«سيطرة إسرائيل» على ثلثي محور «فيلادلفيا»... هل تفاقم التوتر مع مصر؟

يعدّ «منطقة عازلة» بموجب «اتفاقية السلام»

دخان يتصاعد بعد قصف جوي إسرائيلي بالقرب من الجدار الفاصل بين مصر ورفح في 6 مايو (أ.ب)
دخان يتصاعد بعد قصف جوي إسرائيلي بالقرب من الجدار الفاصل بين مصر ورفح في 6 مايو (أ.ب)
TT

«سيطرة إسرائيل» على ثلثي محور «فيلادلفيا»... هل تفاقم التوتر مع مصر؟

دخان يتصاعد بعد قصف جوي إسرائيلي بالقرب من الجدار الفاصل بين مصر ورفح في 6 مايو (أ.ب)
دخان يتصاعد بعد قصف جوي إسرائيلي بالقرب من الجدار الفاصل بين مصر ورفح في 6 مايو (أ.ب)

تثير إسرائيل إعلامياً، مسألة تقدمها بـ«عمق» في مدينة رفح الفلسطينية، و«السيطرة» على ثلثي محور فيلادلفيا؛ المنطقة «العازلة» عن الأراضي المصرية، رغم التوتر الحالي في العلاقات مع القاهرة.

ويرى خبراء ودبلوماسي سابق في أحاديث منفصلة لـ«الشرق الأوسط»، أن الإعلانات الإعلامية حول محور فيلادلفيا، تطور «ينذر بتوسيع دائرة التوتر» مع القاهرة، ويمكن أن يحرك خطوات مصرية «لن تصل لتعطيل معاهدة السلام».

ومنذ 7 مايو (أيار) الحالي، سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في إطار عملية عسكرية بالمدينة قلبت طاولة مفاوضات الهدنة في غزة، قبل أن ترد مصر بتعليق التنسيق الفوري مع تل أبيب، واللحاق بجنوب أفريقيا في صراعها القانوني ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

بعدها، سارت إسرائيل على خط التوتر في علاقتها مع مصر، حتى وصلت مرحلة إعلان السيطرة على محور فيلادلفيا، رغم أن معاهدة «كامب ديفيد» (معاهدة السلام) بين البلدين لا تسمح بذلك. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي «رسمية»، أمس، إن «قواته تقدمت في عمق رفح، وسيطرت على ثلثي محور فيلادلفيا»، وهي تقارير تنفيها مصادر فلسطينية ميدانية، بحسب خبراء.

ما «محور فيلادلفيا» على الحدود بين غزة ومصر؟

محور «صلاح الدين»، أو فيلادلفيا الذي يمتد لـ14 كيلومتراً على الحدود بين غزة ومصر، تعده معاهدة السلام الموقعة عام 1979، «منطقة عازلة». وانسحبت إسرائيل منه تماماً في إطار خطة فك ارتباطها بقطاع غزة عام 2005.

في المقابل، تحدثت مصادر مصرية، عن «تعزيزات أمنية مصرية تشمل آليات وجنوداً على الحدود مع غزة»، في رد على «الخروقات» الإسرائيلية.

خروق وتصعيد

«السيطرة الإعلامية» على ثلثي محور فيلادلفيا، تعد وفق السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، بمثابة «تفجير للتوتر مع مصر».

ويقرأ الدبلوماسي المصري السابق، الخطوات الإسرائيلية في ذلك المحور، على أنها «محاولة للرجوع إلى ما قبل اتفاقية السلام وليس اتفاق المعابر الموقع عام 2005».

فلسطينيون يغادرون شمال القطاع عبر «محور فيلادلفيا» صلاح الدين جنوب مدينة غزة نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، يعد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وجود إسرائيل الحالي في محور فيلادلفيا، «مخالفة لاتفاقية السلام»، ويعد استمرار وجودها فيه في المستقبل «تحدياً جديداً لمصر وخلقاً لأزمات وخروقات جديدة». غير أنه يأمل في «انفراجة» لن يفسدها «إلا توتر أكبر يحدثه التصعيد الإسرائيلي».

وإزاء الخروقات الإسرائيلية، يرى الدبلوماسي المصري السابق، أن «مصر ستستمر في التشاور مع الأطراف ذات التأثير وشركاء إسرائيل مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على تل أبيب للتراجع». وحال لم تتراجع إسرائيل عن خروقها الأخيرة برفح، يلفت إلى إنه «ليس من الوارد تعليق معاهدة السلام»، قبل أن يستدرك: «لكن تبقى مسألة تخفيض العلاقات مع تل أبيب واردة في وقتها المناسب».

