اليمن يعلن اكتمال تفريغ خزان «صافر» إلى الناقلة البديلة

بن مبارك: الحكومة تعاملت بمسؤولية وسط ضجيج الحوثيين

ناقلة صافر المتهالكة الراسية قبالة ميناء رأس عيسى غرب اليمن (الأمم المتحدة)
ناقلة صافر المتهالكة الراسية قبالة ميناء رأس عيسى غرب اليمن (الأمم المتحدة)
TT

اليمن يعلن اكتمال تفريغ خزان «صافر» إلى الناقلة البديلة

ناقلة صافر المتهالكة الراسية قبالة ميناء رأس عيسى غرب اليمن (الأمم المتحدة)
ناقلة صافر المتهالكة الراسية قبالة ميناء رأس عيسى غرب اليمن (الأمم المتحدة)

أعلن وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن اليوم (الجمعة)، يشهد الانتهاء من عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البديلة، ضمن خطة الإنقاذ التي ترعاها الأمم المتحدة، تفادياً لحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم.

وبدأت عملية التفريغ إلى الناقلة البديلة التي أطلق عليه اسم «اليمن» (نوتيكا سابقاً)، أواخر الشهر الماضي، وقالت الأمم المتحدة إنها ستستغرق 19 يوماً، بتنفيذ شركة إنقاذ هولندية رائدة في مجال الإنقاذ البحري.

وأكد وزير الخارجية اليمني في تغريدة على منصة «إكس»، أنه سيتم اليوم (الجمعة) استكمال تفريغ خزان «صافر» من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة تعاملت خلالها الحكومة بمسؤولية عالية.

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مع المنسق الأممي ديفيد غريسلي (سبأ)

وقال بن مبارك إن هدف الحكومة الأول كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئة وشيكة، متهماً الميليشيات الحوثية بأنها «أكثرت من الضجيج والتلبيس على الناس بعد ثماني سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كان مركز القيادة الوطني لعمليات «صافر» التابع لوزارة النقل والهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن، أكد أن إجمالي الكمية التي تم تفريغها من ناقلة النفط «صافر» بلغت 94 في المائة.

وفي حين تقدر الكمية المخزنة من النفط في «صافر» نحو 1.13 مليون برميل، قال المركز إن إجمالي الكمية التي تم تفريغها منذ بدء عملية التفريغ حتى الثلاثاء الماضي، بلغت خلال 282 ساعة عمل، نحو 1.083.285 برميل بنسبة تفريغ وصلت 94 في المائة.

ومع المخاوف من أن تتحول الناقلة البديلة إلى مشكلة أخرى، من خلال تحويلها من قبل الحوثيين إلى سلاح آخر في عرض البحر الأحمر، حيث ترسو قبالة ميناء رأس عيسى شمال الحديدة، ترى الأمم المتحدة أنها حققت معجزة لجهة تمكنها من نقل النفط من الناقلة المتهالكة بعد نحو عامين من العمل المستمر.

خطوة حاسمة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بدء عملية نقل النفط من سفينة صافر بأنه خطوة حاسمة في سبيل تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل.

وقال في تصريح نقله موقع الأمم المتحدة: «تجري الآن جهود إنقاذ بحرية معقدة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الذي مزقته الحرب. ونظراً لعدم وجود أي جهة أخرى لديها استعداد أو قدرة على أداء هذه المهمة، فقد سارعت الأمم المتحدة إلى تجسم مخاطر إجراء هذه العملية البالغة الدقة».

الناقلة «نوتيكا» البديلة لخزان صافر النفطي التي أطلق عليها اسم «اليمن» (الأمم المتحدة)

وأوضح غوتيريش أن هذه المهمة التعاونية تمثل تتويجاً لما يقرب من عامين من العمل السياسي التمهيدي وجهود جمع الأموال وتطوير المشروع. وقال: «كان من الممكن أن تنفجر السفينة أو تتفسخ، مما يؤدي إلى انسكاب ما يصل إلى 4 أضعاف النفط الذي تسرب في كارثة إكسون فالديز في ألاسكا قبل أكثر من 30 عاماً».

ورغم أهمية خطوة نقل النفط من سفينة إلى أخرى، فإن الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على أن هذا لا يعني أن الرحلة قد انتهت، مشيراً إلى أن الخطوة الحاسمة التالية هي وضع الترتيبات لتسليم عوامة متخصصة تُربط بها السفينة البديلة بأمان وإحكام.

العجز 20 مليون دولار

تقول الأمم المتحدة إنها جمعت نحو 121 مليون دولار من 23 دولة والاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص والجمهور من خلال التمويل الجماعي. كما قدم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تمويلاً لهذه العملية، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى نحو 20 مليون دولار.

وبحسب تصريحات الأمين العام غوتيريش، فإن الغرض من الـ20 مليون دولار لإنهاء المشروع، يشمل تغطية تكاليف تنظيف الناقلة «صافر» وتخريدها وإزالة أي خطر بيئي متبقٍ يهدد البحر الأحمر.

كان خزان صافر النفطي يهدد بأكبر كارثة بيئية في العالم (الأمم المتحدة)

ولا تزال مسألة مصير النفط الخام محل غموض، فيما تواصل الأمم المتحدة التفاوض مع الحكومة اليمنية والحوثيين من أجل التوصل إلى حل لبيعه.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي: «لقد ربحنا الآن قدراً كبيراً من الوقت لحل القضايا القانونية، والقضايا بين الأطراف نفسها حول كيفية بيع النفط ولأي غرض. لذا، سنواصل العمل على ذلك ونشجع الأطراف على إيجاد حل لإزالة النفط في نهاية المطاف، بشكل مثالي لصالح الشعب اليمني، وهذا ما نريد جميعاً رؤيته».


مقالات ذات صلة

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

العالم العربي جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

عقدت الحكومة اليمنية اجتماعاً استثنائياً لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولويتها وبرنامجها في الإصلاحات وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي 59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

كشف تقرير حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

وسّعت الجماعة الحوثية من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

تشكّل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب، وسط مساعٍ أممية للمساعدة.

محمد ناصر (تعز)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.