الاتحاد الأوروبي: لا عودة لـ«حماس» لحكم غزة... والسعودية تؤكد رفضها التصعيد

الصفدي: أعمال إسرائيل «جرائم حرب» ولن نسمح بالتهجير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)
TT

الاتحاد الأوروبي: لا عودة لـ«حماس» لحكم غزة... والسعودية تؤكد رفضها التصعيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (السبت) أن حركة حماس لا يمكنها العودة مجدداً لإدارة قطاع غزّة، وقال إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

 

وخلال مشاركته في قمة حوار المنامة، وهو مؤتمر سنوي حول السياسة الخارجية والأمنية يعقد في البحرين، قال بوريل: «حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن»، وأضاف: «إذا من سيدير غزة؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع».

 

والتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة.

 

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الجانبين ناقشا «تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جدد وزير الخارجية رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكداً على أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة».

 

وقالت الخارجية السعودية عبر منصة (إكس) إن وزير الخارجية السعودي شدد «خلال اللقاء على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، ومطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة».

 

وقبيل وصوله العاصمة البحرينية المنامة، كان مسؤول السياسة الخارجية قد التقى في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي طالب الاتحاد «بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

 

كما دعا بوريل إسرائيل إلى «عدم الانسياق خلف الغضب» في الحرب على غزة.

 

وأكد عباس أنه «ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة»، مشدداً على أن غزة «جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة».

 

وكتب بوريل تغريدة على منصة (إكس) قال فيها: «الاتحاد الأوروبي هو صديق الشعب الفلسطيني»، مجددا مطالبته بـ«هدن إنسانية» و«إتاحة المزيد من فرص وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة».

 

الصفدي: لن نسمح بالتهجير

 

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، (السبت)، إن «حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس، وإنما عدوان سافر».

 

وقال الصفدي في القمة الأمنية لحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين إنه «لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل».

 

وتابع: «لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس»، مضيفا أن «منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب».

 

وأضاف «تقول إسرائيل إنها تريد القضاء على حماس. هناك الكثير من العسكريين هنا، أنا فقط لا أفهم كيف يمكن تحقيق هذا الهدف».

 

وشدد الصفدي على أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.

 

وقال الصفدي «لن نسمح بحدوث ذلك أبدا، فبالإضافة إلى كونه جريمة حرب، فإنه سيشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي. وسنفعل كل ما يلزم لوقفه».

 

وقال الصفدي «هذه الحرب لا تأخذنا إلى أي مكان سوى نحو مزيد من الصراع والمزيد من المعاناة والتهديد بتوسع الرقعة إلى حروب إقليمية».

أمين عام مجلس التعاون الخليجي وأمين عام الجامعة العربية ووزراء خارجية في حوار المنامة (بنا)

البديوي: ترسيخ الأمن والسلام

 

إلى ذلك، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن مؤتمر حوار المنامة «قمة الأمن الإقليمي» يؤكد الدور البارز للبحرين في مناقشة وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية، والدفاعية، والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، من خلال مشاركة كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، لتبادل الرؤى والنظريات حول التحديات المشتركة، والخروج بأفكار ترسخ الأمن والسلام والازدهار بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

 

وخلال مشاركته في حوار المنامة الذي تنظمه وزارة الخارجية في البحرين، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بحضور وزراء الخارجية، والدفاع والأمن القومي، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والخبراء، والسياسيين، أوضح البديوي أن تنظيم حوار المنامة أتى ليركز على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات، وبناء الفهم المشترك لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات في كافة المجالات وخاصة ما يتعرض له قطاع غزة من انتهاكات خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

«قمة الأمن الإقليمي»

 

وانطلقت مساء (الجمعة) فعاليات مؤتمر «حوار المنامة 2023»، «قمة الأمن الإقليمي» الـ19، بحضور أكثر من 450 شخصية سياسية وعسكرية وأمنية وأكاديمية، تمثل 40 دولة.

 

وتتضمن قمة حوار المنامة في نسختها الـ19 عدداً من الجلسات الحوارية، التي تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والأكاديميين، ومجموعة من المحاور، حيث يناقش الحضور (السبت) الحرب والدبلوماسية والتخفيف من حدة التصعيد، وسبل التعامل مع التنافس الدائر على نطاق عالمي، والقدرات والاستراتيجية، ومبادرات عربية جديدة للسلام الإقليمي. كما ستعقد يوم الأحد جلسة «السياسات الجديدة لأمن الطاقة»، وتختتم أعمالها بجلسة «مستقبل الشرق الأوسط».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.