لبنان: سلة قرارات حكومية لضبط أزمة تدفق النازحين السوريين

إجراءات أمنية وعسكرية... ووزير الخارجية يترأس وفداً تقنياً إلى دمشق

أرشيفية نشرها الجيش اللبناني لعشرات الداخلين إلى لبنان بطريقة غير شرعية (أ.ب)
أرشيفية نشرها الجيش اللبناني لعشرات الداخلين إلى لبنان بطريقة غير شرعية (أ.ب)
TT

لبنان: سلة قرارات حكومية لضبط أزمة تدفق النازحين السوريين

أرشيفية نشرها الجيش اللبناني لعشرات الداخلين إلى لبنان بطريقة غير شرعية (أ.ب)
أرشيفية نشرها الجيش اللبناني لعشرات الداخلين إلى لبنان بطريقة غير شرعية (أ.ب)

قررت الحكومة اللبنانية تشكيل وفد وزاري يزور سوريا لمتابعة ملف النازحين برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ويضم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، وذلك ضمن سلة من القرارات والإجراءات اتخذتها في اجتماع عقد ظهر الاثنين.

وشملت تلك القرارات ضبط الحدود البرية والبحرية وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين.

وأخذت قضية النازحين السوريين حيزاً كبيراً من اجتماعات الحكومة، الاثنين، بعد فشله في الانعقاد صباحاً لعدم اكتمال النصاب، قبل أن تُعقد بعد الظهر، وتتخذ مجموعة قرارات في ظل المخاوف اللبنانية من التدفق المستجد عبر المسالك غير الشرعية مع سوريا.

وكلفت الحكومة وزير الخارجية بترؤس وفد تقنيّ للتواصل مع الجانب السوري حول أزمة النزوح، وما يترتب عليها، وأعطي مهلة إلى آخر الشهر لعرض نتائجها على الحكومة.

وكلفت الحكومة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعاون والتنسيق في ما بينها «لتوحيد الجهود، وتعزيز التدابير المُتخذة، لا سيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، وأيضاً إغلاق نقاط العبور غير الشرعية، ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة».

كما كلفتها بتكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية، واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.

ووفق مقررات الجلسة التي تلاها وزير الإعلام زياد المكاري، طلبت الحكومة من وزارة الداخلية أن يعمم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي...) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، والتشدد بتطبيق قانون السير.

كما كلفت الحكومة بأن تطلب من الجمعيات كافة لا سيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية، لا سيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.

وكلفت وزارة العدل بأن تطلب من النيابات العامة «التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة»، و«الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكوم عليهم السوريين وإبعادهم، مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة».

وتعد هذه الإجراءات الأكثر تفصيلاً، كونها قد شملت، إضافة إلى الوزارات المذكورة، وزارات أخرى مثل الصناعة والعمل والإعلام، وتسعى لتنظيم مشكلة النزوح السوري في ظل نقاشات سياسية حول الملف.

وصباحاً، لم تعقد جلسة الحكومة التي كانت مخصصة للبحث في قضية النزوح السوري لعدم اكتمال النصاب، ما أدى إلى عقد اجتماع تشاوري مع الوزراء الحاضرين وقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، بقرار من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وانتهى اللقاء بتوافق الجميع على توصيف ما يحدث بالخطر الوجودي، بينما أعلن بعده وزير الإعلام زياد المكاري أن العماد عون كشف عن أرقام كبيرة ومفاجئة في عدد النازحين السوريين.

وقال: «اعتمدنا على ضمير بعض الوزراء الذين يجب أن يكونوا موجودين... لا يجوز في أزمة وجودية من هذا النوع أن يقاطع بعض الوزراء الجلسات لأسباب سياسية للأسف»، مؤكداً في رده على سؤال، أنه يقصد بكلامه وزراء «التيار» المقاطعين لجلسات حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي.

وأضاف: «هناك آلاف النازحين السوريين من الشباب يدخلون لبنان، والجيش لا يمكنه ملاحقة ومتابعة هذا الموضوع وحده، هناك مشكلات لوجيستية ومادية كثيرة، وهناك مشكلات لها علاقة بتهريب الأشخاص، إضافة إلى العصابات التي تتحرك والقضاء الذي لا يقوم بواجباته، فالأمور معقدة بشكل لا يوصف، ولا يستخف أحد بهذا الأمر».


