حملة جباية وابتزاز حوثية لملاك صالات المناسبات في صنعاء

تعديلات قانونية لشرعنة نهب أموال السكان

تابعون للجماعة الحوثية يغلقون صالة مناسبات في صنعاء في وقت سابق (إكس)
تابعون للجماعة الحوثية يغلقون صالة مناسبات في صنعاء في وقت سابق (إكس)
TT

حملة جباية وابتزاز حوثية لملاك صالات المناسبات في صنعاء

تابعون للجماعة الحوثية يغلقون صالة مناسبات في صنعاء في وقت سابق (إكس)
تابعون للجماعة الحوثية يغلقون صالة مناسبات في صنعاء في وقت سابق (إكس)

في توجه لفرض جبايات جديدة؛ شنت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية حملة لإغلاق عدد من صالات المناسبات في صنعاء، بالتزامن مع تعديلات أجراها البرلمان الخاضع لسيطرتها على قوانين ضريبية وجمركية لفرض مزيد من الإتاوات على السكان الذين يعانون أوضاعا كارثية ويحتاجون إلى المساعدة العاجلة.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة الجباية الحالية على صالات المناسبات، تركزت في أحياء مذبح وعصر والسنينة والرباط، التابعة لمديرية معين غرب العاصمة، وهي أكبر مديرياتها من حيث الكثافة السكانية، وأقدم منفذو الحملة من المشرفين والمسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على مكتب الأشغال العامة في العاصمة، على إغلاق عدد من الصالات بحجة مخالفة التعليمات والقوانين.

وبلغ عدد الصالات التي أٌغلِقت على يد مشرفي وعناصر الجماعة الحوثية خلال يوم واحد في صنعاء، نحو 8 قاعات مخصصة للأفراح والمناسبات، من بينها صالات الفردوس والعنود في حي السنينة والفيروز واللواء الأخضر واللؤلؤة في حي مذبح، إلى جانب إغلاق 3 صالات أخرى في حي عَصِر وحي الرباط.

أغلقت الجماعة الحوثية عشرات المحلات والشركات التجارية بحجة التهرب من دفع إتاوات (إعلام حوثي)

وبررت الجماعة إجراءاتها بحق ملاك الصالات بتسجيل مخالفات عدة عليها، مثل عدم امتلاك تراخيص مزاولة النشاط، وعدم وجود مواقف خاصة للسيارات، والتهرب من دفع الضرائب والزكاة ودعم جبهات القتال، إلى جانب مخالفة التعليمات التي سبق أن وضعتها الجماعة في أوقات سابقة.

وشكا ملاك صالات المناسبات في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من معاودة عناصر الجماعة منذ أيام استهداف مصادر عيشهم بالدهم والتعسف والإغلاق في حملة ترمي إلى فرض إتاوات غير مشروعة عليهم بالقوة.

ابتزاز مباشر

تحدث مالك صالة في صنعاء، طلب إخفاء اسمه، عن تفاجئه باقتحام مشرفين حوثيين برفقة مسلحيهم صالته وسط صنعاء ومباشرتهم، دون سابق إنذار، إغلاقها بالسلاسل والأقفال، طالبين منه سرعة التوجه إلى مكتب الأشغال بالمديرية التي تقع الصالة في نطاقها للمراجعة ودفع الإتاوات المفروضة.

وأفاد مالك الصالة بأن أحد المشرفين همس في أذنه عقب الإغلاق طالباً منه أن يدفع له مبلغاً يعادل 200 دولار، مقابل إعادة فتح الصالة على الفور، بدلاً من ذهابه إلى المكتب للمراجعة، لكنه رفض دفع المبلغ لكونه يلتزم دائماً بالقيود والتعليمات الصادرة عن سلطة الجماعة، ويدفع المبالغ المفروضة عليه بانتظام.

يواجه القطاع الخاص في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تعسفاً أدى إلى تراجع أرباحه (إعلام حوثي)

لكنّ المشرف الحوثي حذّره من أن إعادة فتح الصالة قد يستغرق فترة أسبوع أو أكثر في حال ذهابه للمراجعة، وقد يضطر وقتها إلى دفع مبلغ يزيد بأضعاف عما طلب منه.

