العليمي يوجّه مسؤولي الدولة بسرعة استئناف أعمالهم من عدن

عقب الدعم السعودي الجديد بمبلغ 1.2 مليار دولار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي (الشرق الأوسط)
TT

العليمي يوجّه مسؤولي الدولة بسرعة استئناف أعمالهم من عدن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي (الشرق الأوسط)

وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مسؤولي الدولة كافة للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن في موعد أقصاه السادس من أغسطس (آب) الحالي لاستئناف أعمالهم من مقارّها في المدينة وفي بقية المحافظات؛ وذلك عقب الإعلان عن الدعم السعودي الجديد لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار.

توجيهات الرئاسة اليمنية بعودة كبار مسؤولي الدولة إلى عدن، يتزامن مع تفاؤل في الشارع اليمني بأن يؤدي الدعم السعودي الجديد إلى تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الملحّة على صعيد الرواتب والخدمات الضرورية وسد العجز في الموازنة العامة.

صورة من التوجيهات الرئاسية بعودة المسؤولين إلى الداخل اليمني (إكس)

كما يأمل اليمنيون أن ينعكس الدعم السعودي الجديد على الأوضاع الاقتصادية، لا سيما في الحفاظ على استقرار سعر العملة (الريال اليمني) وتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الضرورية.

التعميم الرئاسي المذيّل بتوقيع مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية يحيى الشعيبي، تم توجيهه إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك، واستثنى من العودة إلى الداخل المكلفين مهام رسمية وبناءً على موافقات كتابية من السلطة المختصة.

وشدد التعميم الرئاسي على إلغاء أي تفويضات بالصرف من موازنة الدولة أو موازنات الجهات، واقتصار الصرف على المخولين قانونياً، وهم الوزير أو نائبه، والمحافظ أو نائبه، ورئيس الجهاز أو نائبه، إلى جانب ممثلي وزارة المالية في الجهات.

وأوضح التعميم أنه في حال الاستثناء المبرر يجوز التفويض لأحد قيادات الجهة غير الاستشاريين لفترة مؤقتة، لا تتجاوز أسبوعين، ولسقف محدد، وللأغراض الضرورية كالمرتبات، وبموافقة رئيس الحكومة.

وكانت السعودية أعلنت، الثلاثاء، عن دعم اقتصادي جديد لليمن قدره 1.2 مليار دولار من شأنه رفد عجز موازنة الحكومة اليمنية والمساهمة في صرف المرتبات، وضمان الأمن الغذائي، وتثبيت استقرار العملة اليمنية المتدهورة.

وعدَّ السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، هذا الدعم إشارة إيجابية لكل اليمنيين باستمرار الدعم السعودي للاقتصاد اليمني، لافتاً إلى أنَّ هنالك كثيراً من الفرص الآن لتحقيق السلام في اليمن.

السفير السعودي محمد آل جابر يوقّع مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك اتفاقية الدعم المالي الجديد (واس)

وقال آل جابر في حديث للصحافيين عقب توقيع الاتفاقية مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك: إنَّ هذه الخطوة واحدة من خطوات عدة اتخذتها السعودية لدعم السلام في اليمن، فضلاً عن أنها ستؤدي إلى استمرار خفض التصعيد بين مختلف الأطراف اليمنية.

وتلقت الرئاسة اليمنية الدعم السعودي الجديد بارتياح واسع، وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: إن النهج السعودي الأخوي والإنساني يمثل صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين.

ووصف العليمي الدعم السعودي الجديد بأنه رسالة أخرى حاسمة للمليشيات الحوثية، مفادها «أن الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الآوان لهذه المليشيات بعد أن جرّبت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة الشعب والإصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره».

وكانت الحكومة اليمنية خسرت معظم مواردها جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما ألقى على كاهلها مسؤوليات صعبة، لا سيما مع تدهور الأوضاع الخدمية في عدن وبقية المحافظات المحررة.

ورفض الحوثيون حتى الآن مقترحات أممية وإقليمية من أجل تجديد الهدنة الأممية وتوسيعها وصرف رواتب الموظفين العموميين وإطلاق مسار تفاوضي من أجل إحلال السلام.

ومع المخاوف من العودة إلى القتال على نطاق واسع، كانت الجماعة الحوثية تلقت تحذيرات غربية من أن عودتها إلى المواجهة المسلحة ستجعلها في عزلة عن العالم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.