حذر مسؤولون يمنيون من انعكاسات سلبية كبيرة على عائدات الحكومة وأعمال الموانئ الخاضعة لسيطرتها إذا مضت جماعة الحوثي في تنفيذ قرارها بفرض رسوم ضريبية وجمركية بنسبة 100 في المائة على جميع البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة.
ووفق مسؤولين اثنين تحدثا مع «الشرق الأوسط» فإن جماعة الحوثي كانت تفرض ضرائب جمركية طوال السنوات السبع الماضية على البضائع القادمة من مناطق الحكومة بنسبة 20 في المائة وهذا المبلغ مقارنة بفارق أسعار الدولار في مناطق سيطرة الحكومة لم يكن يؤثر على المستوردين.
لكن قيام وزير المالية في حكومة الانقلاب، أخيرا، بفرض رسوم بنسبة 100 في المائة سيجعل المستوردين- وفق المسؤولين- مضطرين لتغيير وجهة بضائعهم عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لأنهم سيكونون ملزمين بدفع الرسوم مضاعفة إلى جانب الزيادة الكبيرة في الرسوم الضريبية التي فرضتها الجماعة.
وأكد مسؤول ثالث في مصلحة الجمارك اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة لم تتضرر من الإجراءات التي اتخذت بتخفيف القيود على دخول السفن ميناء الحديدة طوال أكثر من عام ونصف العام من التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن الخطوة الحوثية الأخيرة ستؤثر بشكل كبير على عائدات الدولة.
وبيّن المسؤول اليمني أن التسهيلات التي يحصل عليها التجار في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى جانب تكلفة النقل المنخفضة مقارنة بتلك التي يتم دفعها في مناطق الحوثيين، وفارق سعر العملة المحلية مع الدولار الأميركي، خفف كل ذلك من آثار الرسوم التي كانت تفرض على البضائع خلال الفترة السابقة لكن القرار الأخير سيكون له تأثير كارثي، على حد وصفه.
تسهيلات إضافية
التحذيرات اليمنية تزامنت مع إعلان وزارة النقل في الحكومة الشرعية قرب التوقيع على اتفاق بشأن تخفيض تكلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وأكد وزير النقل عبد السلام حميد خلال لقاء جمعه مع مديرة البرنامج الإنمائي في اليمن زينة علي أحمد على أنه يريد تحقيق إنجاز آخر يوازي إنجاز إنقاذ الناقلة المتهالكة صافر، بعد أن تم استكمال الدراسات كافة وتقييم المخاطر من قبل الخبراء الذين انتدبهم البرنامج الإنمائي لهذا الغرض، وقال إن ذلك سيخفض تكلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعفاً من جرّاء الحرب الحوثية.
الوزير اليمني أثنى على جهود البرنامج الإنمائي والمشاريع التي يقدمها في ميناء عدن منها تأهيل وتدريب وصيانة المعدات، وكذا ترميم مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية وتأثيثه، وغيرها من المشاريع، وذكر أن العمل جار لإنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية والذي يضم 22 دولة من الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي.
بدورها أكدت المسؤولة الأممية أن تأخير البرنامج للتوقيع سببه عمليات التقييم للمخاطر وكيفية التغلب عليها من خلال تكليف خبراء، والإجراءات التي قام بها البرنامج الإنمائي خلال الفترة الماضية للوصول إلى توقيع اتفاقية إطارية أولية مزمنة لخفض تكلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
وتقوم الاتفاقية على التزام حكومي وضمانة أممية بوضع مبلغ مالي لصالح شركات التأمين، ويكون بمقدورها الحصول على مستحقاتها في حال حدوث أي طارئ من ذلك الحساب البنكي، في مقابل إلغاء مستويات متعددة من التأمين على المخاطر التي فرضت على السفن المتجهة إلى اليمن بسبب الحرب والمخاطر المرتبطة بذلك.
بيانات أممية
خلافاً لادعاءات الحوثيين عن وجود عراقيل على واردات الغذاء إلى مناطق سيطرتهم كشف تقرير للأمم المتحدة أن الواردات عبر موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة تزيد على 380 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالكمية الواصلة إلى مناطق سيطرة الحكومة.
ووفق تقرير لبرنامج الغذاء العالمي عن شهر يوليو (تموز) الماضي فإن واردات المواد الغذائية التي وصلت إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال النصف الأول من العام الحالي كانت أكثر من الكمية التي وصلت عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث وصلت إلى موانئ الحديدة 2.038 طن متري، فيما دخل عبر ميناء عدن وميناء المكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة 528 طنا متريا فقط.
وأكد البرنامج أن كمية المواد الغذائية التي دخلت عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين تزيد على الكمية التي وصلت عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 386 في المائة، ومع ذلك فإن البيانات تبين أن إجمالي الواردات الغذائية التي دخلت البلاد بشكل عام انخفضت بنسبة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت في الموانئ التي يديرها الحوثيون بنسبة 2 في المائة فيما كانت نسبة الانخفاض في الموانئ التي تديرها الحكومة 8 في المائة.
ووفق مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمي لأسعار الغذاء فإن الأسعار استمرت في مسارها التنازلي، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في العامين الماضيين. ولهذا فإن تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء شهدت انخفاضا بنسبة 2 في المائة في المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين، بينما زادت بنسبة واحد في المائة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مقارنة بالشهر السابق.
