تصعيد المعلمين يبدأ بتظاهرة أمام مبنى النيابة في صنعاء

الحوثيون رفضوا الإفراج عن قيادتهم وصرف الرواتب

إضراب المعلمين أدى إلى توقف العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين (نادي المعلمين اليمنيين)
إضراب المعلمين أدى إلى توقف العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين (نادي المعلمين اليمنيين)
TT

تصعيد المعلمين يبدأ بتظاهرة أمام مبنى النيابة في صنعاء

إضراب المعلمين أدى إلى توقف العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين (نادي المعلمين اليمنيين)
إضراب المعلمين أدى إلى توقف العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين (نادي المعلمين اليمنيين)

ردّاً على رفض الحوثيين الإفراج عن قيادة «نادي المعلمين اليمنيين»، وصرف رواتب العاملين في قطاع التعليم المقطوعة منذ ما يزيد عن سبعة أعوام، أعلن النادي تنظيم أولى فعالياته الاحتجاجية، من خلال تظاهرة أمام مكتب «النيابة العامة» في صنعاء.

ودعا النادي جميع العاملين في قطاع التعليم والنقابات المهنية إلى المشاركة في هذه المظاهرة، وتمسّك بمطلب صرف رواتب المعلمين، قبل العودة إلى العمل.

ملايين الأطفال اليمنيين خارج التعليم بسبب انقلاب الحوثيين (إكس)

النادي، وفي بيان جديد، وبعد تجاهل الحوثيين مطالبه بالإفراج عن قيادته وتأكيداً لالتزامه بالدفاع عن قيادته والتصعيد في مواجهة الإجراءات التي اتخذها الحوثيون، دعا المعلمين والمعلمات ومديري الإدارات والمناطق التعليمية والموجهين والمفتشين وجميع العاملين بقطاع التعليم، إلى التجمع أمام مكتب النائب العام المعيَّن من الحوثيين، في العاشرة صباحاً، الاثنين.

وأكد البيان أن الوقفات الاحتجاجية رفعة للمعلمين والمعلمات ونصرة لحقوقهم، وقال إنهم عانوا الأمرَّين بسبب قطع الرواتب، وهو ما ألحق بهم أضرار جسيمة، اضطروا خلالها إلى بيع كل مدّخراتهم كي ينفقوا على أنفسهم.

وندَّد النادي باستمرار تجاهل الحوثيين مطالب المعلمين المشروعة، واحتجاز كل الأصوات المطالِبة بهذه الحقوق، كما وجّه رسالة إلى كل المعلمين باستمرار المطالبة بحقوقهم، مذكّراً إياهم بما يُقاسونه بسبب انقطاع الرواتب.

النادي ناشد كل منتسبي النقابات المهنية للتضامن مع المعلمين، داعياً إلى التدخل للضغط على الحوثيين للإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة المطالبات بالحقوق الوظيفية.

يدفع الطلاب ثمن استمرار إضراب المعلمين ورفض الحوثيين صرف رواتبهم (إعلام حكومي)

وذكر البيان أن كثيرين من المعلمين والمعلمات طُردوا من منازلهم، لعدم قدرتهم على دفع الإيجار، وأن الحوثيين يتجاهلون مطالب المعلمين المشروعة، وقاموا باحتجاز كل الأصوات المطالبة بهذه الحقوق.

فعل انتقامي

بيّنت اللجنة التحضيرية لـ«نادي المعلمين اليمنيين» أنه عند البدء بتأسيسه جرى حجز حرية رئيسه «أبو زيد» الكميم، والأمين العام للنادي محسن الدار، وإبراهيم جديب رئيس فرع ريمة، وناصر قعيش رئيس فرع نادي المحويت.

وقالت اللجنة إن الحوثيين رأوا في تأسيس النادي والمطالبة بالرواتب جريمة، مع أن ذلك حق مشروع وقانوني، ومن حق كل معلم المطالبة بحقوقه مقابل عمله، وأن وجود النادي هو لنصرة المعلمين.

إطلاق مشاريع تعليمية بتمويل سعودي في تعز اليمنية (إكس)

وكان النادي قد قاد الإضراب الشامل في المدارس العامة بمناطق سيطرة الحوثيين، منذ بداية العام الدراسي، مطالباً بصرف رواتب جميع العاملين في قطاع التعليم، إلا أن الحوثيين ردّوا على ذلك وقاموا بتخفيض اليوم الدراسي بنسبة 75 في المائة.

وقامت الجماعة، عقب ذلك، بصرف مكافآت رمزية لا تتجاوز خمسين دولاراً في الشهر للمعلمين الذين لم يشاركوا في الإضراب، قبل أن تُقدم على اعتقال قيادات بارزة في «نادي المعلمين»، وآخِرهم رئيس النادي، حيث حاصرت منزله بقوات أمنية كبيرة، واقتحمت المنزل وعبثت به، ووضعت الرجل في السجن منذ ما يزيد عن شهر.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة انطلقت من اليمن

المشرق العربي عناصر من خدمة الإسعاف الإسرائيلي يتفقدون موقع سقوط صاروخ حوثي في منطقة يافا جنوب تل أبيب (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة انطلقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي لطائرة مسيرة، أُطلقت من اليمن صوب إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي دخان يتصاعد من محطة كهرباء في صنعاء الخاضعة للحوثيين إثر ضربات إسرائيلية (رويترز)

إيران تشدّ أزر الحوثيين عقب الضربات الإسرائيلية والأميركية

سارعت إيران إلى الاطمئنان على الحوثيين وشَدّ أزرهم إثر الضربات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة، فيما أكدت الجماعة مضيها في التصعيد، وعدم تأثر قدرتها العسكرية.

