اتهامات للحوثيين بالسعي لتصفية رئيس نادي المعلمين في زنزانته

نقل إلى العناية الفائقة بعد تدهور حالته الصحية

تحولت صنعاء في عهد الحوثيين إلى عاصمة للجوع والجبايات وأعمال التطييف (الأمم المتحدة)
تحولت صنعاء في عهد الحوثيين إلى عاصمة للجوع والجبايات وأعمال التطييف (الأمم المتحدة)
TT

اتهامات للحوثيين بالسعي لتصفية رئيس نادي المعلمين في زنزانته

تحولت صنعاء في عهد الحوثيين إلى عاصمة للجوع والجبايات وأعمال التطييف (الأمم المتحدة)
تحولت صنعاء في عهد الحوثيين إلى عاصمة للجوع والجبايات وأعمال التطييف (الأمم المتحدة)

اتهمت مصادر عاملة في قطاع التعليم في اليمن الحوثيين بالسعي إلى تصفية رئيس نادي المعلمين والمعلمات «أبو زيد الكميم» المعتقل منذ ما يزيد على ستة أسابيع بعد رفضه التراجع عن قيادة التحركات المطالبة بصرف رواتب المعلمين المقطوعة منذ أكثر من سبعة أعوام، وأكدت أنه نقل إلى العناية الفائقة في أحد مستشفيات صنعاء بعد تدهور حالته الصحية.

وبحسب المصادر فإن الحالة الصحية لرئيس النادي تدهورت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير وتم نقله من الزنزانة إلى مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء. ‏ونقلت عن عاملين في المستشفى القول إن الرجل يعاني من ارتفاع السكر وأصيب بغيبوبة وأصبح غير قادر على الوقوف.

العشرات تجمعوا أمام النيابة الحوثية للمطالبة بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين (نادي المعلمين اليمنيين)

وربطت المصادر بين حالة الكميم ونوعية الأدوية التي تقدم له في سجن الحوثيين بعد أن رفض مقايضة حريته بالتوقف عن قيادة النادي والاحتجاجات المطالبة بصرف رواتب المعلمين.

وبحسب ناشطين يمنيين، تعرض الكميم منذ اليوم الأول لاعتقاله لتعذيب ممنهج في سجن الحوثيين أدى إلى تردي حالته الصحية ودخوله في غيبوبة وتم إسعافه قبل أيام وإدخاله العناية المركزة في حالة حرجة.

و‏يؤكد الناشطون أن قدميه عجزتا عن الحركة قبل نقله للمستشفى، ورجحوا قيام سلطات السجن الحوثي بإعطائه أدوية غير أدوية السكر التي يحتاجها، وأن التهمة التي وجهت إليه أنه «صهيوني»، مع أن كل مطالبه تتمثل في صرف مرتبات المعلمين.

حبس تعسفي

وكان نادي المعلمين اليمنيين أكد أن المحامين حصلوا على أمر من النائب العام المعين من الحوثيين بالإفراج عن الكميم إلا أن مخابرات الحوثيين رفضت تلك التوجيهات، وذهبت نحو التهديد بمحاكمته بتهمة مقاومة سلطاتهم عندما رفض تسليم نفسه دون وجود أمر من النيابة قبل أن تقتحم عناصرهم منزلة بالقوة وتطلق الرصاص على سكانه. وحمل النادي الجماعة المسؤولية عن حياة وسلامة الكميم الذي اعتقل في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومعه ثلاثة من قادة النادي.

احتجاجات المعلمين امتدت إلى جميع المناطق الخاضعة للحوثيين (نادي المعلمين اليمنيين)

من جهتها أكدت حياة منصر نائبة رئيس النادي أن الكميم لم يستسلم ولم يفرط بحقوق المعلمين، وأنه رفض التعهد بالانسحاب من قيادة النادي ولهذا رفض الحوثيون أوامر نائبهم العام بالإفراج عنه، مشيرة إلى أنه لا توجد تهمة يعاقبه عليها القانون.

ودعت منصر جميع العاملين في قطاع التعليم إلى التكاتف مع قيادة النادي حتى إطلاق سراح رئيسه ورئيس فرع النادي في محافظة ريمة إبراهيم جديب ورئيس فرع النادي في محافظة المحويت ناصر قعيش والمسؤول التنفيذي محسن الدار.