مقالات ذات صلة

زحمة مبادرات لا تحرك المياه الرئاسية الراكدة في لبنان

المشرق العربي يمتد الشغور في رئاسة الجمهورية اللبنانية منذ 31 أكتوبر 2022 (غيتي)

زحمة مبادرات لا تحرك المياه الرئاسية الراكدة في لبنان

لم تشهد الأزمة الرئاسية في لبنان المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 هذا الكمّ من المبادرات الساعية لإيجاد حل.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي خلال تشييع القيادي في «حزب الله» ياسر قرنبش المرافق السابق لنصر الله الذي اغتالته إسرائيل على الحدود اللبنانية السورية قبل يومين (أ.ف.ب)

هدنة جنوب لبنان تنتظر مفاوضات غزّة

رغم التهديدات الإسرائيلية التي لا تتوقف ضدّ «حزب الله» ولبنان لا يزال الأخير يربط مصير جبهة الجنوب بجبهة غزة بغض النظر عن نتائج المفاوضات.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي صورة أرشيفية لـ«محطة الزهراني لإنتاج الكهرباء» في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

لبنان يتخطى سيناريو العتمة بوقود عراقي

تجاوز لبنان سيناريو انقطاع الكهرباء بصورة كاملة، إثر قرار الحكومة العراقية بمواصلة تزويده بالنفط، بعد إطفاء معمل ضخم للطاقة بسبب نفاد الوقود.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وفد المعارضة اللبنانية المكلف تسوق مبادرتها لإنهاء الشغور الرئاسي (المركزية)

بري «الغائب الحاضر» في لقاءات المعارضة اللبنانية

تلقى وفد المعارضة اللبنانية المكلف تسويق مبادرتها لانتخاب رئيس للجمهورية نصائح من الكتل النيابية التي التقاها بعدم تجاوز الرئيس نبيه بري نظراً لدوره المركزي.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي نصر الله خلال إلقاء كلمة له في الاحتفال التأبيني للقيادي نعمة ناصر الذي اغتالته إسرائيل في 3 يونيو الحالي (رويترز)

نصر الله : إذا حصل اتفاق في غزة سنلتزم بوقف النار بمعزل عن المفاوضات

جدّد أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله التأكيد على ربط جبهة جنوب لبنان بمصير الهدنة في غزة بمعزل عن المفاوضات في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

اليمن يعتمد تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن

اليمن يعتمد تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن
TT

اليمن يعتمد تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن

اليمن يعتمد تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن

اعتمدت الحكومة اليمنية جملة من التدابير والتسهيلات الرامية إلى استكمال نقل مقرات المنظمات الدولية من صنعاء، الخاضعة للجماعة الحوثية، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وجددت تحذيرها من التغاضي الدولي عن انتهاكات الجماعة في مجال العمل الإغاثي والإنساني.

وكانت الجماعة الحوثية قد كثّفت في الأسابيع الأخيرة من إجراءاتها القمعية ضد العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية والوكالات الأممية، وأقدمت على اعتقال العشرات منهم بعد أن وجّهت لهم تهماً بالتجسس والتخابر لمصلحة الولايات المتحدة.

الموظفون الأمميون في صنعاء يواجهون حملة قمع حوثية (إ.ب.أ)

وذكر الإعلام الرسمي أن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، ترأّس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكومياً خصص لتقييم مسار التدخلات الإنسانية والتنموية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية، والإجراءات المتخذة لتسهيل استكمال نقل مقرات المنظمات إلى عدن، بما يمكنها من أداء مهامها دون عراقيل أو قيود.

ووقف الاجتماع - طبقاً لـ«وكالة سبأ» - أمام الانتهاكات المستمرة من قبل الحوثيين ضد العمل الإنساني والإغاثي، وآخرها اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن.

ووصف الاجتماع الحكومي ما قامت به الجماعة الحوثية من اعتقالات بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة الموظفين الإنسانيين»، كما شدد على المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للحكومة اليمنية لحماية المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.

قرارات وإجراءات

أفادت المصادر الرسمية بأن اجتماع الحكومة اليمنية اعتمد عدداً من القرارات والإجراءات للتعامل مع التطورات الأخيرة في الجوانب الإغاثية والإنسانية، بما فيها الانتهاكات المستمرة للحوثيين ضد المنظمات والوكالات الأممية والدولية والعاملين فيها.

ووجّه الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ ما يخصها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف أنحاء اليمن.

في السياق نفسه، ناقش الاجتماع الحكومي اليمني تقريراً عن تطورات اعتقالات الحوثيين للعاملين في المنظمات الأممية والدولية، وخطط الحكومة لتصحيح مسار الأعمال الإنسانية والتنموية للمانحين في اليمن، الذي تضمن عرضاً شاملاً عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم.

وجددت الحكومة اليمنية في اجتماعها، التحذير من مخاطر التغاضي عن انتهاكات الحوثيين ومن الابتزاز والضغط الممارس ضد المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

الجماعة الحوثية اتهمت موظفين في السفارة الأميركية والمنظمات الدولية بالتخابر (إعلام حوثي)

واتهم مجلس الوزراء اليمني الجماعة الحوثية بأنها «تسعى إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل مَن يعارض سياساتها».

وأكدت الحكومة اليمنية على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الميليشيات الحوثية لضمان سلامة المختطفين من الموظفين الأمميين والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، نبّه مجلس الأمن الدولي إلى الحملة القمعية الحوثية ضد المجتمع المدني اليمني والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، مؤكداً أن الجماعة احتجزت 13 موظفاً من الأمم المتحدة، بمن فيهم أحد زملائه في صنعاء، إضافة إلى 5 موظفين من العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية، وكثير من موظفي المنظمات غير الحكومية الوطنية والمجتمع المدني، بشكل تعسفي.