اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الجماعة الحوثية بسحق منجزات عقود من التنمية في بلاده منذ انقلابها على التوافق الوطني، داعياً المجتمع الدولي لمزيد من الضغط على الجماعة لدفعها نحو مسار السلام.
وقال العليمي في مداخلة لقمة التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إن الحرب التي أشعلتها «الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، قلبت الأولويات التنموية في اليمن رأساً على عقب، وتسببت في سحق الإنجازات والمكاسب الاقتصادية النسبية، وأعادت البلاد عقوداً إلى الوراء».
ودعا رئيس مجلس الحكم اليمني إلى مزيد من الضغط على الحوثيين لإنهاء تسييس الملفات الإنسانية، مؤكداً أن ذلك «لا يقل أهمية عن المساعدة الإغاثية ذاتها». وأوضح أن بلاده تتخلف عن ركب الوفاء بالتزامات التنمية تحت ضغط ظروف الحرب القاهرة، والأزمة الإنسانية العميقة التي «تستمر الميليشيات الحوثية في مفاقمتها للعام التاسع بدعم من النظام الإيراني».
وأضاف العليمي أن الحرب في بلاده قلبت الأولويات رأساً على عقب، لتصبح معها بعض الأجندة التنموية التي كانت ضرورية في الأوضاع الطبيعية، إلى هامش الاحتياجات الأساسية المتمثلة بالغذاء، والدواء، والماء، والكهرباء، خصوصاً في ظل توقف الصادرات النفطية منذ عام كامل جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن «الحديث عن أجندة التنمية المستدامة التي تضمن المشاركة المجتمعية الواسعة في صناعة القرار، والإنتاج، وتوظيف التكنولوجيا لخلق فرص عمل، وتجويد الحياة، بات ضرباً من المستحيل في مناطق سيطرة الميليشيات الكثيفة السكان».
متهماً الجماعة الحوثية بمنع دخول اللقاحات المنقذة للحياة إلى مناطق سيطرتها، ما أدى إلى معاودة انتشار الأوبئة المميتة التي كان اليمن قد أعلن خلوه منها منذ نحو عقدين من الزمن.
تدمير المكتسبات
وعن انعكاسات الحرب التي أشعلها الحوثيون وتداعياتها الوخيمة على مختلف المجالات الخدمية والتنموية والإنسانية، قال العليمي: «منذ أيام عاد ملايين التلاميذ اليمنيين إلى المدارس في ظروف بالغة القسوة مع انهيار شبكة الحماية الحكومية اللازمة لتحسين أوضاع قطاع التعليم الذي تتسرب منه سنوياً أعداد هائلة من الفتيات والفتيان إلى شوارع المدن؛ بحثاً عن عمل مع توقف مصادر العيش الشحيحة في الأساس».
وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحوثيين يغامرون بحاضر اليمن ومستقبله، بعد أن تسببوا في سحق الإنجازات والمكاسب الاقتصادية النسبية التي تحققت على مدى العقود الماضية، فضلاً عن جراحات عميقة في النسيج الاجتماعي، وتمزيق الهياكل المؤسسية للدولة.
حراك دبلوماسي
وخلال وجود رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي في نيويورك، عقد الكثير من اللقاءات مع مسؤولين أمميين ودوليين، في سياق توضيح الأزمة في بلاده، والضغط على الحوثيين للجنوح نحو خيار السلام، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
وأفادت المصادر بأن العليمي التقى ومعه عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، واستعرض معه مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة التي تقودها السعودية، وسلطنة عُمان، لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي حين ثمّن العليمي التدخلات الإنسانية الأميركية لتخفيف معاناة بلاده التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، وناقش معه تداعيات حرب الحوثيين على المستويات كافة.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن العليمي «وضع المسؤول الأممي في صورة التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تغذيها الميليشيات الحوثية بالتخادم مع تنظيمي (القاعدة) و(داعش)».
وأشار العليمي إلى الدعم الأممي المطلوب لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وأجهزة إنفاذ القانون، وسلطات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز قدراتها في ردع التهديدات الأمنية بالتنسيق مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين.
ووفق الوكالة، عرض رئيس مجلس القيادة اليمني «حقائق التخادم الصريح بين الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك (تنظيم القاعدة في جزيرة العرب) الذي بات يدار من غرفة إقليمية مقرها إيران».
إلى ذلك، التقى العليمي المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها بلاده في ظل ظروف الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني.
وطبقاً لما أورده الإعلام الرسمي اليمني، وضع العليمي المسؤولة الدولية في صورة التداعيات الإنسانية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وتطرق إلى الدعم الدولي المطلوب لاستمرار وفاء الحكومة في بلاده بالتزاماتها الحتمية.
وأعرب رئيس مجلس الحكم اليمني عن تقديره للتسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي للاستفادة من حقوق السحب الخاصة، وانفتاحه على العروض كافة لحشد الدعم العالمي إلى جانب الإصلاحات الحكومية، وإجراءات الحوكمة المنسقة مع الحلفاء الإقليميين، والدوليين. مشيرا إلى الدعم السعودي السخي للموازنة العامة للدولة اليمنية، ودوره الحاسم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