وأكدت أن قيادة النادي لن يهدأ لها بال إلا بخروجهم من السجن وقالت إنهم سيعملون بجد للحفاظ على هذا البناء القوي الممتد، وسيكون النادي سببا في صرف رواتب جميع الموظفين وسينتصر المعلمون.

القيادية في نادي المعلمين والمعلمات تعهدت بعدم السكوت أو التنازل عن كل المطالب وانتهاج الطرق والوسائل المشروعة والقانونية لتحقيقها، مؤكدة أن المعلمين والمعلمات ذاقوا الأمرين طوال السنوات الماضية بسبب قطع الحوثيين رواتبهم، وتمسكت بمطالب المعلمين بصرف رواتبهم بانتظام مع التسويات والعلاوات وبأثر رجعي عن السنوات الماضية.

تهديد بالقتل

في سياق آخر، أعلن أدباء وناشطون ومثقفون يمنيون تضامنهم مع الأديب عبد الوهاب الحراسي عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين تجاه التهديد بالقتل الذي تلقاه على خلفية دفاعه عن حق المعلمين في الحصول على رواتبهم.

ترد الجماعة الحوثية على معارضيها بالقمع والاعتقال والسجن (إ.ب.أ)

وفي بيان وقعه العشرات، ذكروا أن الحراسي تلقى تهديدا عبر اتصال هاتفي كما نقل التهديد له أيضا أحد زملائه في مكتب التربية والتعليم على ذمة منشور له يطالب بالإفراج عن قيادة نادي المعلمين المعتقلين على ذمة مطالبتهم بصرف رواتبهم المقطوعة من قبل الحوثيين منذ ما يزيد على سبعة أعوام.

وحمل المتضامنون سلطة الحوثيين مسؤولية حماية الحراسي من أي مكروه قد يتعرض له هو وأفراد أسرته على خلفية ممارسته لحقه الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي وبما يخدم رسالته الحقوقية والوطنية المكفولة بالدستور والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها البلاد. وشدد البيان على ضرورة أن تتعامل سلطة الحوثيين بجدية مع التهديدات، والتحقيق مع مصدرها والتصرف بحزم في وجه هذا السلوك غير الدستوري.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستنفرون استعداداً لضربات إسرائيلية أشدّ

العالم العربي الحوثيون يستنفرون استعداداً لضربات إسرائيلية أشدّ

الحوثيون يستنفرون استعداداً لضربات إسرائيلية أشدّ

رفع الحوثيون حالة الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوياتها، ودفعوا بأغلب قواتهم إلى مناطق خطوط التماس مع القوات الحكومية تحسباً لضربات إسرائيلية أكثر شدة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي صورة وزعها الحوثيون لصاروخ هاجموا به إسرائيل يسمونه «فلسطين 2» (إعلام حوثي) play-circle 03:14

الحوثيون يتجاهلون تهديدات نتنياهو ويواصلون هجماتهم تجاه إسرائيل

تجاهل الحوثيون المدعومون من إيران تهديدات بنيامين نتنياهو بضربهم وتدمير البنية التحتية وواصلوا هجماتهم باتجاه إسرائيل بالتوازي مع التصعيد ضد الجيش اليمني في تعز

علي ربيع (عدن)
العالم العربي فوضى أمنية وممارسات عنصرية تؤرق اليمنيين في إب (إ.ب.أ)

انقلابيو اليمن يعززون بعناصر أمن صوب 3 محافظات

دفع الحوثيون بالمئات من عناصرهم الأمنيين من مناطق متفرقة في محافظة إب، صوب محافظات تعز والحديدة والضالع بعد أن فشلوا في حشد مزيد من المجندين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي النساء يمثلن نحو 19% من المهاجرين الواصلين الشهر الماضي إلى اليمن (الأمم المتحدة)

رقم قياسي لعدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن خلال شهر

وصل 18 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن الشهر الماضي في رقم قياسي منذ عام ونصف، في حين عاد طوعياً 1500 مهاجر إثيوبي في رحلات بحرية خطرة.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي عناصر من خدمة الإسعاف الإسرائيلي يتفقدون موقع سقوط صاروخ حوثي في منطقة يافا جنوب تل أبيب (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة انطلقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي لطائرة مسيرة، أُطلقت من اليمن صوب إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

اتهامات صومالية لإثيوبيا تلقي بظلالها على «اتفاق المصالحة»

عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)
TT

اتهامات صومالية لإثيوبيا تلقي بظلالها على «اتفاق المصالحة»

عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)

اتهامات صومالية لإثيوبيا باستهداف قواتها تعد الأولى منذ إعلان المصالحة بين البلدين برعاية تركية، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وبعد نحو عام من الخلافات بعد توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم الصومال الانفصالي، بشأن الحصول على منفذ بحري، ورفضته مقديشو.

