العليمي يعود إلى عدن ويلتزم بتحصين الجبهة الداخلية ضد الانقلاب

حمل الحوثيين مسؤولية المعاناة الاقتصادية بعد توقف تصدير النفط

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعود إلى عدن (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعود إلى عدن (سبأ)
TT

العليمي يعود إلى عدن ويلتزم بتحصين الجبهة الداخلية ضد الانقلاب

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعود إلى عدن (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعود إلى عدن (سبأ)

التزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتحصين الجبهة الداخلية ضد الميليشيات الحوثية ودعم الإصلاحات المؤسسية على صعيد الاقتصاد والخدمات، وذلك عقب عودته، الاثنين، إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد.

عودة رئيس مجلس الحكم اليمني إلى عدن جاءت في وقت تكافح الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الاقتصادية والخدمية لا سيما على صعيد دفع الرواتب وتحسين إمدادات الكهرباء والماء في المناطق المحررة، مستفيدة من الدعم السعودي الأخير وقدره 1.2 مليار دولار.

وكان العليمي قام خلال الفترة الماضية بجولات داخلية وخارجية، كما عقد وأعضاء المجلس الرئاسي سلسلة اجتماعات تشاورية، ولقاءات معمقة مع القيادات السعودية والشركاء الإقليميين والدوليين حول مستجدات الوضع في بلاده، والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن العليمي أنه أكد حرصه وأعضاء المجلس الرئاسي على مشاركة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات همومهم، وتطلعاتهم المشروعة لتأمين الخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، وسبل العيش الكريم.

التزم العليمي بدعم الإصلاحات الهيكلية وتحصين الجبهة الداخلية ضد الحوثيين (سبأ)

وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني التزام المجلس بالمضي قدما في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرار عمل مؤسسات الدولة وقياداتها، والوفاء بالإصلاحات الهيكلية، والمالية، والإدارية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتحصين الجبهة الداخلية في المعركة المصيرية ضد مشروع الانقلاب الحوثي، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معه.

وأكد العليمي «إدراكه العميق» ومعه أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة لحجم المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، مبديا «عظيم تقديره للمسؤولية العالية التي تحلى بها الشعب اليمني في التعاطي مع التداعيات الكارثية لتلك الاعتداءات الإجرامية».

وبحسب الإعلام الحكومي الرسمي، فقد أثنى العليمي على الاستجابة السعودية العاجلة لتعزيز موقف الاقتصاد الوطني اليمني، ومنع وقوع أزمة إنسانية شاملة في بلاده.

أولويات حكومية

كان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في عدن لمناقشة تطورات الأوضاع العامة والملفات الرئيسية التي تتصدر أولويات عمل الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.

ونقل الإعلام الرسمي أن الحكومة تدارست سير تنفيذ الخطط المعدة في مختلف القطاعات، وأبرز ما تمّ تحقيقه ضمن الأولويات الملحة والعاجلة، في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، والتحديات القائمة وآليات تجاوزها.

ووجه عبد الملك، بحسب ما نقلته وكالة «سبأ»، جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى مقبول من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والاقتصادي.

وشدد عبد الملك على ضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والسلطات المحلية.

الحكومة اليمنية أكدت ترشيد الإنفاق والعمل وفق الإمكانيات المتاحة (سبأ)

وأكد رئيس الحكومة اليمنية العمل على تلبية احتياجات المواطنين ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والاقتصادية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى. وقال إن حكومته تعمل وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على ترتيب أولويات العمل بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة على أرض الواقع.

واستعرض الاجتماع الحكومي مقترحات تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بموجب المقترح المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة، ووجه اللجنة بإعداد الشروط والمعايير اللازمة واستقبال طلبات الترشح للجنة لمن تتوفر فيهم المعايير القانونية، ومراجعة الطلبات والرفع بالنتائج للمجلس للنظر فيها وإقرارها.

تلويح بالرد العسكري

على الصعيد العسكري، أفاد الإعلام الرسمي بأن اجتماع مجلس الوزراء اليمني استمع إلى تقرير من وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني في ظل استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وخاصة في جبهة الحد في منطقة يافع، حيث الحدود الإدارية بين محافظتي البيضاء ولحج.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى «أن الميليشيات الحوثية تؤكد تحدي كل التحركات الأممية والإقليمية والدولية نحو تحقيق السلام والحل السياسي». وفي مقابل ذلك، قالت «إن جميع القوات في كامل الجاهزية القتالية للتصدي وردع الهجمات الإرهابية الحوثية، والانتصار في المعركة الوجودية والمصيرية لليمن والعرب».

في غضون ذلك، ذكر بيان يمني أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ التقى في القاهرة رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونوابا آخرين، وأطلعهم على الجهود والاتصالات التي بذلها خلال الفترة الأخيرة مع الجهات المعنية بالمنطقة والإقليم.

رئيس البرلمان اليمني يلتقي في القاهرة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ (سبأ)

وأشار غروندبرغ -وفق بيان للبرلمان اليمني- إلى أنه يتواصل مع كل الأطراف «لإعداد مختلف الرؤى والتصورات والمقترحات للحلول على ضوء ما ستسفر عنه الجهود السعودية والعمانية للوصول إلى الحلول والتسوية السياسية الشاملة بما يخدم الشعب اليمني».

يشار إلى أن أحدث الهجمات الحوثية بين البيضاء ولحج كانت أدت قبل يومين إلى مقتل وجرح 19 عسكريا على الأقل، وفق ما ذكره الإعلام العسكري للقوات الجنوبية.

وترفض الجماعة الانقلابية الموالية لإيران، حتى الآن، كافة المقترحات الأممية والإقليمية، من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها على الصعيد الإنساني بما يكفل صرف الرواتب، واستعادة تصدير النفط ورفع القيود عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء، وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات، وصولا إلى إطلاق مسار تفاوضي ينتهي بسلام شامل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.