بذور ملوثة ومبيدات محظورة تفتك بالمحاصيل الزراعية في اليمن

اتهامات للحوثيين بالفساد وسط استمرار تفشي الآفات

مزارع يمني يستخدم الحمار في حراثة الأرض (أ.ف.ب)
مزارع يمني يستخدم الحمار في حراثة الأرض (أ.ف.ب)
TT

بذور ملوثة ومبيدات محظورة تفتك بالمحاصيل الزراعية في اليمن

مزارع يمني يستخدم الحمار في حراثة الأرض (أ.ف.ب)
مزارع يمني يستخدم الحمار في حراثة الأرض (أ.ف.ب)

يشتكي المزارعون اليمنيون في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية من أضرار كبيرة تلحق بمزارعهم ومحاصيلهم بسبب انتشار أمراض زراعية ناتجة عن بذور ملوثة ومبيدات حشرية ممنوعة، في وقت تنوي فيه قيادات حوثية في قطاع الزراعة ترويج وبيع بذور مصابة بأمراض خطيرة كانت محتجزة في المخازن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن خلافات كبيرة حول بذور محتجزة منذ فترة طويلة نشبت بين قيادات تسيطر على إدارة الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي وإدارة وقاية النبات التابعتين لقطاع الزراعة الذي تسيطر عليه وتديره قيادات حوثية، وتركزت تلك الخلافات حول تسويق وبيع البذور المحتجزة.

يفتقر المزارعون اليمنيون للمساندة في مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بأراضيهم ومنتجاتهم (الأمم المتحدة)

ووفق المصادر؛ فإنه حُجزت بذور متنوعة في مخازن عدد من الشركات المستوردة لتلك البذور منذ 8 أشهر بسبب اكتشاف خبراء يعملون في إدارة وقاية النباتات وجود آفات زراعية وفطريات تؤدي إلى انتشار أمراض وفطريات غريبة على البيئة الزراعية في اليمن، وانتشار حشائش مضرة بالمزروعات.

تنافس في الفساد

منذ نحو أسبوعين صدرت توجيهات من قيادات حوثية في إدارة الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي بالسماح ببيع تلك البذور، الأمر الذي رفضته قيادات أخرى، وحاولت منعه، في صراع وصفته المصادر بأنه تنافس على الفساد؛ حيث إن كميات البذور موضوع الخلاف تتبع تجاراً يخوضون تنافساً مع تجار آخرين في هذا المجال، وجميعهم يتبعون الجماعة الحوثية.

تضيف المصادر أن التوجيهات بمنع بيع وترويج تلك الكميات من البذور لم تكن قانونية بدورها؛ حيث إن القانون أقر في حال ثبوت دخول بذور أو مبيدات حشرية أو تحتوي على سموم أو مواد ضارة، أن تعاد إلى بلد المنشأ، ويُنَسَّق مع الجمارك في تلك الإجراءات لضمان عدم بقاء أي ملوثات داخل الأراضي اليمنية.

وترجح المصادر أن يكون الغرض من إيقاف بيع تلك البذور السعي للاستيلاء عليها من طرف المنافسين وبيعها لصالحهم بعد ادعاء إتلافها، وهو ما سبق أن حدث في مرات سابقة، منها إعلان إتلاف 41 طناً من بذور البطاطس في محافظة ذمار مطلع العام قبل الماضي، ليتضح لاحقاً أنه جرى بيعها، وتسببت في أضرار كبيرة للمزارعين.

وانتشرت في مزارع البطاطس في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء) آفة زراعية يطلق عليها «الساق الأسود» تصيب جذور النبتة وتتسبب بتلفها وانتشار رائحة كريهة، وتدمر المحصول كله في حال عدم مكافحتها بمجرد ظهورها.

تراجع إنتاج البطاطس في محافظة ذمار بسبب البذور الملوثة والأمراض التي صاحبتها (فيسبوك)

ورغم أن شحنات من بذور الجزر التي ثبت احتواؤها على بذور حشائش ضارة وفطريات كانت محتجزة في عدد من المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية عند خطوط التماس مع المناطق المحررة، وأخرى في ميناء الحديدة، فإن أوامر من قيادات عليا صدرت بنقلها إلى العاصمة صنعاء.

وطبقاً للمصادر، فإن نقل هذه الشحنات التي ثبت تلوثها إلى مخازن في العاصمة صنعاء، رغم أن القانون يقضي بإعادتها إلى بلد المنشأ خلال شهر من ضبطها أو ثبوت تلوثها، يرجح أنه جرى تسويق وبيع كميات كبيرة منها للمزارعين.

شكاوى في مناطق عدة

ظهرت شكاوى كثيرة للمزارعين في مختلف المناطق اليمنية بنشوء أمراض فطرية وحشائش ضارة خطيرة على أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية، مثل شكاوى مزارعي الجزر في مديرية همدان شمال غربي مدينة صنعاء بانتشار حشائش ضارة غريبة يصعب عليهم انتزاعها؛ حيث تنمو بكثافة وسرعة، وتمتد جذورها إلى عمق أكثر من متر.

وأدت تلك الحشائش إلى توقف المزارعين عن استخدام الأراضي التي ظهرت فيها هذه الحشائش، حيث لم تنفع كل محاولاتهم لانتزاعها ومن ذلك استخدام الجرافات.

إضافة إلى ذلك تعرضت المزارع في محافظة الجوف اليمنية هذا العام - وفق مصادر زراعية - لعدد من الأمراض التي كبدت المزارعين خسائر كبيرة، وتراجعاً في كميات الحبوب التي ينتجونها سنوياً، وهي الخسائر التي تضاف إلى خسائرهم خلال العام الماضي بعد تلف منتجاتهم التي نجمت عن تنصل جماعة الحوثي من وعودها لهم بتوفير ميكنة زراعية وتسويق منتجاتهم.

تعرضت أراضٍ واسعة في قاع البون في محافظة عمران للتلف بسبب بذور مستوردة (إكس)

أما في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، فانتشر في أراضيها الزراعية نبات «الهالوك» الذي يتطفل على الخضراوات، خصوصاً، والذي ظهر بدوره بعد استخدام البذور المستوردة، ويعمل على امتصاص عصارة ومحتويات البطاطس، وإفناء جذور الطماطم، وهو ما ألحق بالمزارعين خسائر كبيرة.

ولا يملك المزارعون اليمنيون خبرات أو طرقاً أو سائل لمواجهة هذه الآفات الزراعية الغريبة عليهم، فوفقاً للمصادر الزراعية فإنهم يفشلون في مواجهة الآفات والنباتات المضرة التي غزتهم من خلال البذور المستوردة الملوثة والمبيدات المحظورة.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.