ذلك الاستهداف، الذي نفته إثيوبيا، ووعدت بالتحقيق، يعد الأول منذ توقيع «إعلان أنقرة»، ويراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه يلقي بظلال قلق على اتفاق المصالحة، إذ يعد أول اختبار له بعد أقل من أسبوعين من الإعلان عنه، مؤكدين أنه «حال تكررت تلك الخروقات فسوف يكون استكمال الاتفاق محل شك، وسيزيد التوتر بمنطقة القرن الأفريقي».

الاتفاق الذي رعته تركيا في 11 ديسمبر الحالي بين الصومال وإثيوبيا، تعهد بإنهاء الخلاف وحُسن الجوار، والذهاب لمحادثات في نهاية فبراير (شباط) المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

ونشب خلاف بين البلدين عقب توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة التي لديها مخاوف من تهديدات إثيوبية لأمنها عبر البحر الأحمر، وتبعه توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي.

قوات صومالية تصطف قبل الشروع في دورية جنوب شرقي دوساماريب (رويترز)

واحتج وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الصومالي علي محمد عمر، الثلاثاء، من سلوك القوات الإثيوبية في مدينة دولو جنوب الصومال، وذلك خلال لقاء وزير الدولة الخارجية الإثيوبي، مسقانو أرقا، بأديس أبابا، وأكد الأخير «استعداد بلاده لإجراء تحقيق فوري في الحادثة، والعمل مع مقديشو لمنع تكرار مثل هذه الحوادث»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية».

وكانت الحكومة الصومالية، قالت في بيان صحافي، الاثنين، إن «القوات الإثيوبية شنت هجوماً على مواقع تابعة للجيش الوطني في مدينة دولو بإقليم غدو، جنوب البلاد»، كما أكد البيان أن هذا الهجوم يشكل «انتهاكاً صريحاً» لاتفاق أنقرة في ظل «توجه وفد رفيع لمستوى، الاثنين، إلى أديس أبابا لبحث تنفيذه وتعزيز العلاقات الثنائية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية بالتزامن.

غير أن إثيوبيا في بيان صحافي للخارجية الثلاثاء، أعربت عن «انزعاجها» من الاتهامات الصومالية، «هذا الادعاء غير صحيح، والحادث محرض عليه من قبل عناصر معينة عازمة على إخراج تطبيع العلاقات بين إثيوبيا والصومال عن مساره»، دون كشف أي جهة تتبع تلك العناصر.

ويرى المحلل السياسي في شؤون القرن الأفريقي، عبد الناصر الحاج أن الواقعة «حال لم تكن هناك ملابسات أو مبررات واضحة، فإنها بكل تأكيد تعد انتهاكاً صارخاً من قبل إثيوبيا لاتفاقية أنقرة التي كان بإمكانها طي صفحة من الصراعات التي تهدد أمن القرن الأفريقي بأكمله».

ويتفق معه المحلل السياسي والأكاديمي في شؤون القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود، بأن الاستهداف الذي تم في ظل وجود وفد صومالي بأديس أبابا «قد يكون له تأثير سلبي على المحادثات الهشة التي جرت قريباً في أنقرة، والتي كان من المتوقع أن يكون سير المحادثات فيها إيجابياً وفعالاً».

ويفسر المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، هذا الاستهداف بأنه «محاولة إثيوبية لفرض الهيمنة الإقليمية عبر سعيها إلى الحفاظ على نفوذها في الصومال، خاصة في ظل وجود قوى إقليمية ودولية أخرى مثل تركيا»، فضلاً عن أنها رغبة من أديس أبابا في «إرسال رسالة بأنها ما زالت لاعباً رئيساً في المنطقة، ولا يمكن تهميش دورها»، مشيراً إلى أن النفي أمر متوقع، وليس هناك مصلحة صومالية في أن تقول أمراً غير حقيقي الآن.