سيطرة إعلامية

بدوره، كشف الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إسرائيل عن احتلال ثلثي محور فلادلفيا، غير موجود على أرض الواقع وغير صحيح، وتم التأكد من مصادر داخل غزة من ذلك».

جنود من الجيش المصري عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (د.ب.أ)

وتابع: «إسرائيل تتحرك تحركات عادية في تلك المنطقة (رفح)، مشابهة لما حدث الأسبوع الماضي، وهي عبارة عن محاولات تطويق واستخدام مسارات جديدة واقتحام مناطق محددة، في إطار هجمات يومية لم تصل لاكتساح كامل بهدف إيجاد اختراقات».

ويعتقد الخبير المصري، أن الإعلانات الإعلامية المتكررة عن السيطرة والتقدم بعمق، «مجرد رسائل لإضعاف الروح المعنوية الفلسطينية، وزخم عسكري ليس مستهدفا منه مصر، في ظل تأكيد تل أبيب مؤخراً بأنها ملتزمة بمعاهدة السلام».

وبشأن ما يثار من تعزيزات أمنية مصرية على الحدود، يرى عكاشة، أن «الدولة المصرية لديها مجموعة سيناريوهات وبدائل وقائمة بخطوات تصعيد موجودة أمام صناع القرار».

غير أنه يأمل أن تسهم زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان الحالية للمنطقة، في تخفيف حدة التوتر، وإعادة إسرائيل إلى طاولة مفاوضات الهدنة في غزة.

تهديد مباشر

لكنّ اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية، يعتقد أن إسرائيل تريد «مزيداً من التوتر مع مصر». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمن القومي المصري «لن يمسه فقط ما يحدث في محور فيلادلفيا؛ ولكن يتأثر بكل شيء على أرض فلسطين، وبالتالي ستظل تلك الخروقات الإسرائيلية مرفوضة مصرياً بوصفها تهديداً مباشراً».

ويقرأ ما يثار عن تصعيد مصر عبر تعزيز قواتها الأمنية أو التحرك بمحكمة العدل الدولية، بوصفه «محاولة مصرية لإعادة إسرائيل لرشدها»، مؤكداً أن «مصر لا تريد الدخول في مواجهة مع تل أبيب، ولا التراجع عن معاهدة السلام».

ويضرب الخبير العسكري المصري، مثلاً بإيران عندما استهدفت إسرائيل قبل أسابيع، قائلاً: «العالم ترك دعم غزة في ذلك الوقت، وركزت القوى العالمية على تأكيد دعمها لإسرائيل. لا نريد تكرار ذلك السيناريو». ورغم التفاؤل بإمكانية العودة لمفاوضات الهدنة وأهمية ذلك، فإن اللواء ناصر سالم، يرى أنه «لا ضوء في نهاية النفق في ظل وجود حكومة بنيامين نتنياهو».


مقالات ذات صلة

مصادر فلسطينية: توقيع اتفاق وقف النار مساء اليوم

المشرق العربي فلسطينيون يحتفلون في وسط قطاع غزة بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ب)

مصادر فلسطينية: توقيع اتفاق وقف النار مساء اليوم

أفادت شبكة «قدس»، الخميس، نقلا عن مصدر فلسطيني بأنه تم حل الخلافات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن تفاصيل فنية في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)

«هدنة غزة» الثانية... اتفاق بعد «مخاض عسير»

بعد جولات عدّة على مدار أكثر من عام، أسفرت محادثات الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة عن إبرام هدنة جديدة في قطاع غزة، هي الثانية بالقطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يطلب من نتنياهو «عدم إفساد صفقة» غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن أنهم «واثقون» ببدء تنفيذ وقف القتال في غزة وإطلاق الرهائن والأسرى بين إسرائيل و«حماس»

علي بردى (واشنطن)
تحليل إخباري إسرائيليون يقطعون طريقاً في القدس مطالبين بتنفيذ الاتفاق واستعادة الرهائن (أ.ف.ب)

تحليل إخباري الاتفاق بين إسرائيل و«حماس» كالجبنة السويسرية مليء بالثقوب

«الشرق الأوسط» تستعرض بنود الاتفاق بين إسرائيل و«حماس»؛ إذ يبدو كالجبنة السويسرية، مليئا بالثغرات، ولكل من الطرفين تفسيره لها؛ ما يهدد بـ«تفجيره قبل تنفيذه».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس أركان الجيش المصري في زيارة سابقة إلى معبر رفح البري (أرشيفية - المتحدث العسكري)

مصر تتأهب لإعادة فتح معبر رفح بـ«أكبر قافلة مساعدات»

قال منسق قافلة المساعدات أمام معبر رفح من الجانب المصري محمد راجح، إن «تعليمات صدرت منذ الأربعاء، ببدء تجهيز 600 شاحنة مساعدات تمهيداً لدخولها قطاع غزة».

