ذكرت مصادر قانونية في العاصمة اليمنية صنعاء أن الحوثيين يخططون لمحاكمة قيادة نادي المعلمين المعتقلين لدى جهاز المخابرات التابع للجماعة بتهمة المطالبة بصرف الرواتب المقطوعة منذ سبعة أعوام.
وتزعم الجماعة الحوثية - بحسب المصادر - أن تصعيد هذه المطالب بالرواتب يأتي ضمن مخطط ومؤامرة تقودها الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، في وقت تعهد فيه نادي المعلمين بمواصلة الإضراب الشامل حتى الاستجابة لكافة مطالب المعلمين.
ووفق ما قالته المصادر لـ«الشرق الأوسط»، تواصل الجماعة الحوثية التحقيق مع رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم، والأمين العام للنادي محسن الدار، وناصر القعيش رئيس فرع النادي في محافظة المحويت، وإبراهيم جديب رئيس فرع النادي في محافظة ريمة.
ووجهت الجماعة إلى المعتقلين - على ما أوردته المصادر - تهمة التعاون مع الحكومة والتحالف الداعم لها، من خلال مطالبتهم بصرف رواتب المعلمين المقطوعة ومساواتهم بقيادات الحوثيين وحكومتهم وأعضاء ما يسميان مجلسي النواب والشورى الذين يتسلمون كامل مستحقاتهم بشكل منتظم منذ بداية الحرب.
وأكدت المصادر أن الوساطات التي قادتها وجاهات قبلية ونشطاء سياسيون فشلت في تأمين الإفراج عن رئيس نادي المعلمين والأمين العام للنادي ومسؤوليه في محافظتي المحويت وريمة، لجهة أن الحوثيين مصممون على استكمال التحقيق معهم لدى المخابرات تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة الحوثية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، وأنهم يحاولون تلفيق تهم جنائية لقيادة النادي بالحصول على دعم مالي لأنشطتهم الاحتجاجية، وأن الدعوة للإضراب العام تأتي ضمن مخطط لخصومهم وليست مطالب نقابية حقوقية.
فشل المساعي
أكدت اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات اليمنيين في بيان جديد أنها تواصلت مع جهات عدة؛ لغرض التوصل إلى حل لموضوع اعتقال قيادة النادي، ومعرفة سبب الاعتقال والإفراج الفوري عنهم جميعاً، وقالت «إنه للأسف الشديد لم تنجح تلك المساعي، كما لم تتم إحالة المعتقلين إلى أي جهة قضائية مختصة حتى الآن، وما زالوا رهن الاعتقال التعسفي لدى الجهات الأمنية».
وجددت اللجنة إدانتها «بأشد العبارات» للاعتقالات، وقالت إنها تفتقر إلى أي مسوغ قانوني، أو دستوري، أو حتى مبرر منطقي، ودعت السلطات الحوثية، للمرة الثالثة، إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط.
وتعهدت اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنيين مجدداً بأنها ستواصل «بكل عزيمة وإصرار» المطالبة برواتب المعلمين السابقة واللاحقة، ولن تثنيهم أو توهن من عزيمتهم أساليب الاعتقالات، أو الاختطافات، أو غيرها، على حد ما ورد في البيان.
وأكدت اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات أن المطالبة بصرف رواتب المعلمين حق نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها اليمن، وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقالت إنهم أقوياء بوعي معلمين ومعلمات في الميدان، وتكاتفهم، وترابطهم، ووحدة المصير.
مواصلة الإضراب
خاطبت اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات في اليمن أعضاء النادي، وقالت إن معاناتهم الطويلة مضت دون رواتب، وإنهم قاسوا خلالها من ظروف معيشية صعبة، وما زالت هذه المعاناة مستمرة، بل تزداد صعوبة بمرور الأيام، في ظل تجاهل تام، ولا مبالاة من قبل المسؤولين الحوثيين، الذين كان ينبغي عليهم الإصغاء لصوت المعلمين والمعلمات، والعمل على سرعة إنصافهم.
وانتقدت اللجنة إقدام الحوثيين على اعتقال رئيس النادي وأعضاء اللجنة التحضيرية ورؤساء الفروع في المحافظات؛ إذ إن تهمهم أنهم يطالبون بصرف رواتب المعلمين والمعلمات بالطرق القانونية والسلمية، والحضارية.
ورفض النادي ما وصفه بـ«سياسة تكميم الأفواه ومحاولة إخضاعهم»، ودعا كل المعلمات والمعلمين إلى مواصلة الإضراب، وتبني مواقف النادي، والتفاعل مع أي إجراء دستوري وقانوني يقدم على اتخاذه، في سبيل الإفراج عن رئيس النادي، وباقي الأعضاء المعتقلين، وصرف الرواتب كاملة دون تأخير.
