ارتفاع وتيرة الصراع بين القيادات الحوثية في قطاع الكهرباء

تنافس محموم على تحصيل الجبايات والتعيين في المناصب

قادة حوثيون في نزول ميداني لابتزاز ملاك محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)
قادة حوثيون في نزول ميداني لابتزاز ملاك محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

ارتفاع وتيرة الصراع بين القيادات الحوثية في قطاع الكهرباء

قادة حوثيون في نزول ميداني لابتزاز ملاك محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)
قادة حوثيون في نزول ميداني لابتزاز ملاك محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)

كشفت وثائق جديدة عن اشتداد الصراع بين قادة الميليشيات الحوثية للسيطرة على قطاع الكهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء، بموازاة الأنشطة التنافسية على تحصيل الجبايات والإيرادات وممارسات الفساد والاستئثار بالموارد والهيمنة على الإنتاج.

في هذا السياق، اتهم القيادي الحوثي محمد أحمد البخيتي، المُعيّن وزيراً للكهرباء في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، القيادي الآخر هاشم الشامي، المُعيّن في منصب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء؛ بمخالفة القوانين واللوائح وتجاوز صلاحياته من خلال تعيين أتباعه لشغل مناصب عدة في مفاصل المؤسسة، وعدم التشاور مع البخيتي.

ووفقاً لوثيقة تتضمن خطاباً موجهاً من البخيتي إلى الشامي، فإن الأخير ورغم تنبيه الأول له بعدم تجاوز صلاحياته وتحميله مسؤولية ذلك؛ فإنه أصدر قراراً بعد يوم واحد من التنبيه بتعيين أحد أتباعه مديراً عاماً للشؤون الإدارية في المؤسسة، وتعميم القرار في يوم الخميس الذي يعدّ يوم إجازة رسمية لدى الانقلابيين.

وورد في وثيقة أخرى، أن الشامي أصدر خمسة قرارات خلال الشهر الماضي بتكليف عدد من الأشخاص التابعين له لشغل وظائف مديري عموم ونواب مديري عموم في المؤسسة والمناطق التابعة لها، وهو ما يعدّ من الصلاحيات المطلقة للوزير الذي يملك سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الوحدات التابعة للوزارة الانقلابية.

وثيقة صادرة عن القيادي الحوثي محمد أحمد البخيتي حول سعي القيادي الآخر هاشم الشامي للسيطرة على قطاع الكهرباء (إكس)

كما اتهم البخيتي الشامي باقتراح تعيين وترقية وندب وإنهاء خدمة مديري الإدارات والفروع وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، وتعيين وترقية الموظفين والعمال من مستوى نواب مديري الإدارات والفروع، وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات عليهم؛ دون التشاور مع البخيتي أو رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب تجاوز صلاحياته واستخدام صلاحيات البخيتي في الإشراف الكامل على إدارة المؤسسة وتكاملها.

ويعدّ الشامي من أكثر القيادات الانقلابية النافذة، وتنقّل في مناصب عدة خلال السنوات الماضية، بينها توليه إدارة مصلحة الضرائب، والمؤسسة العامة للاتصالات، ويحظى حالياً بازدواجية في منصبين، الأول مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، والآخر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

حملات تشهير

ومنذ شهرين تدخلت قيادات انقلابية عليا لإيقاف حملة إعلامية تكشف عن ممارسات وفساد القيادي هاشم الشامي عبر منصبيه، إلى جانب تدخلاته في أعمال ومهام قادة آخرين؛ ما تسبب في ردات فعل غاضبة عدة.

الحملة أشارت إلى استقالة القيادي الحوثي هشام العرابي، المُعيّن مستشاراً لمحافظة المحويت (شمال غرب)؛ بسبب تدخلات الشامي في مهامه وشكاوى مديري أقسام شرطة في العاصمة صنعاء من إجبار الشامي لهم على اعتقال مدنيين أو الإفراج عنهم حسب رغباته ودون إطلاعهم على الأسباب.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء

وبموجب الحملة، أصدر القيادي عبد الكريم الحوثي، المُعيّن وزيراً لداخلية الانقلاب، أمراً بالقبض على الشامي بتهمة اعتدائه على قيادي حوثي آخر يدير جهازاً أمنياً لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات في محافظة تعز وسط البلاد؛ بهدف السيطرة على المبنى الذي يديره.

