الاتحاد الأوروبي: لا عودة لـ«حماس» لحكم غزة... والسعودية تؤكد رفضها التصعيد

الصفدي: أعمال إسرائيل «جرائم حرب» ولن نسمح بالتهجير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)
TT

الاتحاد الأوروبي: لا عودة لـ«حماس» لحكم غزة... والسعودية تؤكد رفضها التصعيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (السبت) أن حركة حماس لا يمكنها العودة مجدداً لإدارة قطاع غزّة، وقال إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

 

وخلال مشاركته في قمة حوار المنامة، وهو مؤتمر سنوي حول السياسة الخارجية والأمنية يعقد في البحرين، قال بوريل: «حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن»، وأضاف: «إذا من سيدير غزة؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع».

 

والتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة.

 

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الجانبين ناقشا «تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جدد وزير الخارجية رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكداً على أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة».

 

وقالت الخارجية السعودية عبر منصة (إكس) إن وزير الخارجية السعودي شدد «خلال اللقاء على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، ومطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة».

 

وقبيل وصوله العاصمة البحرينية المنامة، كان مسؤول السياسة الخارجية قد التقى في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي طالب الاتحاد «بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

 

كما دعا بوريل إسرائيل إلى «عدم الانسياق خلف الغضب» في الحرب على غزة.

 

وأكد عباس أنه «ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة»، مشدداً على أن غزة «جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة».

 

وكتب بوريل تغريدة على منصة (إكس) قال فيها: «الاتحاد الأوروبي هو صديق الشعب الفلسطيني»، مجددا مطالبته بـ«هدن إنسانية» و«إتاحة المزيد من فرص وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة».

 

الصفدي: لن نسمح بالتهجير

 

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، (السبت)، إن «حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس، وإنما عدوان سافر».

 

وقال الصفدي في القمة الأمنية لحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين إنه «لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل».

 

وتابع: «لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس»، مضيفا أن «منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب».

 

وأضاف «تقول إسرائيل إنها تريد القضاء على حماس. هناك الكثير من العسكريين هنا، أنا فقط لا أفهم كيف يمكن تحقيق هذا الهدف».

 

وشدد الصفدي على أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.

 

وقال الصفدي «لن نسمح بحدوث ذلك أبدا، فبالإضافة إلى كونه جريمة حرب، فإنه سيشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي. وسنفعل كل ما يلزم لوقفه».

 

وقال الصفدي «هذه الحرب لا تأخذنا إلى أي مكان سوى نحو مزيد من الصراع والمزيد من المعاناة والتهديد بتوسع الرقعة إلى حروب إقليمية».

أمين عام مجلس التعاون الخليجي وأمين عام الجامعة العربية ووزراء خارجية في حوار المنامة (بنا)

البديوي: ترسيخ الأمن والسلام

 

إلى ذلك، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن مؤتمر حوار المنامة «قمة الأمن الإقليمي» يؤكد الدور البارز للبحرين في مناقشة وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية، والدفاعية، والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، من خلال مشاركة كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، لتبادل الرؤى والنظريات حول التحديات المشتركة، والخروج بأفكار ترسخ الأمن والسلام والازدهار بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

 

وخلال مشاركته في حوار المنامة الذي تنظمه وزارة الخارجية في البحرين، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بحضور وزراء الخارجية، والدفاع والأمن القومي، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والخبراء، والسياسيين، أوضح البديوي أن تنظيم حوار المنامة أتى ليركز على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات، وبناء الفهم المشترك لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات في كافة المجالات وخاصة ما يتعرض له قطاع غزة من انتهاكات خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

«قمة الأمن الإقليمي»

 

وانطلقت مساء (الجمعة) فعاليات مؤتمر «حوار المنامة 2023»، «قمة الأمن الإقليمي» الـ19، بحضور أكثر من 450 شخصية سياسية وعسكرية وأمنية وأكاديمية، تمثل 40 دولة.

 

وتتضمن قمة حوار المنامة في نسختها الـ19 عدداً من الجلسات الحوارية، التي تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والأكاديميين، ومجموعة من المحاور، حيث يناقش الحضور (السبت) الحرب والدبلوماسية والتخفيف من حدة التصعيد، وسبل التعامل مع التنافس الدائر على نطاق عالمي، والقدرات والاستراتيجية، ومبادرات عربية جديدة للسلام الإقليمي. كما ستعقد يوم الأحد جلسة «السياسات الجديدة لأمن الطاقة»، وتختتم أعمالها بجلسة «مستقبل الشرق الأوسط».



