير البنية التحتية للقطاع في اليمن.
ويؤكد «أحمد» أنه وبقية زملائه المعلمين لم يتسلَّموا أي حوافز مالية منذ تنفيذ الجماعة مشروعها التجاري الخاص على سطح مدرستهم ومدارس أخرى، مطالباً الميليشيات بسرعة التوقف عن المتاجرة بمعاناة المعلمين؛ تارة بإنشاء صندوق للمعلمين وفرض إتاوات لمصلحته، وأخرى بفرض مشاركات مجتمعية، وصولاً إلى تأسيس استثمارات خاصة ليس لها علاقة بهموم ومعاناة منتسبي قطاع التعليم.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية قد اتهمت الجماعة بمواصلة ارتكابها جرائم وانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه، في عموم مناطق قبضتها، بالتوازي مع تحذيرات سابقة أطلقتها الحكومة اليمنية من مخاطر التعديلات التي أدخلتها الميليشيات تباعاً على المناهج.