الحملة كشفت عن انتهاكات كثيرة مارسها الشامي، واتخذت من وفاة أحد موظفي هيئة الأراضي بعد ستة أشهر من اعتداء الشامي عليه وطرده من عمله؛ مدخلاً لاتهام الشامي بالتسبب في وفاة الموظف، والتذكير باعتداءات أخرى ارتكبها ضد موظفين عموميين آخرين في مؤسسات عدة جرى تعيينه فيها، مثل مصلحة الضرائب والمؤسسة العامة للاتصالات.

وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء «الشرق الأوسط» بأن الشامي وبعد تمكنه من السيطرة على مختلف الملفات في الهيئة العامة للأراضي؛ يسعى لتوسعة نفوذه في قطاع الكهرباء، موضحة أن قطاع الأراضي يخضع بشكل كبير لجناح محمد علي الحوثي، بينما يمثل قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات التي يسيطر عليها جناح القيادي أحمد حامد، ويعدّ تعيين الشامي فيه اختراقاً لصالح جناح القيادي محمد علي الحوثي.

وربطت المصادر تلك الحملة بمساعي الشامي للسيطرة على قطاع الكهرباء، وابتزاز مُلاك محطات التوليد، خصوصاً وأن حوادث الاعتداء على الموظفين العموميين التي تمت إثارتها تعود إلى أشهر وسنوات.

فساد الطاقة الشمسية

واتخذ صراع الأجنحة والقيادات الانقلابية الحوثية على النفوذ والفساد في قطاع الكهرباء شكلاً تنافسياً جديداً لتحقيق إيرادات من السيطرة على محطات التوليد العاملة بالوقود وفرض جبايات باهظة على ملاك المحطات الخاصة، والاستثمار في الطاقة الشمسية بممارسة الفساد.

ومن بين هؤلاء القادة يبرز اسم حسين مقبولي، نائب رئيس وزراء الانقلاب لشؤون الخدمات والتنمية، ومحمود الجنيد، نائب رئيس وزراء الانقلاب لشؤون الخدمات، وعبد الغني المداني الذي يدير ما يعرف بـالمؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، حيث يزعمون إنشاء محطات للألواح الشمسية بقدرات هائلة لإنارة الشوارع وتزويد المستشفيات والمستوصفات والمدارس بالطاقة، في مشروعات تصفها المصادر بالوهمية التي تُبرِّر عمليات الفساد ونهب الأموال العامة.

القيادي الحوثي واسع النفوذ هاشم الشامي (إكس)

وتفيد المصادر بأن هاشم الشامي يسعى إلى السيطرة على قطاع توليد الكهرباء بالوقود، من خلال ملاحقة مُلاك محطات التوليد عبر ما يُعرف بقضاء الصناعة، بتهم تتعلق برفع أسعار الاستهلاك، وعدم الالتزام بالتعرفة التي أقرّها الانقلابيون.

ويرد مُلاك المحطات على تلك الاتهامات بأنهم يتعرضون للابتزاز ويجري إلزامهم بدفع إتاوات باهظة تتسبب بوقوع خسائر كبيرة لهم، في حين يتم إجبارهم على بيع الطاقة بأقل من سعر التكلفة، ويبدون تخوفهم من أن يكون الشامي يسعى إلى منعهم من منافسة استثمارات الانقلابيين في الطاقة، وصولاً إلى إجبارهم على التنازل عن مشروعاتهم لصالحه.

ويستخدم الانقلابيون - بحسب ملاك المحطات - عدادات يجري التلاعب بها لتزوير أرقام استهلاك السكان من المحطات التي يديرونها؛ ما يجعل فواتير المحطات الخاصة أقل سعراً وأكثر مصداقية، إلى جانب أن مقارنة تكلفة الإنتاج في المحطات التابعة للانقلابيين أعلى من سعر التكلفة بفارق كبير.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.