قمة إسلامية في الرياض الأحد لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد قمة إسلامية استثنائية، الأحد المقبل، في الرياض، بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك لمناقشة وبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر رفيعة في المنظمة، إن الدعوات أُرسلت رسمياً لجميع الدول الإسلامية الأعضاء (56 دولة)، متوقعة حضور معظم القادة لهذه القمة الاستثنائية، لا سيما وأنها تبحث الوضع المأساوي في فلسطين.

وأضافت المصادر (التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها) أنه «جرت العادة على إرسال الدعوات، ويؤكد بعض القادة حضورهم قبل القمة، فيما يفضل آخرون المجيء بشكل مباشر يوم القمة».

بلينكن يلتقي وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والإمارات والأردن (الخارجية المصرية)

قمة عربية طارئة

وتستضيف الرياض، السبت المقبل، قمة عربية أفريقية، وقمة عربية طارئة دعت لها السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إلى ذلك، أوضح الدكتور صالح الخثلان مستشار أول في «مركز الخليج للأبحاث»، أن القمة الإسلامية ستكون فرصة تُظهر من خلالها جميع الدول الإسلامية موقفاً موحداً من العدوان يدعو إسرائيل لوقف فوري لهجماتها على غزة ورفع الحصار وتمكين وصول المساعدات للمحتاجين واحترام القانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن لا بديل عن تسوية سلمية تستند إلى القرارات الدولية.

وأشار الخثلان في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الدعوة السعودية تأتي ضمن خطوات اتخذتها المملكة منذ بدء هذه الأزمة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، ووقف هذه الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على المدنيين وإنهاء الحصار.

فلسطينيون ينزحون في اتجاه الجزء الجنوبي من قطاع غزة أمس (إ.ب.أ)

تحذير قبل انفجار الأوضاع

وأضاف: «السعودية أولى الدول التي بادرت لإصدار بيان ذكرت فيه أنها حذرت أكثر من مرة من انفجار الأوضاع بسبب الاحتلال والاستفزازات، وتحركاتها المتواصلة في هذه اللحظة الحرجة دليل على موقعها المهم في المنطقة ومحوريتها في القضايا العربية والإسلامية، وهو موقع ومكانة ينعكسان على خطابها الدبلوماسي تجاه الأحداث المؤلمة، حيث يجمع بين القوة والمباشرة والعقلانية».

وتابع: «بعد شن إسرائيل هجماتها على غزة أصدرت أكثر من بيان دعت فيه لوقف الهجمات ورفع الحصار، كان آخرها أمس حين أدانت بأشد العبارات حديث وزير إسرائيل متطرف عن إلقاء قنبلة نووية على غزة، ودعت لإقالته فوراً، كما دعت قبل أسبوعين لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة العدوان الإسرائيلي».

وأكد الدكتور صالح أن «جميع هذه التحركات تعبّر عن موقف سعودي ثابت في دعمه للشعب الفلسطيني حتى يحصل على كل حقوقه، بما فيها دولة مستقلة ضمن حدود 1967، وهو موقف مهم ويعبر عن مشاعر مئات الملايين من المسلمين».

ويعتقد الخثلان بأنه لا تزال لدى الدول الإسلامية أدوات «يمكن توظيفها للضغط على إسرائيل، منها سحب السفراء من الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها، ووقف أي تعاملات اقتصادية أو تجارية أو عسكرية».

وأضاف: «للأسف إسرائيل تحتكر قرار إنهاء الحرب، وقد أعلنت أن هدفها القضاء على (حماس)، ولن توقف عملياتها العسكرية حتى بلوغ هذا الهدف دون أي اعتبار للخسائر بين المدنيين مهما بلغ حجمها، وهي في تشددها هذا تراهن على استمرار الموقف الداعم واللا محدود لها من الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية»، متابعاً: «كما أن المجتمع الدولي بما فيه القوى الكبرى الأخرى مثل روسيا والصين لا يمتلك أي أدوات قادرة على التأثير على إسرائيل».