ويشير إلى أن حالة السخط على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة تعكس عدم رضا قطاعات كبيرة من الشعب الصومالي عن الوضع الحالي، خاصة تجاه الحكومة، وهذه الانتقادات قد تؤدي إلى زيادة الضغوط الشعبية مما قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لفرض السيادة الوطنية، فضلاً عن اختبار التزام الأطراف الخارجية، مثل تركيا، بدعم الاستقرار في الصومال.

وخيمت الانتقادات على لقاء المدير العام لجهاز المخابرات الإثيوبية، السفير رضوان حسين، مع نظيره الصومالي، عبد الله محمد علي، بأديس أبابا. وقال رضوان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «في إطار متابعة اتفاقية أنقرة، أكدنا التزامنا بالمضي قدماً، متجاهلين الانتقادات من القريب والبعيد، التي تهدف إلى الخروج عن المسار»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية» الثلاثاء.

ورغم ذلك الالتزام، فإن «إعلان أنقرة» يُواجه «أول اختبار حقيقي مع هذا الخرق»، وفق بري، لافتاً إلى أن هذا التأثير يتوقف على «قدرة الأطراف المعنية على احتواء التصعيد، وإن لم يتم اتخاذ خطوات سريعة لضبط الوضع، فقد يُضعف الاتفاق»، وقد يؤدي تكرار الخرق إلى «تشكيك الأطراف الأخرى، بما في ذلك تركيا، في جدوى واستدامة الاتفاق».

ويحمل المشهد الحالي احتمال حدوث حالة من عدم الاستقرار في الصومال، بسبب تنافس القوى الإقليمية والدولية: مصر، وإثيوبيا، وتركيا، وغيرها، فضلاً عن «ضعف» الحكومة الصومالية أمام الضغوط الداخلية والخارجية، وحدوث تحديات أمام استكمال تنفيذ «إعلان أنقرة»، وفق بري.

ويرى الحاج أهمية أن تضع الصومال شروطاً جديدة أكثر وضوحاً في حال كان هناك ضغط من الجانب التركي بغية الحفاظ على الاتفاقية. وتبرز حاجة الصومال الحقيقية في إنهاء أي دور للقوات الإثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام، بوصفه أحد أهم الشروط التي قد تحملها مقديشو لأجل استئناف الالتزام باتفاقية أنقرة، كما أكد الحاج أن تلك الشروط وسقوفات مطالبها، هي الاختبار الحقيقي لصمود اتفاق أنقرة.

فيما يعتقد الدكتور علي محمود أن التطورات الأخيرة لن تشكل تهديداً خطيراً للحوار الجاري بين الطرفين، وسوف تستمر، وسيتعين على الحكومة الصومالية أن تظل هادئة وحكيمة خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، وألا تجعل الوضع يزداد سوءاً.

ذلك الاستهداف لم تعلق عليه القاهرة التي رفضت الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال» مبكراً، ودعمت مقديشو باتفاق عسكري في أغسطس الماضي، ونوهت بأن «إعلان أنقرة» يؤكد على مبادئ حفظ ووحدة واستقرار الصومال، وفق بيان مشترك عقب لقاء وزيري خارجية البلدين بدر عبد العاطي وأحمد معلم فقي، الاثنين.

وفي مؤتمر صحافي مع فقي بالقاهرة، أعلن بدر عبد العاطي، أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، التي من المتوقع أن تنتشر في يناير 2025، وذلك «بناء على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وبعد تأكيد مصر مشاركة قواتها المصرية المقررة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يعتقد الحاج أن الفرصة باتت مواتية لأن يكون هناك تنسيق مصري صومالي أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أن مقديشو اختبرت النيات الإثيوبية من خلال ترحيبها باتفاقية أنقرة، وسط الاستعدادات الكبيرة التي أظهرها الجانب المصري، فيما يتعلق بدعم وإسناد السيادة الوطنية في الصومال، والمساهمة الضخمة التي عرضتها القاهرة لأجل حفظ الأمن والسلام في الصومال.