الدوحة ثالث المحطات الخارجية للبرهان منذ بدء الحرب في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4532396-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
الدوحة ثالث المحطات الخارجية للبرهان منذ بدء الحرب في السودان
وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي يستقبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مطار الدوحة (أ.ف.ب)
الدوحة:«الشرق الأوسط»
TT
الدوحة:«الشرق الأوسط»
TT
الدوحة ثالث المحطات الخارجية للبرهان منذ بدء الحرب في السودان
وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي يستقبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مطار الدوحة (أ.ف.ب)
وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الدوحة صباح اليوم (الخميس) في زيارة عمل، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء القطرية، في ثالث محطة خارجية له منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ قرابة خمسة أشهر.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوكالة القطرية: «إن البرهان وصل إلى الدوحة صباح اليوم في زيارة عمل للبلاد»، وكان في استقباله في مطار العاصمة وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي.
وفي وقت سابق، أفاد المجلس السيادي الانتقالي الذي يتولى البرهان رئاسته، بأنه «سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان».
وكان البرهان غادر من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، حيث المطار الوحيد الذي يعمل حالياً مذ اندلعت المعارك في 15 أبريل (نيسان) بين الجيش بقيادته وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو.
وقطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع. كان البرهان قد زار مصر في 29 أغسطس (آب) والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، ثم زار يوم الاثنين دولة جنوب السودان والتقى رئيسها سلفا كير.
وتأتي زيارات البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد؛ سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي تسبب بمقتل نحو خمسة آلاف شخص وتهجير 4.8 مليون، سواء داخل البلاد أو خارجها.
وكانت وساطات سعودية - أميركية أثمرت خلال الأشهر الماضية عن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لكنها لم تصمد. كما قادت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) مبادرة إقليمية لم تثمر أيضاً عن شيء.
ولا تظهر المعارك الميدانية أي أفق للحل، مع تواصل الاشتباكات بين الطرفين في مناطق عدة من البلاد.
ومساء أمس (الأربعاء)، أصدر البرهان مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات «الدعم السريع»، متهماً إياها بـ«التمرد»، وارتكاب «انتهاكات جسيمة» ضد المواطنين و«التخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد».
وسجّل الأربعاء نزوح مئات العائلات من إحدى ضواحي الخرطوم غداة مقتل 19 مدنياً فيها بقصف نفّذه الجيش على مواقع لقوات «الدعم السريع»، لكّنه أخطأ هدفه، بحسب ما أفاد ناشطون وسكّان.
تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.
حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)
وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.
وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.
وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تدابير مالية
في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.
تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)
وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.
وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».
دعم صيني للإصلاحات
وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.
وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.
