الاتحاد الأوروبي: لا عودة لـ«حماس» لحكم غزة... والسعودية تؤكد رفضها التصعيد

الصفدي: أعمال إسرائيل «جرائم حرب» ولن نسمح بالتهجير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)
TT

الاتحاد الأوروبي: لا عودة لـ«حماس» لحكم غزة... والسعودية تؤكد رفضها التصعيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (السبت) أن حركة حماس لا يمكنها العودة مجدداً لإدارة قطاع غزّة، وقال إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

 

وخلال مشاركته في قمة حوار المنامة، وهو مؤتمر سنوي حول السياسة الخارجية والأمنية يعقد في البحرين، قال بوريل: «حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن»، وأضاف: «إذا من سيدير غزة؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع».

 

والتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة.

 

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الجانبين ناقشا «تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جدد وزير الخارجية رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكداً على أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة».

 

وقالت الخارجية السعودية عبر منصة (إكس) إن وزير الخارجية السعودي شدد «خلال اللقاء على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، ومطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة».

 

وقبيل وصوله العاصمة البحرينية المنامة، كان مسؤول السياسة الخارجية قد التقى في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي طالب الاتحاد «بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

 

كما دعا بوريل إسرائيل إلى «عدم الانسياق خلف الغضب» في الحرب على غزة.

 

وأكد عباس أنه «ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة»، مشدداً على أن غزة «جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة».

 

وكتب بوريل تغريدة على منصة (إكس) قال فيها: «الاتحاد الأوروبي هو صديق الشعب الفلسطيني»، مجددا مطالبته بـ«هدن إنسانية» و«إتاحة المزيد من فرص وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة».

 

الصفدي: لن نسمح بالتهجير

 

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، (السبت)، إن «حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس، وإنما عدوان سافر».

 

وقال الصفدي في القمة الأمنية لحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين إنه «لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل».

 

وتابع: «لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس»، مضيفا أن «منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب».

 

وأضاف «تقول إسرائيل إنها تريد القضاء على حماس. هناك الكثير من العسكريين هنا، أنا فقط لا أفهم كيف يمكن تحقيق هذا الهدف».

 

وشدد الصفدي على أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.

 

وقال الصفدي «لن نسمح بحدوث ذلك أبدا، فبالإضافة إلى كونه جريمة حرب، فإنه سيشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي. وسنفعل كل ما يلزم لوقفه».

 

وقال الصفدي «هذه الحرب لا تأخذنا إلى أي مكان سوى نحو مزيد من الصراع والمزيد من المعاناة والتهديد بتوسع الرقعة إلى حروب إقليمية».

أمين عام مجلس التعاون الخليجي وأمين عام الجامعة العربية ووزراء خارجية في حوار المنامة (بنا)

البديوي: ترسيخ الأمن والسلام

 

إلى ذلك، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن مؤتمر حوار المنامة «قمة الأمن الإقليمي» يؤكد الدور البارز للبحرين في مناقشة وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية، والدفاعية، والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، من خلال مشاركة كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، لتبادل الرؤى والنظريات حول التحديات المشتركة، والخروج بأفكار ترسخ الأمن والسلام والازدهار بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

 

وخلال مشاركته في حوار المنامة الذي تنظمه وزارة الخارجية في البحرين، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بحضور وزراء الخارجية، والدفاع والأمن القومي، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والخبراء، والسياسيين، أوضح البديوي أن تنظيم حوار المنامة أتى ليركز على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات، وبناء الفهم المشترك لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات في كافة المجالات وخاصة ما يتعرض له قطاع غزة من انتهاكات خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

«قمة الأمن الإقليمي»

 

وانطلقت مساء (الجمعة) فعاليات مؤتمر «حوار المنامة 2023»، «قمة الأمن الإقليمي» الـ19، بحضور أكثر من 450 شخصية سياسية وعسكرية وأمنية وأكاديمية، تمثل 40 دولة.

 

وتتضمن قمة حوار المنامة في نسختها الـ19 عدداً من الجلسات الحوارية، التي تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والأكاديميين، ومجموعة من المحاور، حيث يناقش الحضور (السبت) الحرب والدبلوماسية والتخفيف من حدة التصعيد، وسبل التعامل مع التنافس الدائر على نطاق عالمي، والقدرات والاستراتيجية، ومبادرات عربية جديدة للسلام الإقليمي. كما ستعقد يوم الأحد جلسة «السياسات الجديدة لأمن الطاقة»، وتختتم أعمالها بجلسة «مستقبل الشرق الأوسط».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.