وتوقع ناشطون وسكان في صنعاء أن هذه الممارسات الحوثية بحق صالات المناسبات في غرب العاصمة، قد تكون مقدمة لحملة استهداف تطال باقي الصالات في مختلف المديريات.

واتهم سكان في حي السنينة غرب صنعاء القيادي الحوثي والحاكم الفعلي للعاصمة، خالد المداني، بالوقوف خلف حملة الاستهداف الجديدة بحق ملاك صالات المناسبات في منطقتهم.

وأكد السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الحملة سبقها بيوم زيارة القيادي الحوثي وآخرين لمنطقة السنينة لأسباب ظاهرها تفقد احتياجات السكان، وباطنها تتبع حركة السوق المحلية، وقياس حجم الإتاوات التي تعتزم الجماعة معاودة شن حملات لتحصيلها من جميع الفئات.

خسائر كبيرة للقطاع الخاص

تواصل الجماعة الحوثية فرض مزيد من الرسوم الضريبية والجمركية وعدة أنواع مختلفة من مختلف الجبايات والإتاوات غير المشروعة على من تبقى من التجار ومنتسبي القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، بمسميات مختلفة، مثل رفد جبهات القتال ودعم احتفالات المناسبات الطائفية للجماعة.

حوثيون يغلقون مقر إحدى شركات الأدوية في العاصمة صنعاء بعد رفضها دفع إتاوات (إعلام حوثي)

وكان البنك الدولي قدّر خسائر القطاع الخاص اليمني المباشرة وغير المباشرة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب التي أشعلتها الجماعة بحوالي 27 مليار دولار.

وأوضح البنك الدولي، في تقرير له بعنوان «المذكّرة الاقتصادية القطرية لليمن»، أن 25 في المائة من إجمالي عدد الشركات في اليمن أُغلقت بعد عام 2014، وهو العام الذي اجتاحت فيه الميليشيات الحوثية صنعاء ومحافظات عدّة واستولت على السلطة بقوة السلاح، كما شهدت أكثر من 80 في المائة من الشركات انخفاضاً حاداً في المبيعات.

وأكد البنك أن الأسباب الرئيسية لإغلاق الشركات تضمّنت القضايا الأمنية في مناطق الصراع والخراب الاقتصادي والركود المالي وتدمير أصول الشركات، مرجعاً أسباب انخفاض أرباحها إلى عدم استقرار أسعار الصرف وتناقص عدد العملاء، في حين أضعف انقطاع رواتب موظّفي القطاع العام في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية؛ القوة الشرائية للمستهلك وأثّر سلباً على الأنشطة التجارية.

وتواجه الشركات في اليمن أيضاً صعوبات وتحديات أخرى، مثل انعدام الاستقرار السياسي والأمن والتعليق الدوري للصادرات والقيود المفروضة على الاستيراد، واتّساع الاختلالات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الجريمة، وارتفاع مستوى عدم الرسمية، ما أجبر ما يقرب من 20 في المائة من الشركات على نقل عملياتها إما إلى المناطق المحررة أو إلى الخارج.

حملات الجبايات الحوثية تطال جميع الأنشطة الاقتصادية حتى الصغيرة منها والباعة المتجولين (إكس)

وأقرت الجماعة الحوثية عبر البرلمان الخاضع لسيطرتها تعديل مجموعة من القوانين الضريبية والجمركية، لمنح رئيس المجلس السياسي (مجلس الحكم الانقلابي) الحق في فرض ضرائب جديدة، أو رفع الضرائب والرسوم الجمركية المعمول بها حالياً، دون العودة إلى الحكومة أو البرلمان.

وصوّت أعضاء «مجلس النواب» الانقلابي على مقترح قدّمه رشيد أبو لحوم وزير المالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، والمقالة منذ 3 أسابيع، لمنح رئيس المجلس السياسي سلطة تعديل القوانين، وفرض أو تعديل الرسوم الضريبية والجمركية بناء على اقتراح من الوزير، ودون تدخل من حكومة الانقلاب أو «مجلس النواب»، خلافاً للدستور اليمني الذي يمنع بشكل قاطع فرض أي رسوم ضريبية إلا بقانون.


مقالات ذات صلة

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية والاقتصاد الذي قد يخسر 657 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.