بعد مرور ثلاثة أسابيع على إقالة الحوثيين حكومتهم الانقلابية التي لا يعترف بها أحد، بدأت الجماعة الترويج للقيادي المحسوب على جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء قاسم لبوزة لتشكيل الحكومة الجديدة، والذي سبق له أن انشق عن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في نهاية عام 2017.
وبينما تزعم الجماعة أن هذه الخطوة - وفقاً لزعيمها - تأتي ضمن ما يسمى «التغييرات الجذرية»، أكدت مصادر متعددة أن لبوزة سيكون نسخة مكررة من رئيس الحكومة السابقة منزوعة الصلاحيات، عبد العزيز بن حبتور.
وخلال العرض العسكري الذي نظمته جماعة الحوثي في محافظة البيضاء قبل أيام، كان لافتاً وجود قاسم لبوزة وهو أحد نواب رئيس جناح حزب «المؤتمر» في صنعاء، بجوار مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الانقلابي مع أنه لا يشغل أي منصب في سلطة الانقلاب.
ويعد ذلك أوضح إشارة من الجماعة لهوية الشخص الذي تردد منذ أسابيع أنه سوف يشكل حكومة انقلابية جديدة، غير أن مصادر حزبية ومقربين من لبوزة، أكدوا أن الرجل «قليل الخبرة وضعيف الشخصية».
ورجحت المصادر أن الحوثيين اختاروا لبوزة لتشكيل الحكومة؛ لأنه أظهر انصياعاً مطلقاً لهم منذ اجتياحهم العاصمة، وليس لقدرته على إدارة تلك المناطق أو الحد من الفساد أو استعادة عمل مؤسسات الدولة التي نزعت صلاحياتها الكيانات الموازية التي استحدثها الحوثيون لأسباب عديدة، أهمها أن من يمتلك السلطة الحقيقية ليست حكومة الانقلاب.
نسخة مكررة
ذكرت المصادر الحزبية في صنعاء، أن لبوزة يفتقر لأي خبرة سياسية أو إدارية؛ إذ إن أعلى منصب شغله كان وكيلاً لمحافظة لحج ورئيساً لفرع حزب «المؤتمر» هناك، قبل أن يدفع به الحزب إلى عضوية مجلس الحكم ممثلاً عنه، حيث أظهر طوال عضويته في المجلس انحيازاً واضحاً إلى جانب الحوثيين، وحتى أثناء المواجهات معهم وقف ضد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وغيره من القيادات.
وتقول المصادر إنه عقب إعادة اختيار قيادة جديدة لـ«المؤتمر الشعبي» في مطلع عام 2018 فرضه الحوثيون كأحد ثلاثة نواب لرئيس جناح الحزب في صنعاء صادق أبو راس؛ إذ ظل في هذا الموقع حتى الآن وحافظ على علاقته مع الجماعة.
ورجحت المصادر أن يكون لبوزة نسخة مكررة من رئيس حكومة الانقلاب السابق عبد العزيز بن حبتور، وهو قيادي أيضاً في حزب «المؤتمر» ظل في هذا الموقع منذ عام 2016، ومع هذا لم يُمنح أي صلاحيات، ولم يمارس أي سلطة وأصبح محط سخرية السكان في تلك المناطق، الذين قالوا إن سلطته الوحيدة هي تسلم مخصصاته المالية والرد بالإيجاب على أي توجيهات حوثية.
ولم يكن حزب «المؤتمر الشعبي» - بحسب المصادر - طرفاً في المشاورات المتعلقة بإقالة حكومة بن حبتور ولا في تسمية لبوزة بديلاً له لتشكيل حكومة جديدة؛ إذ كانت النقاشات محصورة بين قيادة الحوثيين وأجنحتهم المتنافسة.
ورجحت المصادر أن يكون الاتجاه نحو تسمية لبوزة حلاً وسطاً بين تلك الأجنحة التي تسعى للاستحواذ والسيطرة على المناصب وعائدات الدولة؛ إذ لن يكون هناك أي تغيير لأن السلطات لم تكن بيد حكومة الانقلاب السابقة ولن تكون في الحكومة الجديدة، بل هي بيد أحمد حامد (أبو محفوظ) مدير مكتب رئيس مجلس الحكم الحاكم الفعلي والمطلق لمناطق سيطرة الجماعة.
تبعات التعيين المرتقب
رأت مصادر سياسية يمنية في صنعاء أن مضي زعيم الحوثيين في اختيار لبوزة سيؤدي إلى إضعاف الجناح الذي يقوده ابن عمه محمد علي الحوثي الذي كان يتطلع للإطاحة بالجناح الآخر الذي يقوده «أبو محفوظ».
كما رأت المصادر أن ذلك سيشكل صفعة مدوية للرجل الذي كان يتطلع قبل ذلك إلى ترؤس مجلس الحكم، إلا أن ابن عمه الذي يتزعم الجماعة رفض ذلك حتى لا يقال إن سلالته استولت على كافة المناصب واستبعدت القبائل التي يعتمد عليها في حشد المقاتلين والأتباع، بخاصة في محافظة صعدة معقلها الرئيسي.
الكاتب السياسي اليمني عبد الفتاح الحكيمي يرى أن مزاعم عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة الحوثية عن التغيير الجذري، لا تعدو كونها حلقة جديدة من استكمال مخطط السيطرة والهيمنة الأمنية والعسكرية السلالية الفعلية على الحياة العامة في صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، ولا علاقة لذلك بخدمة الشعب اليمني المذبوح، ولا تحسين الخدمات.
وكان الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بصفته رئيساً لحزب «المؤتمر الشعبي» طالب في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 بإبعاد لبوزة من عضوية مجلس الحكم (المجلس السياسي الأعلى) وتعيين القيادي قاسم الكسادي بدلاً عنه؛ إذ اتهم لبوزة حينها بخيانة «المؤتمر الشعبي» والرئيس صالح والتواطؤ مع الحوثيين.
وتجلت مواقف لبوزة أكثر بعد ذلك حين أدان الانتفاضة التي قادها الرئيس الراحل ضد سلطة الحوثيين لعدة أيام في صنعاء قبل مقتله.
وعقب اختيار لبوزة نائباً لرئيس جناح الحزب في صنعاء، وزعت قيادات في الحزب بياناً انتقدت فيه بقوة ما أسمته انجرار بعض قيادات الحزب وراء أهواء مصالحهم الشخصية ومناصبهم، وعدت ذلك جزءاً من «الخيانة» التي تعرض لها «المؤتمر» والرئيس صالح، وقالت إن لبوزة يمثل أحد تلك الرموز التي ساهمت في إفشال انتفاضة ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، ولهذا اتخذت قيادة الحزب قراراً بإبعاده من منصبه حين كان نائباً لرئيس ما يسمى «المجلس السياسي».