هشام المياني (القاهرة)

منسق الأمم المتحدة في سوريا: متفائلون بإعادة الإعمار بشرط «نجاح الانتقال»

المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى (الشرق الأوسط)
المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى (الشرق الأوسط)
TT

منسق الأمم المتحدة في سوريا: متفائلون بإعادة الإعمار بشرط «نجاح الانتقال»

المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى (الشرق الأوسط)
المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى (الشرق الأوسط)

منذ عام 2012 ظل الجانب التنموي لعمل المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا مُعطلاً بموجب قرار من المنظمة الدولية، لكن سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد أعاد إحياء هذا الدور الأممي. وفي حوار مع «الشرق الأوسط» يتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، عن الخطط التنموية الأممية الجاري إعدادها بشأن سوريا، وفي مقدمتها ملف إعادة الإعمار بالتعاون مع الإدارة الجديدة في دمشق.

ومع تأكيد عبد المولى «التفاؤل الكبير» بشأن إعمار سوريا؛ فإنه يرى أن «الشرط الوحيد» للنهوض مجدداً وإعادة الإعمار بسرعة هو «نجاح الانتقال». واستدرك أن ذلك «النجاح» يعني أن «تكون الفترة الانتقالية القادمة (إلى حين الاتفاق على الدستور، وإقامة حكومة منتخبة) فترة آمنة، وتدار بتوافق كامل بين السوريين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم».

كما حفز وجود دعم لملف الإعمار بإعلانه أن العمل جارٍ للتفاعل مع «اقتراح من دول (مجلس التعاون الخليجي) لإقامة مؤتمر دولي للمانحين في الربيع المقبل لاستقطاب موارد من أجل إعادة إعمار سوريا». ويضيف أن الأمم المتحدة تسعى إلى «التشاور مع الإدارة السورية الجديدة، لكي نعدّ المشاريع اللازمة بما في ذلك تقدير تكلفتها لتقديمها للمؤتمر».

مسؤولون أمميون يلتقون في دمشق القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الإدارة السورية الجديدة)

وشرح أن البعثة الأممية تُجهّز حزمة من المساعدات والاستشارات الفنية للإدارة السورية الجديدة، كما تُعد برنامجاً تنموياً متكاملاً عبر منظمات الأمم المتحدة في مجالات تنموية عدة، منها إعادة بناء البنى التحتية والأساسية بمجال الخدمات والمستشفيات والمراكز الصحية، وإعادة التيار الكهربائي، وتقديم المساعدات في مجالي الزراعة والري، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد السوري.

وتابع: «لقد أخبرنا الإدارة السورية الجديدة بما نعمل عليه من خلال خطاب خطي أرسلته إلى وزير الخارجية».

التعافي المبكر

وعندما سألت «الشرق الأوسط» عبد المولى عن «استراتيجية التعافي المبكر» التي أطلقتها الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أوضح أن «هذه الخطة ما زالت قائمة»، لكن الصندوق الخاص بها لم يتم تسجيله حتى الآن لدى المكتب المختص بالصناديق الائتمانية، ومقره نيويورك. وتعهد بالسعي إلى تسجيل الصندوق في القريب العاجل، موضحاً أنه «عندما يتم الشروع في فكرة إعادة الإعمار في سوريا سوف نسعى إلى إنشاء صندوق مختص بإعادة الإعمار». لكن إلى أي مدى تعول الأمم المتحدة على المانحين لإعادة الإعمار في سوريا؟ يجيب عبد المولى: «ليس لدينا موارد خاصة يمكن أن نرصدها لإعادة إعمار بلد يحتاج إلى مليارات الدولارات، ولكنْ هناك دروس مستقاة من أوضاع مشابهة لبلدان مرت بأزمات من هذا النوع، وهذه الدروس تفيد بأنه لا بد من التركيز على ما هو استراتيجي، والذي يتمثل بإعادة بناء أسس الاقتصاد».

