واجهت الجماعة الحوثية الانقلابية مطالبة المعلمين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ نهاية عام 2016، بفرض ضرائب إضافية على استهلاك الكهرباء والهواتف المحمولة لصالح ما يسمى «صندوق دعم المعلمين»؛ بهدف تغطية العجز في الصندوق، وصرف حوافز بسيطة للمعلمين، بعد أن وُجهت عائدات الصندوق لتمويل مدارس التعليم الطائفي.
ووفق وثيقة صادرة عن وزير المالية في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، فقد تم فرض ريالين يمنيين (الدولار يساوي نحو 530 ريالاً) على كل كيلوواط من استهلاك الكهرباء لصالح ما يسمى «صندوق دعم المعلمين»، الذي يشرف عليه يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة الذي يشغل منصب وزير تعليم الجماعة.
كما أظهرت وثيقة أخرى، صادرة عن وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب، أنه تم فرض ضريبة مقدارها ريال واحد على الهواتف المحمولة، التي يزيد عدد المشتركين فيها على 7 ملايين مشترك.
وتقول مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين، وبعد افتضاح أمر استيلائهم على عائدات صندوق دعم المعلمين، وصرفها على مدارس التعليم الطائفي الخاصة المعروفة باسم «مدارس الشهيد القائد»، ذهبوا نحو فرض رسوم ضريبية جديدة لصالح هذا الصندوق؛ بهدف تغطية العجز، وامتصاص غضب واحتجاجات المعلمين والمعلمات من خلال صرف مكافأة شهرية قيمتها 50 دولاراً بدلاً عن الرواتب.
نادي المعلمين والمعلمات كان قد استبق هذه الخطوة وأعلن رفضه القاطع لأي مساعٍ تبذلها سلطة الحوثيين للتحايل على مطالبه بصرف رواتب المعلمين والمعلمات بصورة شهرية، أسوة بكبار المسؤولين الحوثيين وأعضاء الحكومة غير المعترف بها وأعضاء ما يسميان «مجلسي النواب والشورى» وغيرها من القيادات، وأكد النادي أن عائدات صندوق دعم المعلم حوافز مستحقة للمعلمين، ولكنها ليست بديلاً عن رواتبهم.
الإنفاق على التعليم الطائفي
على الرغم من الملاحقات والاعتقالات والتهديدات التي يتعرض لها المعلمون، فإن النادي تمسك بموقفه، وناشد أحرار العالم والحقوقيين وأصحاب القيم والمبادئ كلهم الوقوف إلى جانب المعلمين والمعلمات، والانتصار لقضيتهم، والضغط على الحوثيين؛ لدفع رواتبهم المقطوعة منذ 7 سنوات حتى اليوم.
ويقول المعلم صالح عبد الله إنه لم يحدث على مرّ التاريخ أن تقوم سلطة بإنشاء مدارس خاصة بأتباعها، وتوفر لهم فيها السكن الداخلي والأكل والشرب والمعلم والوسائل التعليمية والمناهج وكل شيء، وتترك أبناء الشعب يفتك بهم الجهل والفقر والمرض، وكل مدارس الشعب بلا كتب، وكل معلمي الشعب بلا مرتبات، وأغلب الشعب جائع منهك.
ويجزم يحيى ناصر، وهو معلم يشارك في الإضراب، بأن الإنفاق الباذخ في هذه المدارس ينسف أكاذيب الحوثيين كلها بشأن عدم وجود أموال لصرف رواتب المعلم وتوفير الكتب المدرسية.
ويبيّن ناصر أن هذه المدارس تمنح الملتحقين بها على مدى 3 سنوات سكناً وتغذية مجانية، كما تمنحهم كتباً ومناهج تعليم مجاني، وقاعات حديثة ومجهزة بأحدث وسائل التعليم، وملاعب رياضية، كما أن المعلمين في هذه المدارس يحصلون على رواتب تساوي 3 أضعاف الرواتب التي يطالب بها المعلمون.
بدورها باركت نقابة المعلمين اليمنيين الحركة الاحتجاجية المطلبية للمعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة الحوثيين من أجل تحقيق مطالبهم القانونية والإنسانية الضرورية. ودعت النقابات التعليمية كافة إلى رص صفوفها وتوحيد كلمتها في سبيل انتزاع حقوق المعلمين والمعلمات ورفع الظلم عنهم.
النقابة، في بيانها، استغربت صمت زعيم الحوثيين إزاء مظلمة المعلمين والمعلمات ومعظم العاملين في مختلف القطاعات وتوقيف رواتبهم، في حين أنه برر انقلابه على الشرعية بسبب زيادة 500 ريال في سعر قيمة صفيحة البنزين.
وذكرت النقابة أنه يتم حالياً تحصيل مليارات الريالات إلى ما يسمى «صندوق المعلم»، ويتم صرفها لمجالات أخرى، وأكدت استمرار نضالها في سبيل حقوق المعلمين والمعلمات ورفع الظلم عنهم، ودعت الأمم المتحدة إلى الضغط على الحوثيين لسرعة صرف المرتبات ورفع الظلم عن الموظفين.
