بدأت السلطات الأمنية اليمنية في شوارع مدينة عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، حملة لاحتواء الصدام الدامي بين المهاجرين الإثيوبيين، من خلال نقلهم إلى منطقة قريبة من أحد مخيمات اللجوء في المدينة، وذلك عقب اشتباكات بين عرقيتين إثيوبيتين، ارتفع عدد ضحاياها إلى 10 قتلى وعشرات الجرحى.
وفي حين يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الأوضاع الأمنية في إثيوبيا تحول دون إعادة أعداد كبيرة، أفادت مصادر يمنية بأن السلطات في مدينة عدن تقوم بنقل المهاجرين من الشوارع إلى مواقع مؤقتة، في مديريتي المنصورة والشيخ عثمان.
وحسب المصادر، فإنه رغم إيقاف قوات الأمن الاشتباكات فإن المشكلة لا تزال قائمة، وأن شاحنات شوهدت تجوب أحياء عدن؛ حيث تقوم الشرطة عبرها بنقل المهاجرين من الشوارع إلى نقطة تجمع قريبة من مخيم البساتين في مديرية الشيخ عثمان، مع إطلاق سراح من يحملون بطاقات لجوء.
ومع التزام الشرطة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية الصمت عن أسباب تفجر المواجهات، ذكرت عرفات جبريل، رئيسة المنظمة الأورومية لحقوق الإنسان، والمقيمة في كندا، أن السبب الأساس لهذه المواجهات التي خلَّفت 10 قتلى وعشرات المصابين، هو رفض السلطات الإثيوبية إعادة المهاجرين من قوميتي الأمهرة والتيغراي، بسبب الأوضاع الأمنية في مناطق هاتين القوميتين، وموافقتها على عودة قومية الأورومو فقط.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قالت عرفات جبريل إن المشكلة بدأت الخميس الماضي أمام مكتب منظمة الهجرة الدولية؛ حيث كان المهاجرون يطالبون بالعودة إلى بلادهم، إلا أن الحكومة الإثيوبية طلبت من الأمم المتحدة عدم السماح بعودة مجموعتين عرقيتين؛ لأن هناك مواجهات في إقليم أمهرة، كما أن الأوضاع غير مستقرة في إقليم تيغراي، ووافقت على عودة عرقية الأورومو فقط، وهو ما جعل الممنوعين من السفر يهاجمون مندوب الهجرة الدولية وأحد الحراس.
ووفق ما ذكرته عرفات جبريل، فإن المحتجين قاموا بتمزيق تذكرة سفر مُنحت لواحد من عرقية الأورومو، كما قام أحدهم بطعن أحد الموظفين، بينما ردت الحراسة وأطلقت النار على المهاجم فقتل، ومن هنا بدأت الاشتباكات، وتوسعت إلى مناطق أخرى في مدينة عدن؛ حيث أدت في المحصلة النهائية إلى مقتل 10 أشخاص، 6 منهم من عرقية الأمهرة، وواحد من التيغراي، و3 من عرقية الأورومو.
رواية عرفات جبريل أفادت بأن خبر استثناء عرقيتي الأمهرة والتيغراي انتشر بسرعة في تجمعات المهاجرين، مع اتهام إحدى القوميات بالاستقواء على البقية، وتطورت هذه النقاشات الحادة إلى الصدام العنيف، حتى إن كثيراً من الجرحى لم يشاركوا في الاشتباكات، وبعضهم تمت مهاجمتهم وهم في مساكنهم، قبل أن تتدخل قوات الأمن.
سعي يمني للاحتواء
بدورها، تواصل السلطات اليمنية حملاتها على المهاجرين غير الشرعيين، وتناقش مع المنظمات الأممية كيفية معالجة مشكلة هذه المجاميع، بينما تؤكد مصادر حكومية أن نقلهم إلى مخيم خرز في محافظة لحج الذي أقيم في بداية الألفية لاستيعاب عشرات الآلاف من اللاجئين الصوماليين، هو أفضل الخيارات المطروحة، في ظل التعقيدات المرتبطة بالوضع الداخلي في إثيوبيا.
ويشير مسؤولون يمنيون تحدثوا مع «الشرق الأوسط» إلى أن المخيم (خرز) وهو الأكبر في البلاد، يفتقر لكثير من الخدمات في جانب المأوى والغذاء والرعاية الطبية؛ لكنه المكان الوحيد القادر على استيعاب الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون والذين تجاوز عددهم خلال الأشهر الماضية أكثر من 86 ألف مهاجر.
وأكد المسؤولون أن هناك آلافاً يريدون العودة إلى بلدهم بعد أن اكتشفوا أن المهربين غرروا بهم، وأوصلوهم إلى بلد يعيش في حرب منذ 8 أعوام، ولم يصلوا إلى الخليج كما أوهمهم المهربون؛ لكن هناك صعوبات في إعادتهم.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أوقفت برنامج العودة الطوعية لآلاف من المهاجرين بسبب نقص التمويل، غير أنها عادت مؤخراً لتفعيل عمل هذا البرنامج؛ حيث تشير التقديرات الأممية إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن يتجاوز 200 ألف مهاجر؛ بينهم 43 ألف شخص تقطعت بهم السبل.
وتوضح المنظمة أن آلاف المهاجرين أصبحوا غير قادرين على مواصلة رحلتهم نحو الحدود اليمنية مع دول الخليج؛ حيث يحاولون التسلل إلى هناك، كما لم يعد بمقدورهم العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويعيشون حالياً في أوضاع إنسانية مزرية، وظروف محفوفة بالمخاطر.
وطبقاً لما ذكرته المنظمة التي تتولى رصد وتتبع حركة المهاجرين والنزوح الداخلي، فقد استمر تدفق آلاف المهاجرين من القرن الأفريقي إلى شواطئ اليمن، في حين أن عدد الذين عادوا إلى بلادهم لا يزيد عن 11 ألف شخص خلال هذا العام والعام الذي قبله، ضمن برنامج العودة الطوعية؛ حيث تعمل المنظمة على دعم المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، للعودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية.
