اتهم ناشطون يمنيون الميليشيات الحوثية باستحداث معسكرين تدريبيين جديدين بمحافظتي حجة وصعدة (المعقل الرئيسي الميليشيات) بغية استقطاب أعداد جديدة من المهاجرين الأفارقة الواصلين تباعاً إلى الأراضي اليمنية، وإلحاقهم بجبهات القتال، إلى جانب استخدامهم بمهام استخباراتية وتنفيذ مخططات استهدافية وتهريب ممنوعات.
جاء ذلك في وقت يستمر فيه مسلحون تابعون لما يسمى جهاز الأمن الوقائي الحوثي، بشن حملات تعقب ومطاردة بحق مهاجرين أفارقة بمحافظة صعدة، أسفرت خلال شهر عن خطف 2288 شخصاً من مناطق متفرقة في المحافظة، واقتيادهم إلى مواقع احتجاز، وفق اعترافات بثها مركز الإعلام الأمني التابع للجماعة.
في هذا السياق، أفاد الإعلامي والناشط الحقوقي اليمني فارس الحميري بأن الميليشيات الحوثية استحدثت معسكرين تدريبيين؛ أحدهما بمحافظة صعدة، وآخر قرب مزارع «الجر» غرب مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة، حيث تستقطب الجماعة إليهما مئات المهاجرين الأفارقة، يتصدّرهم من يحملون الجنسية الإثيوبية، وتعمل على تدريبهم على الأسلحة وطرق التهريب وأشكاله.
وأشار الناشط الحميري بمنشور على «فيسبوك» إلى قيام شبكات تهريب ومهربين على ارتباط بميليشيات الحوثي باستخدام مناطق حدودية في صعدة (معقل الجماعة) منطلقاً لتهريب البشر ونبتة «القات»، ومختلف أنواع الممنوعات إلى الدول المجاورة تحت إشراف مباشر من قبل قيادات حوثية.
وأوضح أن الجماعة تقدم مكافآت مالية ضخمة لمهاجرين أفارقة كانت قد استقطبتهم سابقاً إلى صفوفها، وهم ممن نجحوا في تنفيذ مهام أوكلتها لهم من قبيل تنفيذ مخططات استهدافية والقيام بأعمال تهريب ممنوعات، متهماً الميليشيات بأنها تزود مهاجرين أفارقة ممن استقطبتهم عبر حملات تعقب وملاحقة وخطف سابقة، بالأسلحة الشخصية ضمن مساعيها لتمكينهم من تنفيذ تلك المهام.
وأضاف أن الميليشيات تقوم عبر عمليات وصفها بـ«المنظمة» باستقدام وتسيير أعداد من المهاجرين الأفارقة إلى مناطق حدودية بمحافظتي صعدة وحجة، ثم الدفع قسراً بأعداد منهم بينهم نساء وأطفال إلى القيام بمهام وأعمال خطرة.
خطف وإخفاء
الممارسات الانقلابية ضد اللاجئين الأفارقة جاءت بالتوازي مع اتهامات جديدة وجهتها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، للجماعة الحوثية بإخفاء قسري لنحو 2406 مواطنين يمنيين من مختلف الفئات والأعمار، مضافاً إليهم 382 لاجئاً أفريقياً في 17 محافظة، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2017 وحتى منتصف العام الحالي.
ويمثل اليمن ممراً لهجرة الآلاف من الأفارقة القادمين من الساحل الشرقي لأفريقيا، الراغبين في الانتقال إلى دول الخليج المجاورة؛ الأمر الذي يجعلهم عرضة للعنف والاستغلال من قبل جماعة الانقلاب الحوثي.
ويتعرَّض المهاجرون الأفارقة من مختلف الأعمار الذين يصلون تباعاً إلى مناطق سيطرة الميليشيات لشتى صنوف الانتهاك والابتزاز، حسبما ذكرته مصادر حقوقية وتقارير دولية.
وتشير تقديرات أممية سابقة إلى وجود أكثر من 280 ألف لاجئ أفريقي في اليمن، معظمهم من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية.
وتوضح التقارير أن آلاف المهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرة الانقلابيين يتعرضون بشكل متكرر لعمليات استهداف وتصفية ممنهجة، خصوصاً الرافضين منهم الانخراط في عمليات التجنيد أو عصابات التهريب التابعة للجماعة الحوثية.
وكانت قيادات في ميليشيات الحوثي افتتحت في مطلع مايو (أيار) الماضي، مركزاً غير قانوني لتجميع اللاجئين الأفارقة بمعقلها الرئيسي في صعدة، دون وجود أي تنسيق مع أي من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن قضايا وحقوق اللاجئين.
وتزامن ذلك التوجه الانقلابي حينها مع إعلان مركز الهجرة المختلط عن وصول 41 ألف لاجئ ومهاجر أفريقي إلى اليمن في الربع الأول من العام الحالي.
وأكدت مصادر محلية بصعدة في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن هدف الميليشيات من ذلك هو تجميع آلاف اللاجئين الأفارقة لإخضاعهم فيما بعد تحت الضغط والإجبار لتلقي دورات تعبوية مكثفة، ثم الزج بهم في جبهاتها وتهريب الممنوعات.
