ردّاً على رفض الحوثيين الإفراج عن قيادة «نادي المعلمين اليمنيين»، وصرف رواتب العاملين في قطاع التعليم المقطوعة منذ ما يزيد عن سبعة أعوام، أعلن النادي تنظيم أولى فعالياته الاحتجاجية، من خلال تظاهرة أمام مكتب «النيابة العامة» في صنعاء.
ودعا النادي جميع العاملين في قطاع التعليم والنقابات المهنية إلى المشاركة في هذه المظاهرة، وتمسّك بمطلب صرف رواتب المعلمين، قبل العودة إلى العمل.
النادي، وفي بيان جديد، وبعد تجاهل الحوثيين مطالبه بالإفراج عن قيادته وتأكيداً لالتزامه بالدفاع عن قيادته والتصعيد في مواجهة الإجراءات التي اتخذها الحوثيون، دعا المعلمين والمعلمات ومديري الإدارات والمناطق التعليمية والموجهين والمفتشين وجميع العاملين بقطاع التعليم، إلى التجمع أمام مكتب النائب العام المعيَّن من الحوثيين، في العاشرة صباحاً، الاثنين.
وأكد البيان أن الوقفات الاحتجاجية رفعة للمعلمين والمعلمات ونصرة لحقوقهم، وقال إنهم عانوا الأمرَّين بسبب قطع الرواتب، وهو ما ألحق بهم أضرار جسيمة، اضطروا خلالها إلى بيع كل مدّخراتهم كي ينفقوا على أنفسهم.
وندَّد النادي باستمرار تجاهل الحوثيين مطالب المعلمين المشروعة، واحتجاز كل الأصوات المطالِبة بهذه الحقوق، كما وجّه رسالة إلى كل المعلمين باستمرار المطالبة بحقوقهم، مذكّراً إياهم بما يُقاسونه بسبب انقطاع الرواتب.
النادي ناشد كل منتسبي النقابات المهنية للتضامن مع المعلمين، داعياً إلى التدخل للضغط على الحوثيين للإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة المطالبات بالحقوق الوظيفية.
وذكر البيان أن كثيرين من المعلمين والمعلمات طُردوا من منازلهم، لعدم قدرتهم على دفع الإيجار، وأن الحوثيين يتجاهلون مطالب المعلمين المشروعة، وقاموا باحتجاز كل الأصوات المطالبة بهذه الحقوق.
فعل انتقامي
بيّنت اللجنة التحضيرية لـ«نادي المعلمين اليمنيين» أنه عند البدء بتأسيسه جرى حجز حرية رئيسه «أبو زيد» الكميم، والأمين العام للنادي محسن الدار، وإبراهيم جديب رئيس فرع ريمة، وناصر قعيش رئيس فرع نادي المحويت.
وقالت اللجنة إن الحوثيين رأوا في تأسيس النادي والمطالبة بالرواتب جريمة، مع أن ذلك حق مشروع وقانوني، ومن حق كل معلم المطالبة بحقوقه مقابل عمله، وأن وجود النادي هو لنصرة المعلمين.
وكان النادي قد قاد الإضراب الشامل في المدارس العامة بمناطق سيطرة الحوثيين، منذ بداية العام الدراسي، مطالباً بصرف رواتب جميع العاملين في قطاع التعليم، إلا أن الحوثيين ردّوا على ذلك وقاموا بتخفيض اليوم الدراسي بنسبة 75 في المائة.
وقامت الجماعة، عقب ذلك، بصرف مكافآت رمزية لا تتجاوز خمسين دولاراً في الشهر للمعلمين الذين لم يشاركوا في الإضراب، قبل أن تُقدم على اعتقال قيادات بارزة في «نادي المعلمين»، وآخِرهم رئيس النادي، حيث حاصرت منزله بقوات أمنية كبيرة، واقتحمت المنزل وعبثت به، ووضعت الرجل في السجن منذ ما يزيد عن شهر.