مواطنون يصطفون أمام المقر الرئيس لمصرف سوريا المركزي في دمشق (أ.ف.ب)

ويضيف: «أيضاً بالنسبة لمنظمات الأمم المتحدة تستطيع أن تتحصل على أموال من المانحين الذين يمولون أنشطة إنمائية في البلدان، وهذا الجانب ظل معطلاً في سوريا لأكثر من عقد من الزمان». وتابع: «منذ سقوط النظام السوري هناك عدد كبير من الدول خاصة العربية والمجاورة تقدم مساعدات ضخمة جداً، وهي مرشحة للازدياد، وهناك إشارات طيبة من المانحين خاصة الأوروبيين بأنهم سيزيدون حجم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الاستمرار بعقد المؤتمر السنوي المعروف بمؤتمر بروكسل لمساعدة سوريا».

وكشف عن أن البعثة علمت أن «دول الاتحاد الأوروبي ستستأنف هذا العام عقد المؤتمر بالرغم من سقوط نظام بشار الأسد».

العقوبات

وتطرق المسؤول الأممي إلى ملف العقوبات المفروضة على سوريا، ورأى أن «ما يضر منها الشعب السوري ينبغي رفعه»، منوهاً بأن «اجتماع الرياض (الذي عُقد مطلع الأسبوع الحالي) بشأن سوريا، أوضح أن هناك نية جادة لدى أطراف دولية وازنة لرفع هذه العقوبات كلياً أو التخفيف من وطأتها».

وبعدما ذكّر عبد المولى بخطوة الولايات المتحدة بتعليق بعض العقوبات لفترة 6 أشهر، نوّه بالاجتماع المزمع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري للنظر إما في رفع العقوبات كلياً أو التخفيف من وطأتها، بما يسمح بإعادة انتعاش الاقتصاد السوري، وتمكين السوريين من الحصول على مزيد من المساعدات الإنسانية والتعاملات البنكية، والوصول إلى الأسواق.

وشرح أن «هناك عقوبات مفروضة من دول بشكل منفرد مثل: أميركا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وغيرها. وهذه الدول أيضاً تتداول داخل مراكز صنع القرار في كل منها حول أفضل السبل»، في حين قدّر أن «رفع العقوبات بشكل كلي قد يتطلب بعض الوقت؛ لأن بعضها تم فرضه بموجب قانون، كما هو الحال في (قانون قيصر) الذي تم تبنّيه أولاً من قبل الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ، ووقّعه رئيس الدولة وأصبح قانوناً».

وأضاف: «الجهود في الفترة المقبلة يجب أن تنصبّ على تخفيف آثار العقوبات المفروضة في (قانون قيصر) إلى أقصى حد ممكن، وبنفس الوقت العمل على تبني تشريع جديد يلغيه. وهذا ينطبق أيضاً على العقوبات المفروضة من دول أخرى على شكل قانون».

وشرح عبد المولى أن «إلغاء العقوبات لا يسهل دور الأمم المتحدة فقط، وإنما يساعد الحكومة السورية والشعب السوري. وواحدة من النتائج المباشرة لرفع العقوبات أن سوريا تستطيع الحصول على أموال مباشرة وقروض مُيسرة من كافة الصناديق الدولية والبنك الدولي، وأيضاً الحصول على منح».

العمل الإنساني والتنموي

وبشأن العمل الإنساني للأمم المتحدة في سوريا، أوضح أنه «في المجال الإنساني، الأمم المتحدة لا تعمل مع حكومات، بل لخدمة أشخاص يحتاجون لمساعدات، بغض النظر عن الجهة السياسية التي تسيطر على الرقعة الجغرافية المحددة»، وقال: «جهودنا كانت تشمل أشخاصاً خارج نطاق مناطق سيطرة النظام السابق في شمال غربي وشمال شرقي سوريا».

وشرح عبد المولى أن صفته منسقاً مقيماً في سوريا تعني أنه «يمثل الأمم المتحدة في البلد المعنيّ، والحكومة التي كانت مُعترفاً بها حتى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي هي حكومة بشار الأسد، ولذلك تم إرسال أوراق اعتمادي إليها، وهذا يحدث في كل العالم».

ولفت إلى أن هناك جانباً آخر لعمله منسقاً مقيماً، و«يختص بما تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها في مجال التنمية، وهذا الجانب ظل معطلاً بقرار من الأمم المتحدة منذ عام 2012 حتى سقوط نظام بشار الأسد». وأضاف: «بمجرد سقوط النظام أعلنّا داخل الأمم المتحدة أننا سنستأنف العمل في مجال التنمية».