«أصبحت واجبة»... مصر لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الاتصالات

جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)
جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)
TT

«أصبحت واجبة»... مصر لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الاتصالات

جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)
جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)

يترقب المصريون زيادةً جديدةً في أسعار الاتصالات، خلال الفترة المقبلة، مع تأكيدات رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن الزيادة «أصبحت واجبة» نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل على الشركات.

وجاءت تصريحات شمروخ بعد حصول 3 من أصل 4 شركات تقدم خدمة الهاتف المحمول في مصر على موافقة لتقديم خدمات الجيل الخامس (الاثنين)، عقب شهور من حصول «المصرية للاتصالات» على الموافقة. وبلغ إجمالي الرسوم التي دفعتها الشركات الأربع للحكومة 675 مليون دولار، حسب بيانات رسمية.

وفي حال تطبيق الزيادة الجديدة هذا العام، ستكون الزيادة الثانية في 2024، بعدما وافق الجهاز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على رفع أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بما يتراوح بين 10 و17 في المائة اعتباراً من فبراير (شباط) الماضي. وجاءت هذه الخطوة بسبب «ارتفاع تكاليف التشغيل» و«زيادة معدلات التضخم»، وفقاً لتصريحات إعلامية لمسؤولي الشركات.

وأكد عضو لجنة «الاتصالات» بمجلس النواب (البرلمان) عزيز سابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجهاز لم يبلغهم حتى الآن بأي زيادات»، مشيراً إلى أن الأمر ستتم مناقشته عند الإبلاغ به رسمياً.

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» للشركات قبل تطبيق أي زيادة في الأسعار. في حين اشتكى رؤساء الشركات من تضررهم نتيجة تراجع سعر الصرف، مما تسبب في تأثيرات سلبية على المعدات الأساسية التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، إذ تعتمد أبراج التشغيل للشبكات على المحروقات لتقديم الخدمة.

يقول الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات هشام العلايلي لـ«الشرق الأوسط»، إن مطلب الشركات بالزيادة يأتي بسبب تغير سعر الصرف بشكل أساسي، ما تسبب في تآكل ربحية الشركات، مشيراً إلى أن أي شركة، حتى لو استمرت في تحقيق أرباح مالية، فإن القائمين عليها يسعون للحفاظ على نفس نسبة الأرباح أو زيادتها، وليس تقليلها.

وأضاف العلايلي أن ضخ استثمارات جديدة من الشركات في تحسين الخدمة بعد زيادة الأسعار سينعكس إيجاباً على جودتها، لكن الأهم هو أن تكون النية موجودة لتنفيذ هذه الخطوة، خصوصاً في ظل عدم تقديم خدمة مثالية في الفترات الماضية، حتى قبل التأثر بتغيرات سعر الصرف وأسعار المحروقات.

ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة إلى زيادة الأعباء المالية التي تتكبدها الشركات عدة مرات، معتبراً لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة يبدو منطقياً ومتماشياً مع التوجهات الاقتصادية، باعتبار أن هذه الشركات تهدف للربح، ولا يمكنها الاستمرار في تحمل زيادة تكاليف التشغيل دون طلب تعويضها من المستخدمين.

وأضاف العمدة أن تأثير زيادة الأسعار في خدمات الاتصالات على معدلات التضخم محدود للغاية، باعتباره من الأمور غير الأساسية. بالإضافة إلى احتمالية توجه البعض لترشيد الاستخدام، بالتالي عدم سداد مبالغ مالية كبيرة للشركات.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات التضخم سجلت في أغسطس (آب) الماضي أول زيادة منذ 5 أشهر، بعدما ارتفع التضخم الشهري إلى 26.2 في المائة، فيما سجل معدل التضخم السنوي 25.6 في المائة.

ورغم عدم قدرة رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق على توقع النسبة التي يمكن الموافقة عليها للشركات، فإنه يرجح الموافقة على زيادة في بعض الخدمات المقدمة من الشركات لتكون زيادة نوعية وليست زيادة عامة على كافة الخدمات.