علي ربيع (عدن)
الاقتصاد «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

ضمن السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية».

أسماء الغابري (جدة)
العالم العربي مسلحون حوثيون يردّدون «الصرخة الخمينية» خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

حملة يمنية تدعو إلى ملاحقة قادة الانقلاب بصفتهم «مجرمي حرب»

أطلق الناشطون اليمنيون حملة واسعة تسلط الضوء على جرائم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مع دعوة المجتمع الدولي إلى ملاحقة قادة الميليشيا بصفتهم «مجرمي حرب»

علي ربيع (عدن)
العالم العربي القائد العسكري الحوثي في إب تحدث عن مواجهة مع إسرائيل رغم بعد المحافظة عن الساحل الغربي (إعلام حوثي) 

الحوثيون يستنفرون لمواجهة الاحتقان الشعبي في محافظة إب

بدعوى مواجهة هجوم إسرائيلي متوقع استنفر الحوثيون قوتهم في ثلاث محافظات يمنية ودفعوا بها نحو محافظة إب التي تشهد احتقاناً شعبياً غير مسبوق نتيجة انتهاكاتهم.

محمد ناصر (تعز)

مصر: «الحوار الوطني» لتوسيع مناقشات إعادة هيكلة الدعم

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
TT

مصر: «الحوار الوطني» لتوسيع مناقشات إعادة هيكلة الدعم

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)

في حين تواصلت النقاشات في مصر على مدار الأشهر الماضية حول إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي المُقدّم إلى المواطنين، في ظل توجه حكومي بالتحول من نظام دعم «عيني» إلى نظام «نقدي» بداعي «ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه»؛ يعتزم «الحوار الوطني» المصري توسيع دائرة تلك المناقشات، مناشداً الحكومة المصرية «التمهل» في اتخاذ أي إجراءات تتعلق بمسألة الدعم.

وتُطبِّق الحكومة المصرية، منذ عقود طويلة، منظومة تموينية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بينها: الخبز، والزيت، والسكر، تُصرف شهرياً من خلال «بطاقات التموين». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، في ظل استفادة نحو 63 مليون مواطن منها، حسب بيانات مجلس الوزراء.

وأعلنت الحكومة المصرية، قبل نحو شهرين، اعتزامها إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المُقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

الخبز من أهم سلع المنظومة التموينية المدعمة في مصر (محافظة المنيا)

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني مستجدات مناقشاته لمسألة الدعم، قائلاً في بيان إنه عقد اجتماعاً، السبت، استعرض خلاله موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها.

وكانت الأمانة الفنية للحوار الوطني قد انتهت من استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة حول مسألة الدعم، من جميع الكيانات والجهات والخبراء المتخصصين والقوى السياسية، حتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد البيان أن «جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية».

وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، «التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً».

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير التموين المصري، شريف فاروق، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري جمال الكشكي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمانة الفنية للحوار تلقت العديد من الاقتراحات من خبراء ومتخصصين ومواطنين وجهات متخصصة فيما يتعلق بمسألة الدعم، وسوف نناقشها خلال الأيام المقبلة؛ حيث سنقوم بتنظيم بعض الجلسات النقاشية التي يشارك فيها متخصصون وخبراء ومطلعون على هذا الملف، للخروج بتوصيات، وسواء كانت توصيات مؤيدة أو رافضة للتحول في شكل الدعم، فسوف يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية».

كان الحوار الوطني قد تعهد بمناقشة قضية الدعم بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبّر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

ويشير عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن «مناشدة الحكومة التمهل لا تحمل أي تأويل أو اتجاه بشأن مسألة الدعم، فالتمهل هنا مناشدة لكي نأخذ وقتنا في النقاش المعمق حول هذا الملف، وبهدف إعطاء الحوار الوطني فرصته ووقته للتوصل إلى نتائج تصب في مصلحة المواطن»، لافتاً إلى أن الجلسات يُنتظر أن تبدأ مع مطلع العام الجديد، وقد تتواصل على مدار شهر أو شهر ونصف الشهر.

ويؤكد الكشكي أن هناك تنسيقاً مع الحكومة في تلك النقطة، وذلك لكون المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، هو رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وبالتالي هو همزة الوصل بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني، بما يؤكد التنسيق بينهما.

ورحبت قوى سياسية بما أعلنه الحوار الوطني بشأن مسألة الدعم، كونها تمثل حجر الزاوية في تحسين حياة المصريين. ودعا رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، الحكومة إلى التريث في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالدعم حتى انتهاء جلسات الحوار الوطني وصدور توصياتها النهائية.

وقال الشهابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه على استعداد للمشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطني المرتقبة، إلى جانب الخبراء والمتخصصين، بهدف بلورة توصيات وصياغة رؤى لتحقيق أهداف الحوار الوطني، شرط أن تجري تلك الجلسات بشفافية وحرية ومن دون خطوط حمراء، ودعوة كل مكونات المجتمع المصري للمشاركة في هذه المناقشات».

هنا، يؤكد الكشكي أن مجلس أمناء الحوار يسعى لتوسيع المناقشات وضمان مشاركة فعالة من مختلف الأطراف في الجلسات العامة والعلنية والمتخصصة، فالجلسات النقاشية الأولى للحوار شهدت مشاركة جميع الأطياف السياسية، ومجلس الأمناء حريص على ذلك، ولأننا أمام قضية متخصصة، فبالتالي ستكون هناك مشاركة من المتخصصين من كل الألوان السياسية للتعبير عن كل الاتجاهات الاقتصادية.