مصدر سعودي: قمة عربية طارئة في الرياض ملفها الرئيسي فلسطين

قال مصدر سعودي لـ«الشرق الأوسط» إنه ستُعقد قمة عربية طارئة تتناول القضية الفلسطينية وأحداث غزة في الرياض يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وذكر المصدر، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أن القمة العربية الطارئة ستُعقد بحضور القادة العرب، والتي ستُعقد في اليوم نفسه الذي تُعقد فيه القمة العربية - الأفريقية بالرياض والمجدولة مسبقاً، التي تناقش القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم مصالح الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وشدد المصدر السعودي على أن الملف الرئيسي للقمة العربية الطارئة هو فلسطين وأحداث غزة الجارية، مشيراً إلى أن القمة ستصدر بياناً بهذا الخصوص، معتذراً عن عدم إعطاء مزيد من التفاصيل، إلا أنه ذكر أن التحضيرات والتجهيزات جارية على قدم وساق وبوتيرة عالية لترتيب القمة.

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش، أكد اليوم (الثلاثاء)، وجود موافقة عربية على عقد القمة الطارئة التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 11 نوفمبر، في المملكة العربية السعودية.

وقال الهباش لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن القمة لديها هدف أساسي، وهو وقف إطلاق النار، ووقف قتل الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف الهباش: «الأولوية الآن لوقف العدوان، ومستعدون لفعل كل شيء من أجل وقف الحرب على قطاع غزة». وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تقدّر أي جهد يسعى لوقف الحرب على غزة.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعلنت أمس (الاثنين)، تلقيها طلباً رسمياً من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية في الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.

وكان مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، قد عقد اجتماعاً بمقر الأمانة العامة في القاهرة يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

في هذه الأثناء أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي يزور واشنطن حالياً، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل.

في حين وصف فيليب لازاريني، مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ما يحدث حالياً في قطاع غزة من قصف إسرائيلي متواصل منذ 3 أسابيع بأنه «تهجير قسري» للسكان.

تنسيق سعودي - فلسطيني لـ«قمة عربية طارئة»

تتواصل المشاورات بين عدد من الدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية وفلسطين، تمهيداً لعقد قمة عربية طارئة تبحث سبل وقف الحرب في غزة. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاورات جارية بين فلسطين والرئاسة السعودية للقمة وبعض الدول الأخرى ذات الصلة».

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد دعا مساء (السبت) لعقد قمة عربية طارئة؛ تستهدف «وقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين وقضيته». وقال: «أدعو قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة؛ لعمل كل ما من شأنه تمكين أهلنا من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال لأرض دولتنا وعاصمتها القدس».

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن «هناك تنسيقاً سعودياً فلسطينياً بشأن القمة»، وعلى الرغم من «عدم وصول مخاطبة ورقية للجامعة حتى الآن لبدء التحضيرات الرسمية»، وفقاً لزكي، فإنه رأى أن «القمة الطارئة في حكم المنعقدة»، وقال: «في ظل الظروف الحالية من الصعب ألا يوافق ثلثا الأعضاء على عقد قمة طارئة إما في مصر وإما في السعودية».

وبدوره، أشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إلى أن «المشاورات جارية الآن بشأن تحديد مكان وموعد عقد القمة»، وبشأن إمكانية عقدها في السعودية، قال رشدي لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقَّع عقدها في المملكة».

واستضافت المملكة في مايو (أيار) الماضي أعمال الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. ومن المقرر أن تبحث القمة حال انعقادها «سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وملف الأسرى، إضافة إلى كيفية إدخال المساعدات للقطاع بشكل آمن ومستدام»، وفق زكي.

وسبق أن عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمقر الجامعة في القاهرة لبحث الوضع في غزة، وانتهى إلى الدعوة إلى «تحرك دولي عاجل لوقف الحرب على غزة». وأكد «إدانته استهداف المدنيين»، كما حذر من «محاولات تهجير الشعب الفلسطيني».

وفي إطار التنسيق العربي للأزمة، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، هاتفياً (الأحد)، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان «مستجدات التصعيد العسكري في غزة». وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، إن «الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الفلسطينيين، وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع».

كما عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لقاءً (الأحد) مع وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، في القاهرة. وأعرب أبو الغيط عن تقديره موقف بلجيكا حيال القضية الفلسطينية وتصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة، وقال إن «الموقف البلجيكي يعكس المبادئ العادلة عكس ما تمارسه بعض الدول من معايير مزدوجة»، وفق بيان صحافي.

وجدد أبو الغيط «إدانته الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب، من تفجير المستشفيات وقطع الاتصالات عن القطاع بشكل كامل بهدف عزله، وقصف مدنيين أبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء».

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن «الطرفين اتفقا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه لإنقاذ وحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي الإنساني»، وأكدا «رفضهما لسياسة (الترانسفير) أو ترحيل السكان في غزة إلى دول الجوار، وكذلك التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال على سكان قطاع غزة».